أعلنت وزارة الموارد المائية، أمس، أن وفداً فنياً سيزور خلال الأيام المقبلة أنقرة للتباحث مع الحكومة التركيّة حول حصة العراق من الإطلاقات المائيّة.
وبحسب بيان للوزارة، فقد قال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني، إن «اجتماعاً فنياً مرتقباً سيُعقد مع الجانب التركي في انقرة في الـ 21 من الشهر الحالي لمناقشة الإطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات وتفعيل بروتوكولات التعاون في مجال المياه».
ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وانما هناك بروتوكولات تمّ توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة الى الأراضي العراقية.
ووقع البروتوكول الأول العام 1920 وكانت أطرافه العراق وتركيا وسورية وكان ينص على شروط لإقامة سدود او تحويل مجرى النهرين على أن لا يتسبب ذلك في إلحاق ضرر بالأطراف الأخرى الموقعة.
وفي العام 1946، أدخل العراق وتركيا قضية المياه في «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» التي وقعها البلدان.
أما في العام 1978، فقد وقعا على بروتوكول التعاون الاقتصادي والتقني بعدما استكملت تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات ما ألحق ضرراً بمصالح العراقيين المائية.
ومع ذلك، فإن تركيا استمرّت في إقامة السدود وتقليص حصة العراق من المياه ما أوصله الى حاجة نقص حادة منذ التسعينيات
(سيرياهوم نيوز-البناء13-6-2021)