syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ما يسمى«قانون قيصر» يستهدف بالدرجة الأولى تجويع شعبنا الذي رفض السياسة الاستعمارية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الظالمة وربيبتها «اسرائيل », وذلك باستهداف مكونات المجتمع في مقدمتها: (المواطن وحاجات معيشته اليومية), لا لذنب اقترفه ، وإنما ردٌّ على صموده الأسطوري إلى جانب جيشه وقائده في حرب نارها تشتعل منذ أكثر من تسع سنوات ومازالت تستهدف البشر والحجر .
وتالياً هذا الإجراء الأحادي الجانب والظالم مؤامرة تندرج تحت مفهوم الإرهاب الاقتصادي الممنهج للنيل من كرامة الشعوب ..
وأضاف شعيب،إن كيفية الرد على القانون الظالم تكمن في عدة جبهات أساسية , منها على سبيل المثال : العمل على تحصين الجبهة الداخلية وتقوية مناعة المجتمع , وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع , واستثمار الكفاءات والطاقات الشابة , ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه في كل مفاصل العمل .
والإجراء المهم أيضاً ،ضرورة العمل على تعزيز العلاقة مع محور المقاومة الذي استهدفه القانون بإجراءات خرجت على كل الأعراف والقوانين الدولية, والتي جاءت رداً على فشل المحور المعادي لبلدنا ومحور المقاومة في فرض مشاريعهم الاستعمارية والنيل من هيبة شعبنا وأصدقائنا , وعلى انتصارات هذا المحور خلال سنوات الحرب الماضية .
وأوضح شعيب خلال حديثه أن (قانون قيصر) يأتي ضمن إجراءات أحادية الجانب تسير في ركبها دول أوروبا الضعيفة التي تنساق وراء السياسة الأمريكية الظالمة وتجسد معها هذا الإرهاب الاقتصادي الظالم على بلدنا , وعلى من يقف إلى جانبنا , وبالتالي هذا الاستهداف ليس جديداً و يمتد لعقود من الزمن , لكن ليس بهذه الصورة الإرهابية التي استهدفت المواطن بصورة مباشرة لم نعهدها , ولم نسمع أنها طبقت من قبل على أي بلد في هذا العالم الرحب.
وفيما يخص التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني لهذا القانون الظالم التي لم تترك شيئاً من البنية الاقتصادية والاجتماعية من مكونات البلد إلا وكانت في مرمى هذه العقوبات, يأتي المواطن بالدرجة الأولى من خلال استهداف القطاعات الانتاجية والاستثمارية والمشروعات الاقتصادية والصناعية وحتى المكون الزراعي الذي يشكل الأساس في الحالة الاقتصادية, لذا ينبغي العمل على اتخاذ الإجراءات التي تسمح بالتصدي له في مقدمتها الاستثمار الأمثل للموارد المحلية والاعتماد عليها في تأمين حاجة السوق المحلية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والاعتماد على كوادرنا المحلية المؤهلة في تطوير العملية الإنتاجية والتصنيعية وربطها بالعملية الإنتاجية الزراعية، والأهم ضرورة التعامل بالعملات المحلية وتوسيع دائرة سلة العملات الأجنبية وخاصة عملات الدول الصديقة , وخاصة إيران وروسيا والصين الشعبية وغيرها .
(سيرياهوم نيوز-تشرين)
