ياسر حمزة
تتفاقم أزمة الرغيف تحت سمع وبصر جميع الجهات المعنية ، دون أن تجد لها حلا ناجعا شافيا ونهائيا ، وتكبر معها عوامل الاستغلال التي يدفع ضريبتها المواطن بشكل دائم ، من وقته وجهده وجيبه .
فعلى الرغم من الاجراءات التي اتخذت بموجب البطاقة الذكية، من تحديد وتخفيض كمية الخبز لافراد الاسرة الواحدة الا انها، لم تخفض طوابير الانتظار الضخمة ، وقد وصل سعر ربطة الخبز المدعوم الى حدود الالف ليرة , وزاد في الطنبور نغم حيث شملت طوابير الانتظار المخابز السياحية أيضا .
وعلى الرغم من هذا الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه تخرج علينا الجهات المعنية برغيف الخبز بتصريحات غير واقعية بأن الآلية المتبعة حققت وفراً في الدقيق التمويني بحوالي 100 طن يومياً، وتناسوا ان من بديهيات الامور، أن تخفيض كميات الخبز الموزعة عبر البطاقة الذكية للمواطنين سيؤدي إلى تحقيق وفر في كميات الدقيق الداخلة في تصنيع الرغيف، وهو الهدف المنشود من قبل واضعي ومسوقي قرار التخفيض .
لكن غاب عن أعين هذه الجهات أن الوفر المحقق من الدقيق كان على حساب حاجات الاستهلاك الفعلي للمواطنين من هذه المادة الغذائية الحياتية .
وان ما تم اقتطاعه من كميات بموجب الشرائح الملزمة ، دون دراسة واقعية لحاجة الاستهلاك الفعلي للمواطنين، دفعهم إلى تأمين حاجاتهم الفعلية من مادة الخبز من السوق السوداء أمام المخابز والأفران، الأمر الذي عزز من وجود هذه السوق، ونسف كل الذرائع والحجج من أن الاجراءات التي تم اتخاذها كانت لمصلحة المواطن، وضماناً لوصول الدعم الى اصحابه ومستحقيه .
واصبح مستحقوه مجبرين على شراء رغيفهم بأسعار كبيرة جدا سواء من السوق السوداء أمام المخابز التموينية، أو من المخابز السياحية .
نتمنى ألا يتم حل أزمة الخبز، كما تم حل أزمة المحروقات، أي برفع اسعاره , وبذلك نكون قد فاقمنا آلام وعذابات هذا المواطن
(سيرياهوم نيوز-الثورة24-10-2020)