syriahomenews أخبار سورية الوطن
فتحت وزارة العمل الأردنية السوق المحلية أمام السوريين والعمال المهرة منهم بطريقة غير مسبوقة.
وذلك يأتي في إطار الرغبة في التقارب مع الإدارة السورية الجديدة ومعالجة المشكلات التي أثارها المسؤولون السوريون بعد لقاءاتهم مع نخبة من الوزراء الأردنيين مؤخرا.
وقررت وزارة العمل الأردنية على نحو مفاجئ إعفاء العمالة السورية من رسوم وغرامات التصاريح السابقة شريطة تصويب أوضاعهم.
ويعني ذلك أن الوزارة الأردنية قررت إعفاء العمال السوريين الذين خالفوا القانون ولم يسبق لهم أن جدّدوا تصاريح عملهم في السوق المحلية من الغرامات المالية تمهيدا للمبادرة لتصويب أوضاعهم بمعنى الاحتفاظ بتصاريحهم في السوق المحلية.
وجاء القرار ليُعفي مجلس الوزراء العمالة من حملة الجنسية السورية في الأردن ضمن جميع المهن بما فيها المهن المقيدة والمهن ذات المهارات المتخصصة من الرسوم والمبالغ الإضافية وأي غرامات تتعلّق بتصاريح العمل عن الفترة السابقة في العام الماضي.
ويمنح القرار العمالة السورية موضعا متقدما في الساحة الأردنية وهو أحد المطالب للوزراء السوريين التي قيلت وتكرّرت خلف الستار بهدف تنشيط دخل العائلات السورية وإمكانية بقاء بعض العمال السوريين المهرة في الأردن لأسبابٍ اقتصادية.
وفي الوقت ذاته اتخذت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية مسارا غير مسبوق في تلبية طلب سوري مُلح إداريا وهو توريد البضائع والمنتجات إلى الأردن وإعفاء البضائع والمنتجات السورية من قرار سابق لوزارة الصناعة والتجارة يقضي بمنع استيراد أكثر من 2000 سلعة من السوق السورية تحت ذريعة وحجة الدفاع عن الصناعات الأردنية.
وبموجب القرار الجديد اعتبرت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستفتح تصاريح الاستيراد لبعض الأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية الخفيفة من السوق السورية.
وهذا القرار يوحي ضمنا بأن السلطات السورية تتقدّم بطلبات محددة.
وكان من بينها تسهيل زيارة السوريين إلى الأردن من رجال الأعمال تحديدا وتمكينهم من العبور عبر المعابر الحدودية الرسمية بدون تأخير إضافة إلى تخفيف إجراءات التفتيش على الحدود للشاحنات والسيارات السورية.
وهي بروتوكولات تعمل من أجلها حاليا السلطات الأردنية في إطار مؤسسة المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم
