اتفاق على توزيع المناصب السيادية الليبية في لقاء بوزنيقة واستئناف اللقاءات التشاورية

أعلن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين توصلهما إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا واستئناف اللقاءات التشاورية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق هذا الاتفاق.

ودعا البيان الختامي، الذي تلاه إدريس عمران عضو مجلس النواب في الجلسة النهائية التي عقدت الخميس في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

واعتبر البيان اجتماع بوزنيقة تطبيقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات سنة 2015 ومخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستشعارا منه لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من خطورة شديدة باتت تهدد سلامة الدولة نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب.

ونبه البيان كذلك لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية لسواء الأوضاع المعيشية في مناحي الحياة كافة.

وقال محمد خليفة نجم، ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الطرفين اتفقا على الأسماء المقرر أن تتولى المناصب في الهيئات السيادية السبع وفق توزيع جغرافي لكنه تحفظ على ذكرها في انتظار اعتمادها من بقية الأطراف قبل الإعلان عنها رسميا، مؤكدا أن جلسات الحوار ستستأنف يوم 25 من الشهر الجاري.

واعتبر عصام الجهاني ممثل مجلس النواب، أن اتفاق بوزنيقة يعتبر تاريخيا لكونه يمهد لولادة حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد السياسية والجغرافية لتمثيل المناطق الثلاث الممثلة في برقة وطرابلس وفزان لكنه ربط ذلك بسير اللقاءات على المسار نفسه الذي سارت فيه لقاءات بوزنيقة.

وأكد فوزي العقاب ممثل المجلس الأعلى للدولة ثقة الهيئة التي يمثلها في الموقف النزيه والمحايد للمغرب الذي وفر المناخ المناسب لحوار الجميع حول إيجاد حل للأزمة.

وأضاف العقاب في كلمته خلال الجلسة الختامية:” توصلنا إلى حل بخصوص كثير من القضايا الخلافية التي كنا نعتقد سابقا أنها عصية على الحل. و نود أن نشكر كل الدول والمنظمات التي رحبت بالحوار و شجعتنا و خاصة بعثة الأمم المتحدة”.

أما ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي فقد هنأ الفرقاء على الجو الإيجابي الذي طبع الحوار وتغليبهم مصلحة ليبيا معتبرا أن القرارات التي توصلوا إليها ليست توصيات بل قرارات ملموسة تهم مؤسسات وقضايا لها تأثير مباشر على حياة المواطن الليبي اليومية.

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 10/9/2020