آخر الأخبار
الرئيسية » إدارة وأبحاث ومبادرات » اعتباراً من اليوم… تأمين السيارات لا يحتاج لوثيقة براءة ذمة مرورية

اعتباراً من اليوم… تأمين السيارات لا يحتاج لوثيقة براءة ذمة مرورية

وجهت هيئة الإشراف على التأمين إلى كل شركات التأمين وإلى الاتحاد السوري لشركات التأمين بعدم طلب براءة ذمة مرورية للمركبة عند تأمينها، وذلك استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة بإنهاء الربط بين براءة الذمة ووثيقة التأمين، وتطبيق ذلك اعتباراً من اليوم.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد أهمية الحصول على وثيقة تأمين السيارات بغض النظر عن كونها إلزامية، فهذا التأمين هو تأمين مسؤولية مدنية تجاه الغير في حال حصول حادث، مؤكداً أن عدم حيازة هذه الوثيقة وقت الحادث يعرض مالك المركبة وسائقها لسداد تعويضات كبيرة من حسابهما الخاص للمتضررين، بينما يكون من مسؤولية شركة التأمين سداد التعويضات في حال حيازة هذه الوثيقة.

ولفت محمد إلى أن تأمين المسؤولية المدنية للمركبات (التأمين الإلزامي) يمثل خدمة إنسانية اجتماعية، تسعى الهيئة إلى تعزيزها ووصولها بشتى الوسائل لصالح المتضررين من حوادث السير في وقتها المناسب، وكذلك الارتقاء بها وبصورة تقديمها لصالح مستخدمي الطريق سواء المتضررين أو سائقي المركبات من خلال الإشراف والتنسيق الدائم مع الاتحاد السوري لشركات التأمين.

وذكرت الهيئة في منشور على صفحتها عبر الفيسبوك بالبدل التأميني الإجمالي، أي تعرفة التأمين المحددة لكل فئة مركبة على حدة، متضمنة الرسوم والطوابع والتي يلتزم المواطن بسدادها فقط في حال عدم رغبته بشراء الخدمات الاختيارية، مثل خدمة الحصول على البطاقة البلاستيكية 5 آلاف ليرة سورية، وخدمة إنقاذ السيارات ضمن شروط ومعايير معلنة 5 آلاف ليرة.

ودعت الهيئة المواطنين في حال وجود أي تجاوز بالنسبة للتعرفة أو الخدمات الاختيارية أو أي ملاحظة أو اقتراح أو شكوى متعلقة بالعمل والخدمة في مراكز التأمين الإلزامي إلى التواصل مع إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين أو مع الهيئة على بريد صفحتها الرسمية أو على الرقم الرباعي (3061-011) أو رقم الواتس أب (0930113354).

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال حصول الحوادث مجهولة المسبب (السيارات الهاربة من موقع الحادث) يمكن تقديم طلب تعويض لدى صندوق الحوادث مجهولة المسبب في الهيئة عن (الأضرار الجسدية فقط).

 

 

سيرياهوم نيوز 4_سانا

x

‎قد يُعجبك أيضاً

لجنة الإصلاح الإداري تُرمم أم تعيد الهيكلية ؟

تتابع لجنة القرار ٤٣ عملية ترميم وإعادة هيكلة برنامج الإصلاح الإداري نتيجة الثغرات والخلل الكبير فيه، سواء ما يتعلق بتعيين المديرين ومعاوني الوزراء، أو لجهة ...