ناقشت وزارة التنمية الإدارية مع مديري التنمية الإدارية في عدد من الجهات الحكومية، سبل تقديم التسهيلات اللازمة للإسراع بإجراءات إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام السابق، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
وتطرق الاجتماع الذي عُقد أمس في مقر الوزارة إلى التحديات التي تواجه العمل، وعلى رأسها غياب قاعدة البيانات للعاملين سابقاً في الدولة، وكذلك فقدان الأرشيف الخاص بالعاملين، ما يجعل عملية التأكد من ثبوتيات المتقدمين وأسباب الفصل صعبة للغاية.
وأكد المعنيون السعي الحثيث لعودة المفصولين إلى العمل وفق الأطر القانونية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لردّ الحقوق الوظيفية لأصحابها.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، لوضع آلية تنفيذية تضمن عودة العاملين المفصولين إلى عملهم بأسرع وقت، من خلال مراجعتهم لمديرياتهم التابعين لها في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم وفق معايير مدروسة تراعي الحاجة الفعلية، وطبيعة الاختصاص، ومكان الإقامة، والكفاءة والمهارات.
وأكد المشاركون في الاجتماع على استمرار العمل على دراسة ومعالجة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية، بما ينسجم مع متطلبات التطوير الإداري في المرحلة القادمة، ليتم نشر أسمائهم مع أماكن مراجعتهم خلال الأيام القادمة لاحقاً.