استنتاجات خبير من حديث وزير المالية: إن كانت الزيادة 100 بالمئة تكلّف 2 ألف مليار ليرة

| عبد الهادي شباط

الإثنين, 15-11-2021

بعد أن حركت تصريحات وزارة المالية الأخيرة حول مقاربة جدية بخصوص الرواتب والأجور مع تغير بعض القوانين والتشريعات قريباً المياه الراكدة حول زيادة الأجور والمعاشات وتحسينها توقع الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد أن يكون التركيز خلال المرحلة الحالية فيما يخص الأجور والدخول الشهرية للعاملين في الجهات العامة هو على إعادة النظر وهيكلة الحوافز وربطها بالإنتاج بما يسمح بزيادتها وتحقيق منفعة أكثر للعاملين المستحقين لمثل هذه الحوافز على التوازي لإعادة النظر في التعويض العائلي وزيادته وأيضاً تقييم ضريبة الدخل على الأجور والدخول الشهرية للعاملين في الجهات العامة وهي منظورة منذ وقت أمام لجنة إصلاح النظام الضريبي.

وعن متوسط الدخل الذي تحتاجه الأسرة السورية اليوم بيّن أن أسرة من 4 أشخاص تحتاج ما لا يقل عن 800 ألف ليرة شهرياً لتأمين الاحتياجات الأساسية (أغذية منظفات.. إلخ) من دون أجور المسكن والاحتياجات الطبية والعلاجية في حال كانت هناك حالات مرضية لأن قيم الدواء والعلاج باتت مرتفعة وتحتاج لنفقات عالية تعجز الكثير من العائلات (ذوات الدخل المحدود) على تأمينها وعن الحل في مثل هذه الحالات بيّن أنه قد يمثل نظام التأمين الصحي للعاملين في الجهات العامة وخاصة العاملين في القطاع الإداري حلاً وخاصة مع التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً كهيكلة بوليصة التأمين الصحي وزيادة التغطيات للمؤمّن لهم على أن يتم تطوير هذه البوليصة كل ما أمكن ذلك في حين بيّن أن إمكانية زيادة الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في الجهات العامة تعود لتقديرات وزارة المالية والجهات المعنية.

وعن إمكانية الخزينة العامة لسد مثل هذه الزيادات بيّن أن ذلك تجيب عنه وزارة المالية لكنه بيّن أنه في حال افترضنا أنه تم إقرار زيادة 100 بالمئة في الأجور فإن كلفتها ستكون نحو ألفي مليار ليرة وهو ما يعادل نحو 18 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية في الموازنة التقديرية للعام المقبل (2022) والتي تبلغ حدود 11 ألف مليار ليرة وأن هذه القيمة تم احتسابها بناء على تصريحات وزارة المالية عند حساب قيمة الزيادة الأخيرة للأجور والرواتب الشهرية والتي كانت 50 بالمئة حيث صرحت وزارة المالية أن قيمة هذه الزيادة بلغت نحو ألف مليار ليرة.

واعتبر محمد أن المهم اليوم هو تعزيز القوة الشرائية للأجور والمعاشات وليس زيادة قيم هذه الأجور لأنها ستتعرض للتآكل بفعل التضخم الذي يحول دون تحقيق الغاية من زيادة قيمة الأجور وعليه لابد من التركيز على دعم وتعزيز الإنتاج ورفع معدلاته وفي مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها وترى وزارة المالية وفق تصريحاتها الأخيرة أن مصطلح المستوى المعيشي لا يعني الراتب فقط وإنما كل الخدمات التي تقدمها الدولة على مستوى النقل والصحة والتعليم وغير ذلك.

إلا أن المعني بجزئية كبيرة من ذلك هو الراتب وأن أي إيراد إضافي يتم تحقيقه بالمالية سيتم توجيهه نحو الرواتب والأجور وأن وزارة المالية على التوازي تعمل على تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم بالمرحلة القادمة.

وتصرح المالية أن لديها حالياً مسودات للقانون الضريبي على المبيعات والقانون الضريبي الموحد على الدخل الذي سيلغي كل التشابكات المالية والانتقال إلى مكان آخر من النظام الضريبي يكون أبسط وأسهل وأكثر شفافية للمكلف والإدارة الضريبية.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)