استمرار ردود الفعل على موضوع الدعم الحكومي د.ذو الفقار عبود :الدراسة تشوبها الكثير من نواحي القصور والعقار السكني والسيارة الخاصة ليسا مؤشرا على أن مالكهما من شريحة ذوي الدخل العالي.

هيثم يحيى محمد
تستمر وجهات النظر والردود المختلفة على كتب وتوصيات اللجنة الاقتصادية وما تقرر في مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2021 بخصوص الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من البطاقة الالكترونية بهدف ايصال الدعم لمستحقيه..وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية رقم 13157/1 تاريخ 7/11/2021 بهذا الشأن وما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم/43/ تاريخ 8/11/2021 لجهة ضرورة تنظيم عملية الدعم الحكومي وايصاله لمستحقيه بناء على معلومات وقواعد وبيانات دقيقة.
وضمن اطار ماتقدم يقول الدكتور ذو الفقار عبود الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس ل(الوطن)ان الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لرفع الدعم عن الشرائح ذات الدخل العالي هي مبدئياً خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح،  لكن في التفاصيل يشوبها الكثير من نواحي القصور لا سيما لجهة تحديد الشريحة التي ستخرج خارج نطاق الدعم الاجتماعي، وافتراض أن كل من يملك سيارة أو عقار هو من ذوي الدخل العالي، علما بأن الكثيرين من مالكي العقارات والسيارات تملّكوها منذ فترة ما قبل الحرب،  وعليه يجب معرفة تاريخ التملك لمعرفة القيمة التي تم شراء هذه العقارات والسيارات بموجبها.
كما أن السيارات ذات سعة المحرك 15.1 cc ومافوق، بعضها قديم يعود لسنة 2008 وما قبل وفي نفس الوقت هناك سيارات حديثة سعة محركها تحت 15.1 cc ولكن ثمنها يبلغ أضعاف ثمن الفئة المستبعدة من الدعم، ثم أن السيارة هي وسيلة نقل أساسية ومن يملكها ليس شرطا أن يكون من ذوي الدخل العالي، وكثير منهم اشترى السيارة بالتقسيط من فترة ما قبل الحرب،  فهل يكون على هؤلاء بيع سياراتهم بهدف عدم رفع الدعم عنهم؟.
كذلك فإن مالكي العقارات من فئة التصنيف الضريبي العالي، قد يكونون من العاملين في القطاع العام ومن ذوي الدخل المحدود علما أن هذه العقارات ليست منشآت إنتاجية بل عقارات سكنية ولا تدر أرباحا على مالكيها، ثم أن الحكومة هي من قامت بتصنيف هذه العقارات ضريبيا وليس مالكوها، وبالتالي هذا الأمر خارج عن المعقول.
واضاف عبود:إن توجيه الدعم لمستحقيه يجب أن يكون من خلال رفع الدعم نهائيا عن كافة الفئات، ثم إنشاء صندوق للدعم الاجتماعي ويتقدم طالب الدعم باستمارة تثبت أنه من ذوي الدخل المحدود وعدم تملكه لعقار أو سيارة لأسباب تجارية حصرا، أما العقار السكني والسيارة الخاصة فهما ليسا مؤشرا على أن مالكهما هو من شريحة ذوي الدخل العالي.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجة وجه في العاشر من الشهر الماضي كتاباً الى وزير الاتصالات والتقانة برقم (2238/2)طلب فيه التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال بيانات الشرائح الميسورة التي سيتم استبعادها من الدعم كمرحلة أولى : (كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً – كبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر في أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية – أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة – المالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة – المقاولين  المصنفين من الفئات الثانية وما فوق – أصحاب السجلات الصناعية والتجارية من الدرجات الممتازة والأولى والثانية – المصدرين والمستوردين – المخلصين الجمركيين – أصحاب السجلات السياحية ما عدا مهنة الأدلاء السياحيين والمهن التراثية – المقاهي والكافيتريات سواء المصنفة سياحياً و غير المصنفة – أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات ( أطباء اخصائيون – محاسبون قانونيون) ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات – مستثمري الصيدليات – أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات- اصحاب المكاتب العقارية – الصياغ – مكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات وتلك المحدثة منها وفق قانون الاستثمار – شركات النقل – وكلاء النقل البحري – اصحاب ومستثمري الكازيات والافران الخاصة- مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها ١ . ١٥ سم٣ وما فوق من موديل عام ٢٠٠٨ وما بعد – الاسرة التي تملك أكثر من سيارة – الحاصلين على بطاقة فيميه – المغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد اكثر من عام – العاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات الاجنبية أو العربية التي تمارس نشاطها في سورية ومن في حكمهم- مالكي ومستثمري مراكز تعليم قيادة السيارات – أصحاب مراكز الفحص الفني للآليات – مالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة – مالكي العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية وفق التقييم العقاري).

كما طلب رئيس اللجنة الاقتصادية في الكتاب التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة بوضع مصفوفة تتضمن برنامجاً زمنياً لاستبعاد شرائح أخرى من الدعم وفق تقدم عملية الاصلاح الاقتصادي وصولاً الى مرحلة الاكتفاء بدعم العاطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية الهشة اقتصادياً والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الادنى للرواتب والاجور من خلال شبكات الامان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية وموافاة امانة سر اللجنة الاقتصادية بالنتائج تمهيدا لاعادة العرض للنظر واقرار اللازم بهذا الشأن.

(سيرياهوم نيوز-الوطن2-12-2021)