استحقاقات التقاط اللحظة واستثمار” الفرصة الذهبية”..القرار الأوروبي سيعيد سوريا إلى مسارات تنموية جديدة

نهى علي:

لرفع العقوبات الأوروبية سلسلة استحقاقات، لا بدّ أن يواكب السوريون بها وبإيفائها، المفاعيل بالغة الإيجابية للقرار.

فهذا الفتح الجديد لسوريا نحو الآفاق المستقبليّة، يضع السوريين جميعاً أمام تحديات تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المتكاملة.

 

 

ويرى الدكتور ماهر سنجر خبير إدارة المخاطر، أنّ رفع العقوبات الأوروبية قد أتى استكمالاً لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رفع العقوبات.

 

د. سنجر: رفع العقوبات الأوروبية فرصة جديدة يتوجب العمل على التهيئة السريعة لها ليتم استثمارها بالطريقة الأمثل

 

ويرى د. سنجر في تصريح لـ ” الحريّة”، أنّ رفع العقوبات الأوروبية فرصة جديدة يتوجب العمل على التهيئة السريعة لها ليتم استثمارها بالطريقة الأمثل، فعلياً إنّ قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا قد يحمل آثاراً أسرع مما حمله رفع العقوبات الأمريكية وذلك لاختلاف البنى التشريعية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد الأوروبي، حيث سينعكس رفع العقوبات الأوروبية إيجاباً وبشكل سريع على تحرير جملة من الأرصدة والأصول السورية المحتجزة والمرتبطة بالمصرف المركزي أو المؤسسات السورية وبناء عليه سيسمح بكسر العزلة المفروضة والتعامل مع المصارف السورية ومع شركات الطيران العاملة في سوريا أو الراغبة بالتحالف مع شركات الطيران السورية، أو الراغبة باستعادة مكانتها كناقل للسوريين.

 

كسر العزلة المفروضة والتعامل مع المصارف السورية ومع شركات الطيران العاملة في سوريا أو الراغبة بالتحالف مع شركات الطيران السورية، أو الراغبة باستعادة مكانتها كناقل للسوريين

 

انفراج في السياسة المالية

وبالتالي فعلياً – الكلام للدكتور سنجر – رفع العقبات الأوروبية سينعكس على السياسة المالية والنقدية لسوريا فوراً وسيكون من أهم الفرص للقطاع المصرفي وقطاع التأمين لاستعادة مكانتهم ولتفعيل كافة عملياتهم التي تأثرت أو توقفت نتيجة لذلك، حيث إن الارتباط والعلاقات كبيرة وتاريخية بين القطاع المصرفي السوري والمصارف الأوروبية ولأنّ معيدي التأمين الفاعلين في السوق السورية هم معيدو التأمين الأوروبيين كشركة سويس ري لإعادة التأمين أو ميونخ ري لإعادة التأمين.

 

إضافة لذلك سيساعد رفع العقوبات الأوربية على تسهيل عمليات التحويل بين المغتربين السوريين وسيدفع بعض المصارف الأوروبية لفتح مكاتب تمثيلية لها في سوريا.

 

إعادة الإعمار

أما على مستوى إعادة الإعمار فيبيّن د. سنجر أنّ رفع العقوبات هو خطوة جديدة تعلن لرفع درجة الأمان والاستقرار ولتدفع المنظمات الدولية أو الدول للمبادرة في دعم ملف إعادة الإعمار كتزويدنا بالتقنيات اللازمة والمعدات الحديثة.

 

يتوجب علينا اختيار الأشخاص المناسبين القادرين على التواصل مع مختلف الوفود والدول الأجنبية لإيصال الصورة الحقيقية عن الاقتصاد السوري وما تملكه سوريا من مقومات وإنتاج قادر على العبور والمنافسة في الأسواق العالمية

 

تحدّي المواءمة الفاعلة

أما رجل الأعمال والعضو السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، فيرى في تصريحه لـ” الحرية”، أنّ التحدي الأكبر أمامنا اليوم بعد رفع العقوبات وعودة سوريا إلى الحاضنة الاقتصادية العالمية، هو كيف لنا أن نوائم قرارتنا و نملك خطة اقتصادية واضحة، إذ كان يغيب عن اقتصادنا أي خطة بشكل يدعو الأطراف الأخرى للنفور والابتعاد عن التعامل معنا، فيما الخطط الاقتصادية الواضحة تجذب الاستثمارات وتعمد البنوك لفتح فروع لها وتتوافد مختلف الجهات لمنح قروض ما يعني أنّ البيئة الاستثمارية تكون واضحة المعالم .

 

اختيار الكوادر الفعّالة

ويرى اكريم أنه يتوجب علينا اختيار الأشخاص المناسبين القادرين على التواصل مع مختلف الوفود والدول الأجنبية لإيصال الصورة الحقيقية عن الاقتصاد السوري، وما تملكه سوريا من مقومات وإنتاج قادر على العبور والمنافسة في الأسواق العالمية.

بالمقابل لكي نحدد احتياجاتنا من الدول الأخرى من دون أن تفرض هي نوعية المواد والسلع بشروط هي تحددها .

وشدد على أهمية امتلاك خطة اقتصادية واضحة لنتمكن من قطف ثمار هذا الإنجاز ومواكبة الدول الأخرى وتحقيق ما يمكن لإعادة إعمار البلاد والنهوض الاقتصادي.

 

أخبار سوريا الوطن-الحرية