استراتيجية لمكافحة الفقر.. خطوة منتظرة تتطلب الوضوح

ليس مستغرباً في ظل ظروف صعبة تمر بها سوريا، تحكي قصص سنوات من الحرب، تحمل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت بفعل الأحداث، ونقص الموارد، وسوء إدارة الإمكانات المادية والبشرية، واستثمارها بالصورة التي تخدم الحالة الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها مشكلات الفقر التي اتسعت رقعته خلال العقود القليلة الماضية، والتي ساهم في ذلك حالات الفساد والرشوة، وسوء استخدام السلطة في إدارة الموارد، لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة الناس، وهنا الجميع مسؤول عن هذا الفشل في إدارة الموارد وتسخيرها لبناء الحالة الاقتصادية المبنية على الجسم البشري السليم..

خبير تنموي: محاربة الفقر ليست مجرد بند في جدول أعمال حكومي.. بل معركة يومية يخوضها المواطن السوري في تفاصيل حياته اليومية

مسؤولية مشتركة

وبالتالي إدراك الحكومة اليوم لهذه الحقيقة ومحاولتها معالجة هذه الظاهرة التي تنخر في جسم الاقتصاد السوري، وتدمر بنيته الاجتماعية، واتخاذ المزيد من الإجراءات، ضمن استراتيجية تطلق جميع المؤسسات والجهات الحكومية والاجتماعية لتحمل مسؤوليتها، لمعالجة الفقر ومشكلاته، على مستوى الجغرافيا السورية، فجاء إعلان وزير المالية ضمن هذا السياق ليسجل إجراء أهميته على مستوى وطن، حيث كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن قرب إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر في سوريا ضمن إستراتيجية شاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مؤكداً أن محاربة الفقر هي المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

معالجة الأسباب

وإعلان هذه الاستراتيجية جاء خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها وزارة المالية في جناحها الخاص بها ضمن فعاليات الدورة الـ 62 لمعرض دمشق الدولي، مؤكداً فيها أن الإستراتيجية الجديدة، تهدف إلى معالجة أسباب الفقر بشكل جذري، ولاسيما أن نسبته في سوريا تتراوح بين 70% و90%.

طال انتظارها..!

الخبير التنموي وائل الحسن أكد خلال تصريحه لصحيفة “الحرية” معلقاً على تصريح وزير المالية محمد يسر برنية بإعلانه عن قرب إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر في سوريا، يمثل خطوة طال انتظارها في ظل واقع اقتصادي واجتماعي بالغ الصعوبة، فحين تصل نسب الفقر إلى ما بين 70% و90%، فإن الحديث عن “إستراتيجية شاملة” لا يمكن أن يُستقبل إلا بكثير من الترقب، وربما الحذر.

الحسن: “مكافحة الفقر” شفافية في تحديد الأسباب، وجرأة في معالجة السياسات الاقتصادية واستعداداً لإشراك المجتمع في صياغة الحلول

وأضاف: محاربة الفقر ليست مجرد بند في جدول أعمال حكومي، بل هي معركة يومية يخوضها المواطن السوري في تفاصيل حياته، وإذا كانت الوزارة جادة في معالجة “أسباب الفقر بشكل جذري، فإن ذلك يتطلب أكثر من مجرد تعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، يتطلب شفافية في تحديد الأسباب، جرأة في معالجة السياسات الاقتصادية، واستعداداً لإشراك المجتمع المدني في صياغة الحلول.

بناء الثقة

وبالتالي الاستقرار السياسي والاجتماعي، والاقتصادي الذي تحدث عنه الوزير لا يمكن أن يتحقق، دون إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهذه الثقة تبدأ من وضوح الرؤية، ومصداقية التنفيذ، وقياس الأثر الحقيقي على حياة الناس.
قائلاً: من موقع خبرتي التنموية أرحب بإعلان وزارة المالية عن قرب إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر، وأعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على مدى شموليتها، وواقعيتها، وقدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع السوري.

شراكة الرأي

وحتى تنجح وزارة المالية في تنفيذ الاستراتيجية، -كما يضيف الحسن- لابد من إشراك الخبراء المحليين، والمنظمات المجتمعية، والجهات الإعلامية في صياغة وتنفيذ هذه الإستراتيجية، بما يضمن أن تكون هذه الجهود انعكاساً حقيقياً لاحتياجات الناس، لا مجرد شعارات موسمية.
كما أؤكد على أهمية نشر تفاصيل البرنامج، ومراحله، ومؤشرات قياسه، حتى يتمكن المواطن من متابعة التنفيذ والمساءلة، لأن مكافحة الفقر ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع.