ارتفاع أجور المعاينات الطبية وتفاوتها مع غياب تسعيرة رسمية ملزمة يزيد معاناة المرضى

ارتفاع أجور المعاينات الطبية والتحاليل يرهق المرضى ، والكثير منهم أصبح يصبر على مرضه وألمه لعدم قدرته على دفع أجور المعاينة والتي تتراوح ما بين 50 _ 100 ليرة.
وبات كثيرون في محافظة طرطوس يشكون من هذا الارتفاع الكبير في أجور المعاينات الطبية داخل العيادات الخاصة والمخابر ومراكز التصوير، حيث أصبحت زيارة الطبيب أمراً صعباً، مع تردي الأوضاع المعيشية وعدم وجود تسعيرة نقابة ملزمة حتى اليوم، ما جعل العلاج عبئاً لا يستطيع حتى ميسورو الحال تحمله.

محمد حسن (30 عاماً) من سكان الرادار، بين أنه قصد عيادة قلبية بعد معاناته من أعراض صحية استدعت مراجعة عاجلة، فدفع 200 ألف ليرة سورية أجرة معاينة مع إجراء تخطيط قلب، هذا غير الوصفة الدوائية التي تجاوزت قيمتها 200 ألف ليرة، ما جعله يعتبر العلاج “فوق طاقته”، خاصة أن دخله الشهري لا يتجاوز المليون ليرة سورية، داعياً إلى تشديد الرقابة على الأطباء، وتحديد أجور المعاينة بشكل ينصف المريض والطبيب.
أما رهف سالم فاضطرت إلى إلغاء خطة علاجية لابنها ذي الـ 17 عاماً لدى طبيب أسنان بعد أن أخبرها أن تكلفة سحب العصب وحدها تبلغ 300 ألف ليرة كحد أدنى، وأن معالجة الضرس لبياً بين 500 إلى 700 ألف ليرة سورية، متسائلة إن كانت هذه الإجراءات تحتاج إلى كل هذا المبلغ من المال.
وأشار عبد السلام الأحمد 45 عاماً إلى أنه بات يلجأ إلى ريف المدينة للعلاج، إذ لاحظ أن أسعار معاينات الأطباء هناك أقل بنسبة ملحوظة عنها في المدينة، رغم تقديم الخدمات نفسها.
وبين والد الطفل يزن عبدو أنه أخذه إلى الطبيب بعد سقوطه على الأرض، فأجرى له تخطيط دماغ بكلفة 200 ألف ليرة، ثم طلب الطبيب صورة رنين مغناطيسي للرأس والظهر للبت بحالته، وأضاف والد الطفل أن صورتي الرنين المغناطيسي في أحد المراكز الخاصة كلفتا مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية، ليكتشف لاحقاً أن مركزاً آخر أرخص بمئتي ألف ليرة، أما الوصفة الدوائية فكانت باهظة الثمن وتجاوزت 400 ألف ليرة، ما اضطره للاستدانة لتغطية تكاليف العلاج، راجياً تشديد الرقابة الطبية على المراكز والعيادات.
ناريمان حسين أوضحت أنها تعاني من فقر دم واضطرابات في الغدة الدرقية، ما استدعى إجراء تحاليل شاملة للسكر وخضاب الدم ومخزون الحديد وفيتامين دال والغدة الدرقية، وأنها دفعت أكثر من 400 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل ثلث راتبها، دون احتساب أجرة المعاينة 50 ألف ليرة وفاتورة الأدوية التي تجاوزت 500 ألف ليرة. وأضافت أنها موظفة في مؤسسات الدولة لكن بطاقتها التأمينية غير مفعلة لأن إدارتها لم تتعاقد مع التأمين الصحي لهذا العام.

من جهتهم، يرى عدد من الأطباء أن ارتفاع أجور المعاينات لم يكن خياراً شخصياً، بل نتيجة طبيعية لظروف العمل الحالية، وبرروا ذلك بارتفاع تكاليف المستلزمات الطبية والأجهزة وفواتير الكهرباء وتذبذب سعر الصرف وتراجع قيمة الليرة.
الطبيب المختص بالأمراض النسائية “س د”، في طرطوس، أوضح أن تشغيل العيادة أصبح مرهقاً مالياً، فأسعار الأجهزة الطبية ارتفعت بالدولار بينما بقيت الأجور بالليرة السورية ، مضيفاً أن بقاء الأسعار القديمة يعني إغلاق الكثير من العيادات،خاصة بعد ارتفاع فواتير الكهرباء مؤخراً.
طبيب الأسنان أيهم زغيبة، الذي يستأجر عيادة في أطراف المدينة، أشار إلى أن أسعار المستلزمات الطبية الخاصة بالمعالجة السنية ارتفعت بشكل واضح لأنها مرتبطة بسعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع أجور العمل وأسعار التعقيم والمواد الأساسية، وأجرة العيادة، مؤكداً أنه مضطر لرفع الأسعار “حتى لا يخسر”.
أما طبيب القلبية أيهم عمران، فقال: إن مهنة الطب “إنسانية في المقام الأول”، لكن الأطباء أنفسهم يعيشون في نفس البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المرضى، وأضاف أن أصحاب الدخل المحدود قد يرون أي “كشفية” مرتفعة، في حين أن للطبيب التزامات مالية تبدأ من أجور العيادة وصيانة الأجهزة وتكاليف المستلزمات المستوردة.
ويذكر أن هناك عدداً من الأطباء في المحافظة أطلقوا مبادرات إنسانية لتخفيف العبء عن المرضى، فبعضهم عالج مجاناً أو بنصف القيمة، لفترات لابأس بها لكنها تبقى محدودة ولا تفي بالغرض أمام كثرة الحالات.
حاولت مراسلة الصحيفة ” الحرية” التواصل مع نقابة الأطباء في طرطوس للحصول على توضيحات رسمية حول أسباب ارتفاع أجور المعاينات وآليات ضبطها، إلا أن النقابة لم ترد رغم الاتصالات المتكررة منذ أشهر، وإرسال الأسئلة إلى مقرها دون تلقي أي جواب حتى لحظة إعداد هذا التقرير.