سلمان عيسى
مع ان قرار إزالة الأكشاك الذي صدر منذ ثلاث سنوات تقريبا، وتم تأجيله أكثر من مرة، قد وضع موضع التنفيذ منذ ايام، وشارفت ورشات البلديات ( المدجّجة ) بعناصر قوى الأمن الداخلي على الانتهاء من إزالة أكشاك المرحلة الأولى .. على اعتبار انه تم تأجيل إزالة أكشاك ذوي الشهداء والجرحى إلى نهاية العام الحالي، ورغم اني لست متضامنا، ولا متعاطفا مع بعض أصحاب الاكشاك خاصة الذين كانوا يتعاملون بجلافة وقلة حياء مع البعض ويتلفظون بالصوت العالي بكلمات نابية على مسمع المارة، إلا أنني أرى هذه الخطوة ( دعسة ناقصة ) كانت تحتاج إلى حكمة أكثر في التعامل مع هذا النمط من العمل الاقتصادي الذي كان يحتاج فقط إلى تنظيم، فمن غير السهل أن تترك آلاف الأسر دون مورد خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والقاسية .. إضافة إلى أنها تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك ..
لسنا معنيين بتحديد البدائل التي ستعتاش عليها هذه الأسر، لكن يمكننا أن نقول لماذا، لم .. ولا يحدد مكان يصبح تجمعا لهذه الأكشاك وفق طريقة فنية واحدة تشرف على تنفيذها البلديات، وتخصص لأصحاب الأكشاك المنذرة والتي يراد إزالتها .. إضافة إلى ذلك فأن بعض هذه الاكشاك كانت تقوم بدور وظيفي مهم جدا كتأمين الطوابع وتصوير الوثائق، خاصة تلك القريبة من الدوائر والمؤسسات الحكومية .. وإزالتها يعني تكبير المواطنين المراجعين للدوائر والمؤسسات الحكومية الكثير من الكلفة والعناء في إنجاز معاملاتهم، وهذا لم يلحظه القرار ( المستعجل ).. عندما اطلقت الحكومة مشروع من المنتج إلى المستهلك، أقيمت أسواق في كل المدن ومراكز المناطق بلمح البصر .. أكشاك مراقبة ومتابعة من ناحية الأسعار ونوعية المواد .. وللأسف فقد أهملت هذه الأكشاك وأصبحت مرتعا للحشرات والجرذان. . وبقيت أماكنها شاغرة تصفر فيها الرياح كما يقال في حالة الأماكن المهجورة ..
ان إجراء من هذا النوع .. أي تحديد أماكن تجمعات .. يخفف على الحكومة الكثير من الأعباء. . إذا كانت الحكومة تعنى فعلا بأبنائها .. هذه الأسر تحتاج الآن إلى أدنى مقومات الحياة .. الطعام ..
ان المرحلة الأصعب في هذا القرار لم تأت بعد .. الأصعب، هو الذي يتعلق بذوي الشهداء .. ومع اصرار الجهات المعنية على تنفيذ القرار، يبدو أن لا مكان للرأي .. ولا لوجهات النظر .. ولا المقترحات خاصة أن البدء بتنفيذ القرار .. أي إزالة الأكشاك قد ترافق مع صمت حكومي مخيف .. الله يستر .. !؟
(سيرياهوم نيوز3-2-4-2022)