استثناء  طرطوس من المحافظات المنكوبة نتيجة الزلزال قد يكون له تداعيات خطرة على سلامة كثير من الأسر والمواطنين

| المهندس: شاهر أحمد نصر

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الخامس والعشرين من نيسان الماضي “التوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع كارثة الزلازل”؛ حددت فيها المحافظات المنكوبة – حلب واللاذقية وحماة وادلب – وجاء في هذه التوجهات تعريفاً للكوارث بأنّها “الأحداث الطبيعية التي تؤثر تأثيراً كبيراً في مجتمع أو منطقة ما وفي اقتصادها وبنيتها التحتية، وتسبب خسائر بشرية واقتصادية تهدد الأمن البشري والتنمية المستدامة”.

وعرفت الإنسان المتضرر بأنّه “الشخص المتأثر بشكل مباشر من كارثة الزلزال ومن لحق به أذى جسدي ونفسي، أو مادي أو معنوي، أو بمصلحة مشروعة، أو حق من حقوقه”. كما عرفت الضرر المادي بأنّه “الأذى الذي أصاب الإنسان في سكنه أو عمله أو ممتلكاته وأدى إلى خسارته مالياً أو تحميله أعباء اقتصادية كبيرة”، وحددت الفئات التي وقع عليها الضرر، ومنها: “الضرر بالمأوى: – مالك / شاغل عقار في حاجة إلى تدعيم أو تأهيل”. الخ

ولمّا كانت هذه التعريفات والتحديدات تنطبق على حالات كثيرة في محافظة طرطوس، كما تؤكد معاينات المهندسين واللجان الهندسية الفنية المشكلة في المحافظة ونقابة المهندسين والوحدات الإدارية، فإنّ استثناء محافظة طرطوس من المحافظات المنكوبة من زلزال 6 شباط 2023 يتناقض مع “التوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع كارثة الزلازل” الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25 نيسان 2023، ويتناقض مع تعليمات اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في تقريرها المرحلي حول الممارسات الفضلى والتحديات الرئيسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات ما بعد الكوارث، الذي اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء عليه في وضع توجهاتها، كما يتناقض مع الدستور، ولا سيّما، مع أصول الاستجابة للكارثة، التي نصّ عليها في المادة 24 فصل المبادئ الاجتماعية، التي جاء فيها ما يلي: “تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية”؛ والذي اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء عليه، أيضاً، في وضع توجهاتها.

أنّ عدم إدراج محافظة طرطوس ضمن المحافظات المنكوبة سيعوق سرعة تدعيم الأبنية، التي هي بحاجة إلى تدعيم وفق تقارير اللجان الفنية المشكلة لمعاينة الأبنية بعد حصول الزلزال، لأسباب مادية تعانيها كثير من الأسر المتضررة، وفقدانها إمكانية الاستفادة من “الصندوق الوطني لتقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال” الذي احدث بمرسوم امس ويهدف إلى توزيع عادل للدعم المالي للمتضررين من خلال الاعتماد على بيانات ومعايير دقيقة، في المحافظات المنكوبة…

وسيفاقم التأخير في تدعيم الأبنية حالتها الفنية، ويضعف مقاومتها للهزات الارتدادية بسبب زيادة عامل تعب البيتون وزيادة التشوهات مع مرور الزمن، فتنهار في حال وقوع زلزال جديد قوي الشدة؛ مما قد يتسبب في تداعيات خطرة على سلامة كثير من الأسر والمواطنين …

في ضوء ماتقدم وغيره نأمل من نقابة المهندسين والجهات المسؤولة في المحافظة ورئاسة مجلس الوزراء تدارك هذا الأمر، وإدراج محافظة طرطوس ضمن المحافظات المنكوبة بسبب زلزال 6 شباط 2023 وتداعياته.

(سيرياهوم نيوز3-خاص)