اجتهادات الاقتصاد..!!!

زياد غصن

أثارت الخطوة الحكومية الأخيرة، والتي تم فيها الطلب من حاملي البطاقات الالكترونية فتح حسابات مصرفية، جدلاً واسعاً حيال النتائج المتوقعة من تطبيق خيار البدل النقدي.

فهناك من اعتبر أن تطبيق هذا الخيار سوف يسهم في الحد من عمليات الهدر واالفساد في ملف الدعم الحكومي، وهناك من رأى فيه مدخلاً لكارثة تضخمية جديدة.

مثل هذا الجدل جعل أحد الزملاء المتخصصين بالشأن السياسي يسأل: نفهم أن تكون هناك تباينات وخلافات في تحليل واستشراف المتغيرات والتطورات السياسية، لكن أن يحدث ذلك في الملف الاقتصادي أيضاً، فهذا أمر مستغرب بالنظر إلى أن هناك مبادئ وقواعد علمية تطبقها وتسير عليها معظم اقتصاديات الدول.

في واقع الأمر السبب الأساس في تلك الاختلافات والتباينات الحاصلة في ملف استبدال الدعم ببدل نقدي يكمن في غياب المعلومة، سواء المتوفرة لدى الحكومة أو تلك المفترض توفرها.

فمثلاً…
هناك حاجة لمعرفة بعض الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بعدد حاملي البطاقات المشمولين بالدعم، استهلاكهم من السلع المدعومة، توزعهم الجغرافي.

وهناك حاجة لمعرفة المراحل الزمنية المقترحة التي يمكن أن تعمل الحكومة عليها في معرض تطبيقها لخيار البدل النقدي، قيمة التعويضات المالية التي ستحول إلى حسابات المواطنين، ونسبة الزيادة التي ستطرأ على السيولة النقدية المطروحة في السوق وأثرها على التضخم…

وهناك حاجة لمعرفة التوجهات العامة للمواطنين المتعلقة بأوجه صرفهم للتعويضات المالية، أثر الخطوة الجديدة على عاداتهم الاستهلاكية، مستويات الطلب على السلع والمواد التي سيشلمها تطبيق المشروع، وأثر ذلك على السوق النظامية وغير النظامية.ومعلومات أخرى كثيرة….

باعتقادي عندما تتوفر مثل هذه المعلومات وتصبح في متناول الباحثين والاقتصاديين فلن يكون اختلافات وتباينات كتلك التي نشهدها اليوم، إذ معظم ما ينشر من تحليلات وقراءات ليست أكثر من اجتهادات شخصية مبنية على افتراضات واستنتاجات عامة لا أكثر ولا أقل.

وحتى تخرج علينا الحكومة بتوضيحات شافية وكافية، فإننا سنبقى أسرى الاجتهادات والتوقعات الشخصية..

(سيرياهوم نيوز – شام إف إم)