|يحيى دبوق
عشيّة اجتماع مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية»، والذي يُتوقّع صدور قرار – أو على الأقلّ – بيان إدانة ضدّ إيران خلاله، حطّ رفائيل غروسي في تل أبيب، حيث زكّى مجدّداً الادّعاءات الإسرائيلية بخصوص برنامج إيران النووي، و«بارك»، بحضوره، تهديدات نفتالي بينت الجديدة لطهران. مشهديّةٌ لا تبدو البتّة منفصلة من سياق حملة إسرائيلية – أميركية – غربية محتدمة، بهدف تصعيد الضغوط على الجانب الإيراني، ودفْعه إلى تقديم تنازلات على طاولة التفاوض، إن لم ترتقِ إلى الحدّ الذي تريده تل أبيب تعجيزياً، فعلى الأقلّ تتيح لواشنطن القول إنها فرضت تنازلات على الإيرانيين، واستطاعت في الوقت نفسه تأمين ضمانات لصالح حلفائها
أنهى مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رفائيل غروسي، أمس، زيارة وُصفت بـ«المفاجئة» إلى إسرائيل، أريد لها، على ما يبدو، أن تكون واحدة من أدوات الضغط على الجانب الإيراني، في ظلّ تعثّر المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، والخشية من خطوات تصعيدية إيرانية تُقرّب طهران من القدرة النووية العسكرية، كنتيجة متوقّعة لذلك التعثّر. وتُعدّ الزيارة بهذا المعنى، مع ما حملته من تهديدات إسرائيلية، جزءاً من الحملة الترويجية لسلّة الضغوط العبرية، والتي تريد تل أبيب من واشنطن أن تتبنّاها بالكامل، تمهيداً للتوصّل إلى اتّفاق مغاير للمسوّدة التي كادت الأطراف تُوقّع عليها، على رغم إدراك الولايات المتحدة مسبقاً استحالة تَحقُّق الشروط المطروحة إسرائيلياً.
وتسوّق إسرائيل، في مرحلة تجميد التفاوض، لخريطة طريق مشبعة بشروط من شأنها تقييد إيران نووياً، تريد من «المجتمع الدولي» أن يعتمدها قبل استئناف المحادثات، وهي تتركّز على بنود رئيسة ثلاثة:
– يحصل الإيرانيون على تخفيف للعقوبات كما هو منصوص عليه في اتفاق 2015.
زيارة مدير «الطاقة الذرّية» لإسرائيل جزء لا يتجزّأ من حملة الضغط على طهران في زمن اللاتفاوض
– يكون الاتفاق دائماً ومن دون أيّ مدّة انقضاء، أي أن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي ستكون دائمة ولا تتحدّد بفترة زمنية.
– في حال خرقت إيران التزاماتها، تُفرَض عليها «حزمة من العقوبات» أضخم من تلك التي فُرضت على روسيا، في أعقاب الحرب على أوكرانيا.
إزاء ذلك، يبدو واضحاً أن الضغوط الكلامية والإجرائية المُفعّلة أخيراً ضدّ البرنامج النووي الإيراني، تأتي برضًى ودفع أميركيَّين مباشرين، وهو ما يكشف حقائق عدّة، على رأسها أن تعثّر عملية التفاوض لم يَعُد تعثّراً مؤقتاً، وأن لا حلّ لهذا الجمود قريباً، وأن ثمّة خشية فعلية لدى خصوم إيران من أن تعمد الأخيرة إلى رفع مستويات «الخرق» من جانبها، إلى حدّ البدء بعمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، الأمر الذي يقرّبها أكثر من القدرة النووية العسكرية. إلّا أن اشتراك واشنطن وتل أبيب في التكتيك، لا يعني اتحادهما في الأهداف؛ إذ تريد الأولى، على ما يبدو، تجميد الوضع الحالي كما هو، أي أن لا تُقدِم طهران على خطوات خرق إضافية، بموازاة تعطيل المفاوضات، فيما تهدف الثانية إلى استغلال الفرصة لدفْع الإدارة الأميركية نحو تموضع مغاير على مسار التفاوض، وتبنّي شروط قاسية ومتطرّفة لتحقيق اتّفاق هو أشبه بالاستسلام في الملفّ النووي وغيره. ولعلّ هذا هو ما يفسّر خلوّ الخطّة المطروحة إسرائيلية من شروط تتجاوز البرنامج النووي، كانت تل أبيب تدأب على الترويج لها في مقارباتها السابقة، مثل البرنامج الصاروخي والطائرات المسيّرة والنفوذ الإقليمي.