استثمار الطاقة المتجددة واستخدامها في المشاريع التنموية المختلفة في ورشة عمل بالسويداء

جودت غانم:
أقامت محافظة السويداء ورشة عمل حول الطاقات المتجددة واستخدامها في المشاريع التنموية المختلفة, حيث بات الاستثمار بهذا المجال مطلباً ملحاً.
مدير مركز بحوث الطاقة الدكتور يونس علي تحدث في محور واقع الطاقة المتجددة في سورية والبيئة التشريعية المحفزة على الاستثمار فيها، تناول خلالها الانخفاض الكبير في الطاقة المولدة للكهرباء إلى أكثر من ٦٠% المعتمدة على الغاز الطبيعي والفيول مما شكل فجوة كبيرة بين المتوفر والمطلوب لتكون الطاقات المتجددة هي الحل شرط توفر الأسس الكفيلة في نجاحها وهي: وجود كمون للطاقات المتجددة وبيئة تشريعية وقانونية محفزة وخطط حكومية معتمدة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.. وتوفر آليات مناسبة وواضحة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، كما أشار إلى أنه وحسب الاطلس الريحي في سورية يمكن توليد حوالي ٨٠٠٠ كيلو واط من الكهرباء، وتوفر الطاقة الشمسية بكمون هائل لتوليد الكهرباء ومتوفرة على مساحة سورية بالكامل، إضافة إلى الكتلة الحيوية من النفايات ومحطات الصرف الصحي التي يمكن ان توفر ١٠% من الحاجة.
وشرح يونس البيئة التشريعية ومنها القانون رقم ٣/ ٢٠٠٩ المشجع لاستخدام الطاقة المتجددة والقانون رقم ٣٢/ ٢٠١٠ الذي يسمح لأول مرة للقطاع الخاص إنتاج الطاقة الكهربائية، وقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي سمح للمستثمر بيع الدولة الكهرباء بأسعار تشجيعية تشكل استثماراً مربحاً ومضموناً, مبينا وجود صك تشريعي حالياً لدى وزارة الكهرباء يدعى صندوق دعم الطاقات المتجددة لدعم هذا القطاع يتضمن الاعفاء من الرسوم الجمركية والبنية الضريبية المالية, داعياً المصارف الخاصة والحكومية ليكونوا شركاء بالاستثمار بدلاً من سياسة الاقراض فقط.
المهندسة هيام إمام تحدثت عن واقع الطاقة المتجددة الذي مازال يعتمد على المبادرات الخاصة من المصارف للتمويل ولابد من وجود آليات عامة للإقراض من خلال سياسة حكومية لإلزام كافة المصارف لإعطاء القروض في هذا الاتجاه وهو العامل الأهم، لذلك يبقى الواقع متواضعاً، كما أشارت إلى التراخيص التي منحتها وزارة الكهرباء والتي لم يتم تنفيذها بالقدر المأمول ويتم تعديل التشريعات والقوانين بما يزيد من تشجيع المستثمر من خلال استمارة واضحة محددة القوانين تضمن حقوق كل الأطراف, حيث تمت الموافقة على 112 ترخيصاً, لم تنفذ على أرض الواقع منها سوى 11 رخصة, مبينة أنه تم توجيه اصحاب الترخيص ومنحهم مهلة 180 يوماً للرخصة التي تنفذ 5 ميغا, و 180 يوماً للرخصة من 5 حتى 10 ميغا, للتنفيذ. مبينة ان صاحب الترخيص يعتقد انه يستطيع البدء وقتما يشاء, وهذا جهل بأساس التعاقد.
رئيس قسم الطاقة المتجددة في الامم المتحدة سابقاً الدكتور محمد قرضاب قدم شرحاً لفوائد استخدام الطاقة المتجددة مؤكداً أن سورية تملك كل مقومات النجاح البيئية في الجانبين الحراري والكهروضوئي, وأننا في ظروف بات استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضرورياً وملحاً ,مبيناً العوائق التي يتصدرها ارتفاع تكلفة الأجهزة وعدم وجود محفزات وعدم توافر المعرفة الكافية لدى المستهلكين حول فوائد الطاقة, وقلة الخبرة المتوفرة لدى شركات الاستيراد, عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع, لافتاً إلى أن أهم مشروع ينبغي التصدي له حالياً هو الاستفادة من الطاقة المتجددة على الابار الارتوازية الخاصة بمياه الشرب والري.
من جهته قدم المهندس مازن شنار عرضاً لأنواع الخلايا الكهروضوئية ومبادئ عملها والشكل الأمثل لتركيبها والاستفادة منها بقيمة أعظمية, مشيراً إلى تطور صناعة اللواقط والمدخرات بشكل مستمر لرفع كفاءتها، اضافةً لأهمية تركيب أجهزة الطاقة المتجددة في ضخ المياه والتي لا تحتاج إلى مدخرات بالاعتماد على التشغيل المباشر، والتوفير الكبير في الكهرباء والوقود وعودته بالفائدة على سعر المنتج, خاصة في قطاع الدواجن كنموذج استثماري.
تم بعدها عرض للمشاريع المنفذة في المحافظة من شركات خاصة وأبرز مشاريعها المنفذة ومنها محطة الطاقة المتجددة في المنطقة الصناعية في أم الزيتون باستطاعة ١٠ ميغا واط مبدئياً في خطة لإنتاج ٥٠ ميغا واط حيث تم نقل تجارب الشركة الناجحة في الإمارات, بتكلفة 10 ملايين دولار.
و محطة العجماء التي روعي فيها الاستفادة من الأرض المقام عليها المشروع بزراعة النعنع الفلفلي الطبي والاستفادة من مياه غسل الألواح في سقايتها, وهناك مشروعا اللواقط الشمسية في قريتي القريا وحبران بطاقة 10 كيلو واط.

(سيرياهوم نيوز-الثورة)