استئناف منح القروض من منظور تجار وصناعيين

بعد أيام على قرار المصرف المركزي عودة منح القروض وفق ضوابط محددة يتساءل البعض حسب قراءته الاقتصادية عن أثر ذلك القرار على كل القطاعات في الصناعة و التجارة و الزراعة، وإن كان سيعيد للاقتصاد حيويته وللأسواق نبضها في المال والأعمال و الخدمات حسب المؤشرات عن الحركة المصرفية لما بعد القرار.

رفع سقف القروض الصناعية
أشار أمين السر في غرفة صناعة دمشق و ريفها_ أكرم الحلاق أنه فيما يخص الصناعيين بتحديد السقف بمبلغ ٥٠٠ مليون ل.س للقرض الواحد يعد مبلغاً قليلاً بسبب أن الضمانات المقدمة من الصناعيين قياساً لمبلغ منح القرض لن تتجاوز ١٠٠ مليون ل.س، وهو مبلغ لايكفي لتمويل رأس المال العامل أو إنشاء منشآت و تمويلها.
وأوضح الحلاق أن المطلوب هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التوقف للقطاع الصناعي و المنشآت الصناعية ضمن ضوابط محددة تضعها إدارة كل مصرف أو المصرف المركزي.
وحسب رأيه إن القطاع الصناعي اليوم بحاجة إلى دعم كبير لوجود منشآت تحتاج إلى تمويل رأس المال العامل و منشآت تحتاج إلى تمويل لترميمها أو منشآت صناعية بحاجة إلى توريد آلات و تحديث خطوط الإنتاج ومنشآت جديدة تحتاج إلى إنشاء كامل علماً أن جزءاً كبيراً من هذه المشاريع شملها مشروع دعم بدائل المستوردات.
وتمنى الحلاق إعادة رفع سقف القروض إلى ما كانت عليه قبل القرار و تدقيق كل ملفات الإقراض من قبل مجالس إدارة المصارف المعروضة عليهم ليتم توجيه البوصلة المصرفية باتجاه الصناعة بشكل حقيقي على حد قوله.
و أضاف بأنه ما من شك إذا تم تمويل رأس المال العامل لدى الصناعيين فسيزداد الإنتاج و كميات السلع المعروضة في الأسواق، وبالتالي يؤدي إلى إرتفاع معدل دوران السلع وإعادة دوران رأس المال العامل وتوجيه جزء منه نحو التصدير و سيعطي ذلك قوة و دفعاً كبيراً و دعماً مالياً للعملية الاقتصادية خاصة في القطاع الصناعي.

(فائدة صفرية)
على صعيد آخر بيَّن عضو غرفة تجارة دمشق_ منار الجلاد ل(تشرين) أننا إذا أردنا النهوض باقتصادنا لما بعد الأزمة يجب أن توظف القروض في مجال التطوير الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشاريع الزراعية و تنميتها لأنه ثبت أن الزراعة حامل أساسي و رافد حقيقي للاقتصاد استطاع أن يؤمن جزءاً كبيراً من الاكتفاء الاستراتيجي.
و يرى الجلاد أنه من الأفضل أن تكون القروض الممنوحة بفوائد صفرية، و لمدة مجزية مع الضمانات اللازمة لكي نشهد نهضة حقيقية خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر كالمشاريع الريفية و الحرفية لأنه يشجع الكثير على الاقتراض و العمل و الإنتاج.
ولفت على صعيد القطاع التجاري بوجود تجار تضررت مصالحهم خلال الأزمة و تدمرت محلاتهم و نهبت بضاعتهم و مستودعاتهم و هناك تجار أصبحت بضاعتهم كاسدة لا تباع بسبب التضخم الذي أصاب الأسواق و كثير من المواد الأولية لم تعد متوفرة لذلك من المفترض أن تقدم القروض بلا فوائد حيث أصبح اليوم القرض بلا فائدة ظاهرة عالمية و كثير من الدول و من بينها سويسرا و اليابان تودع الأموال في البنوك مقابل أجر معين تتقاضاه من المودعين و هو ما يسمى بالفائدة السلبية.
و أشار إلى أن كثيراً من الدول اليوم تقدم القروض بصفر فائدة حتى تدور عجلة اقتصادها بدلاً من أن تترك كتلتها النقدية مكدسة تذهب للمضاربات العقارية فترتفع أسعار العقارات فتشكل ضغطاً على الأموال غير موظفة، والليرة في البلد.
و حسب رأيه الشخصي يرى بأن منح القروض بلا فائدة يساهم في ضخ المال الجامد بعروق الاقتصاد فيخفض البطالة و يجعل الناس تعمل و تنتج وتتحرك الأسواق.
وأوضح أن عودة منح القروض بشكل عام تعد خطوة هامة في كل المجالات فالحرفي يجدد آلاته، والتاجر ينطلق بعمله التجاري مرة ثانية و لو برأس مال صغير .
و أضاف بأن لنا في سورية خصوصية كوننا خرجنا حديثاً من الأزمة و الحرب و لدينا كتلة نقدية لا يستهان بها تحتاج إلى توظيف ومن دون تشغيل أو استثمار حقيقي، سوف يجعلها عرضة للمضاربات و الاستثمار الريعي الذي ينهك الاقتصاد و يحوله من إنتاجي زراعي صناعي حرفي إلى ريعي و هذا خطر جداً لأن أغلبية الهزات الاقتصادية العالمية اليوم ناتجة عن بيع القروض بالقروض والمشتقات المالية.
و يؤكد أن النمط السائد في البنوك أن تعمل و تربح و تمنح القروض بضمانات موثوقة، ولكن بالنسبة للفوائد فليتم تسوية تتفق من خلالها المصارف مع الحكومة على نسبة معينة تقدمها الحكومة كدعم على شكل إعانات أو إعادة الإعمار و غيره لقاء تسهيلات المصارف لمنح القروض .

(استئناف القروض خطوة ممتازة )
بدوره أكد رئيس غرفة زراعة دمشق_ المهندس عمر الشالط أن عودة منح القروض من قبل المصرف الزراعي و المصارف الأخرى خطوة ممتازة تنعكس إيجابياً على قطاع الزراعة و من خلالها يستطيع المزارعون زراعة أراضيهم بكل ارتياح و إمكانات متوفرة حسب سعر التكلفة.

و بين أن أكثر القروض التي يحتاجها الفلاح لتحضير الأرض للزراعة هي القروض الموسمية الخاصة بزراعة الخضار و الحبوب كالقمح و الذرة و كل ما يخص الإنتاج الموسمي.
و أضاف بالنسبة للإنتاج الحيواني يحتاج للقروض المتوسطة التي يتم استيفاؤها لمدة ٤ – ٥ سنوات، علماً أننا كغرفة زراعة مشتركون مع المصرف الزراعي من جهة تقديم التسهيلات للمزارعين.
و ختم الشالط أن الاقتصاد الزراعي يعد أحد أركان الاقتصاد و استئناف المنح سينعكس عليه بشكل عام لأن الزراعة إذا كانت بخير فالاقتصاد يكون بخير .

(سيرياهوم نيوز-تشرين)