ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية بطرطوس وأصحاب المحال يسعرون كما يحلو لهم

طرطوس:سناء اسعد

تشهد أسواق محافظة طرطوس ارتفاعاً كبيراً  بأسعار المواد الغذائية  بشكل يومي وفوضى واضحة في التسعير إضافة إلى تفاوت كبير بالأسعار بين المحال التجارية   حيث يبيع أصحاب المحال موادهم بالسعر الذي يحلو لهم ضاربين بعرض الحائط حاجة المواطن وعدم قدرته على الشراء بأسعارهم الجنونية

(الوطن) وخلال جولتها في أسواق طرطوس لرصد أسعار بعض المواد الغذائية التقت العديد من المواطنين الذين اشتكوا من غلاء الأسعار وحرمانهم من أبسط متطلبات العيش وتقول إحدى السيدات ان سعر كيلو البندورة ارتفع  خلال ثلال ايام من  600 ليرة إلى 1500ليرة  على الرغم من انها مضروبة ولاتصنف كنخب أول في حين ارتفع سعر كيلو البطاطا من 600 ليرة إلى 1000ليرة وحبوب الفاصولياء  من 4500ليرة  إلى 6000 ليرة وبعض المحال تبيعه  ب7000  ليرة بحجة عدم توافرها بالأسواق  كما وصل كيلو العدس الأصفر إلى 1500 وكيلو البرغل المغلف إلى 1600ليرة وسعر صحن البيض  إلى 5500 ليرة

أحد تجار المفرق بين ” للوطن” أنه لايوجد سوق وأن حركة البيع خفيفة جدا بسبب الوضع المعيشي التعيس للمواطن وحسب رأيه ان أسعار بعض  المواد الغذائية ارتفعت بشكل بسيط

اما المواد التي ارتفع سعرها  بشكل كبير فهي المفقودة من السوق أو التي يصعب تأمينها بسبب استيرادها كحبوب الفاصولياء  والزيوت النباتية مرجعا سبب الغلاء أيضا إلى استغلال بعض تجار الازمات وتحكمهم الواضح في السوق  موضحا انه كان هناك عشرين شركة تعرض عليه شراء حبوب  الفاصولياء في العام الفائت   اما هذه الفترة من العام   فلم يستطيع تأمين لو كمية بسيطة لأن حبوب الفاصولياء مستوردة وليست إنتاج محلي

كما بين أنه وبعد عناء طويل ليأتيه تاجر الجملة  بصندوق او  صندوقين من الزيوت النباتية لعدم توافرها  مشيراً إلى أن سعر علبة زيت الصويا وصل  إلى 3900ليرة  و سعر علبة زيت الزهرة إلى 4000ليرة

مشيراً إلى أن الطلب على المعلبات مثل التونة والسردين قد خف جدا حيث يبقى صندوق المعلبات في محله حوالي أربعة  شهور  في حين كان يبيع الصندوق كاملا خلال أسبوع قبل أن يرتفع سعرها 

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين أكد ل(الوطنل أن هناك رقابة شديدة على الأسعار وعلى مدار 24ساعة حيث تنظم الضبوط وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مبينا :ان اي  بضاعة تباع بسعر زائد أو بدون فواتير أو يتم التلاعب بفواتيرها تكون عقوبتها إغلاق إداري للمحل لمد تتراوح من ثلاثة أيام لشهر إضافة لغرامة مالية  وذلك بموجب قانون التموين رقم 14 ويتم إحالة صاحب المحل  للقضاء وبعد صدور الحكم القضائي بحقه قد تكون العقوبة إضافة للعقوبة السابقة إما غرامة مالية أو سجن أو إغلاق المحل حسب حجم المخالفة

  كما بين ان هناك  العديد من الشكاوي التي تتعلق بارتفاع الأسعار  وصلت إلى مديرية التموين في الفترة الأخيرة وتمت معالجتها جميعها وأكد انه خلال  الاشهر الثلاثة  الاخيرة أغلق حوالي 400محل أو فعالية في محافظة طرطوس بسبب التلاعب بالأسعار وحالات تكرار المخالفة

موضحا ان هناك مواد اساسية يتم تسعيرهامن الوزارة أو من المديرية أو من المكتب التنفيذي وانه يتم تشديد الرقابة  للتقيد والالتزام  بالتسعيرة الصادرة  أما باقي المواد المصنعة  في الداخل فتخضع لبيانات كلفة وبموجب بيان الكلفة يتم تسعير المادة بموجب فواتير وبيانات جمركية وتحدد نسب الأرباح من مختلف الوزارات وهذه المواد تشمل الورشة والمصانع والمعامل وكل انواع الصناعات الصغيرة والكبيرة وحتى لو دخل بتصنيعها مواد مستوردة…

(سيرياهوم نيوز-الوطن23-11-2020)