syriahomenews أخبار سورية الوطن
نظمت وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والاسكان اليوم ورشة عمل بعنوان /استقرار وتطوير المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية والحفاظ على النسج العمرانية فيها/..بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والاشغال العامة والإسكان و السياحة والموارد المائية و الدولة لشؤون تنميه المنطقة الجنوبية والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات ومديري الخدمات الفنية.
وتضمنت المحاور التي ناقشها المشاركون في الورشة ، المرسوم التشريعي رقم (٥) لعام ١٩٨٢وتعديلاته (التعديلات في الصفات التنظيمية وأنظمة البناء وأثرها على البرامج التخطيطية،التي أعد المخطط التنظيمي على أساسها ،و الإعلان الاستثنائي للمخطط التنظيمي ومحددات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام و المرسوم رقم (٥)لعام ١٩٨٢ وتعديلاته /أسس التخطيط العمراني وتطوير الأدوات الفنية المتعلقة بالعملية التخطيطية/ والمرسوم التشريعي رقم (٤٠) لعام ٢٠١٢الخاص بمعالجة المخالفات بين النص والتطبيق.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد خلال افتتاحه الورشة وجود تشريعات عديدة تنظم إعداد المخططات التنظيمية وفق استعمالات وأغراض محددة ومتكاملة ووفق رؤية مستقبلية للتجمع السكاني والعمراني مبيناً أن دستور الجمهورية العربية السورية وقانون الإدارة المحلية أكدا أهمية المجالس المحلية .
وبين الوزير مخلوف أن الشخصية الإعتبارية للوحدة الإدارية تمثل المصلحة العامة المشتركة للمواطنين الذين يقطنون فيها ،والمصلحة المشتركة للأجيال القادمة ، وهذا يستدعي التعاطي مع المخططات التنظيمية بمسؤولية عن الهوية البصرية والنسيج العمراني وأمام الأجيال المستقبلية والحفاظ على نسب الإضاءة والتهوية والوجائب والمساحات الخضراء والطرق والخدمات الأساسية ومراعاة الاستدامة والبعد التنموي.
وأضاف ..مع وجود أصحاب الاختصاص والمسؤولية من المفيد أن نقف عند الإجراءات المتخذة على الواقع وما يجب أن تكون عليه المخططات التنظيمية التي درست بشكل علمي وأهمية الحفاظ عليه ،مع وجود المرونة الكاملة لتأمين الخدمات،معربا عن تمنياته للورشة بالنجاح والخروج بتوصيات تحدد قواعد العمل المستقبلية التي تضمن مصلحة المجتمع وهويته البصرية.
بدوره ، لفت وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أهمية المحاور التي تناقشها الورشة ،وضرورة أن تخلص الى توصيات من شأنها معالجة أي مشكلة حولها، والتأكيد على ضرورة الربط بين مستويات التخطيط عند دراسة المخططات التنظيمية بدءاً من المستوى الوطني مروراً بالإقليمي والهيكلي وصولاً إلى المستوى التنظيمي.
من جانبه أوضح وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن أي توسع في المخططات يجب أن يأخذ بعين الإعتبار مشاريع الري الحكومية الحالية لصعوبة التوسع بمشاريع الري في الوقت الراهن.
وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أشار إلى أهمية اعتبار المشاريع السياحية من المشاريع ذات النفع العام مؤكداً أن السياحة كانت دائماً مع تطوير المخططات التنظيمية ،لافتا الى الحاجة لإعادة النظر بالصفات التنظيمية للعقارات لإشادة فنادق ومنشآت مبيت في المدن الكبرى والمدن السياحية.
ويشارك في الورشة مختصون وممثلون عن وزارات النقل والاتصالات والتقانة والزراعة والإصلاح الزراعي والثقافة والتربية والصحة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط الإقليمي ونقابة المهندسين وجامعة دمشق.
(سيرياهوم نيوز4-المكتب اﻻعلامي )
