syriahomenews أخبار سورية الوطن
طرطوس:هيثم يحيى محمد
تبرز أهمية وجود لجان لشاغلي الأبنية في مدننا بشكل خاص ووحداتنا الإدارية بشكل عام من كونها تشكل إطاراً قانونياً لتعاون شاغلي البناء الطابقي في الحفاظ على الأجزاء المشتركة فيه و صيانتها و ادارتها و استثمارها. لكن رغم أن قانون هيئات الشاغلين رقم 55 صدر في عام 2002 نجد ان الأبنية التي انتخب شاغلوها لجاناً لإدارتها وفق القانون مازالت قليلة لأسباب مختلفة ويبدو ان صدور قانون البيوع العقارية الجديد سيقضي على هذه اللجان ويمنع تشكيل المزيد منها ففي مدينة طرطوس -على سبيل المثال-بلغ عدد الابنية المأهولة التي تضم ٨ شقق او اكثر حوالي ٣٥٠٠ بناء و عدد اللجان المشكلة في تلك الأبنية بموجب القانون ٥٥ لعام ٢٠٠٢ هو ٥٣٥ لجنة فقط وهي تشكل نحو ١٥% من العدد الاجمالي و هذه النسبة منخفضة و الامر ينطبق على اغلب المدن و يبدو ان هذا الموضوع مرتبط بالثقافة المجتمعية و ثقافة العمل الجماعي و بالتالي عدم رغبة بعض الشاغلين بالتعاون مع جيرانهم و عدم اتفاق بعضهم الآخر على آلية العمل في ادارة البناء كما أن بعض الشاغلين يرى أن هناك مشقة في تطبيق القانون مع العلم أن ذلك لايكلف الشاغلين الا قليلا جدا من وقتهم و جهدهم
هذا الواقع سوف يزداد سوءًا مع صدور قانون البيوع العقارية الجديد وفي هذا المجال تلقت(الوطن)شكوى من بعض المواطنين الشاغلين في عدة أبنية بطرطوس جاء فيها:نتعرض لمشكلات من لجان البناء فهذه اللجان لا زالت تعمل على القانون 55 لعام 2002 الذي أعطاها الحق بتحصيل ١٠٪ من قيمة العقار المالية عند البيع و٥٪ عند التأجير ومع صدور القانون 15 لعام 2021 واعتماد القيم الرائجة للعقارات اصبحت هذه النسبة عالية جداً وتفوق حتى نسبة المالية التي تبلغ ١٪ للسكن و٣٪ للعقار التحاري والمصالح العقارية تستوفي ١ بالالف فتخيلوا ان لجنة البناء يحق لها ان تستوفي رسم عشرة اضعاف المالية وتخيلوا ما يتعرض له المواطن من سمسرة ومزايدات مع هذه اللجان علماً ان مجلس مدينة طرطوس وجه كتباً منذ اكثر من شهرين من اجل تخفيض النسبة لكن ما من مجيب
*حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس رد على هذه الشكوى قائلاً :الموضوع هام جدا و قد كانت مدينة طرطوس اول من تنبه لهذا الامر بدأت حيث بدأت المشكلة بالظهور عند صدور قانون البيوع العقارية رقم ١٥ لعام ٢٠٢١ لجان شاغلي الابنية تعمل بموجب قانون هيئات شاغلي الابنية رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٢ حيث نص هذا النظام الداخلي بالمادة ٢٧ منه على مايلي( احتياطات مختلفة :يكون احتياطي عام تحدّد نسبته بقرار من الهيئة من كافة النفقات المشتركة السنوية المقدرة للشقة ويصدق من الوحدة الادارية على الوقائع التالية :
١_ التأجير لمواطن عربي سوري ومن هو في حكمه
٢_ التأجير لمواطن غير عربي سوري ومن هو في حكمه
٣_ بيع الشقة ويستوفى من البائع
٤_ مثل قيمة الضرر الناتج عن التخريب الذي يحدثه احد الشاغلين بالأقسام المشتركة بسبب منه او من اولاده أو من زواره وأولادهم بقرار يصدر عن اللجنة)وتحدد الاحتياطات المختلفة المنصوص عنها في البند1و2و 3 من هذه المادة والتي تتناول حالتي البيع والتأجير بنسبة 10% من قيمة التقدير المالي للشقة في حال البيع وبنسبة 5% من قيمة التقدير المالي للشقة في حال التأجير (عن كل سنة إيجار) بحيث تعتمد القيمة التخمينية الواردة في القيد المالي المثبتة لدى الدوائر المالية في احتساب النسب المثبتة أعلاه.
وأضاف حسن:المشكلة ظهرت بسبب ارتفاع التقدير المالي للشقق لدى تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد فسابقا كان التقدير المالي لاحسن شقة في المدينة حوالي ١٠٠ الف ليرة سورية و ال ١٠% تشكل ١٠ الالف ليرة و بالتالي لا مشكلة أما اليوم فاصبح التقدير المالي للشقق يتراوح بين ١٠٠ مليون وصولا الى ٢٥٠ مليون و بالتالي نسبة ١٠% تصبح بين ١٠ مليون و قد تصل الى ٢٥ مليون لذلك قمنا كمدينة باقتراح تعديل هذا البند من التعليمات ليتماشى مع القيم التقديرية الجديدة للشقق لان هذا الامر سيؤثر سلبا على تشكيل لجان شاغلي الابنية و سيؤدي الى احجام الشاغلين لاسيما و ان القانون ٥٥ لعام ٢٠٠٢ اختياري و ليس الزامي لجهة تشكيل هذه اللجان في الختام نقول ان استمرار عمل هذه اللجان وتشكيل المزيد منها وتحقيق الهدف الذي صدر من اجله القانون 55 لعام 2002 يتطلب تعديل النسب المذكورة دون تأخير
(سيرياهوم نيوز-الوطن٢٣-٢-٢٠٢٢)
