اقتراح إيراني هو الأكثر إيجابية لحل مأزق البرنامج النووي… هذه تفاصيله

 

طرح كل من وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف والسفير الايراني السابق في بريطانيا محسن بهاروند اقتراحاً لإنشاء منتدى جديد معتمد من الأمم المتحدة، تحت عنوان “مَنارة”، للتعاون النووي المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

إن المنتدى المقترح مُخصّص لتبادل اليورانيوم المخصب وثمار الطاقة النووية المدنية والدفع نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، لمواجهة التهديد المتصاعد للبرنامج النووي العسكري الإسرائيلي.

 

ويمثل هذا المنتدى الاقتراح الإيراني الأكثر إيجابية على المدى الطويل لحل المأزق الناجم عن مخاوف الغرب من أن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو الاتهام الذي ينفيه ظريف.

 

وقال ظريف، في المقال المشترك الذي نُشر في صحيفة “الغارديان” البريطانية: “قبل عشر سنوات، وبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، كتبت في صحيفة “غارديان” عن الحاجة الملحّة لنزع السلاح النووي عالمياً بدءاً من إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”.

 

وتابع: “بعد عقد من الزمن، وفي وقت تقف المنطقة على حافة كارثة، لم تعد هذه الدعوة مجرّد طلب جدير بالاهتمام، بل أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها خاصة وأن هذه المبادرة ليست جديدة تماماً”. وذكر بأن “إيران طرحت عام 1974 فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة ، وسرعان ما انضمّت مصر إلى المبادرة، وتم تبنّيها بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة”.

 

وأضاف: “جرى توسيع المبادرة في عام 1990 لتشمل جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل لكن على مدى نصف قرن، تم تعطيل هذه المبادرة بفعل الرفض الإسرائيلي والدعم الأميركي لها. هذا الشلل لم يكن عرضياً، فرغم التأييد السنوي الكبير داخل الجمعية العامة والتعهّدات المتكرّرة في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت من المناطق القليلة في العالم التي لا تمتلك إطاراً قانونياً لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد اشترط أكثر من 100 بلد من دول حركة عدم الانحياز، خلال مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، إحراز تقّدم نحو إنشاء هذه المنطقة مقابل الموافقة على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى. لكن بعد مرور 30 عاماً، لم يتحقّق أي تقدّم يُذكر”.

 

 

 

وأردف: “في الواقع، تفاقمت الأوضاع أكثر، وأصبح من الواضح أن امتلاك الأسلحة النووية لا يحقّق الأمن ولا يمنح التفوق أو الحصانة بل يقود إلى المغامرات الخطرة والمزيد من التهديدات. ومؤخّراً، نفّذت إسرائيل المسلّحة نووياً – والتي لا تخضع لمعاهدة عدم الانتشار النووي هجوماً عسكرياً على منشآت نووية إيرانية تخضع للرقابة الدولية، ما دفع المنطقة إلى حافة انهيار كارثي. لقد فشلت في تحقيق أهدافها. وعجزت الولايات المتحدة عن إخضاع إيران، وهو ما كان يمكن – ولا يزال يمكن – أن يدفع المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا نهاية لها.

 

واعتبر أنّه “لقد آن الأوان لتتحمّل شعوب المنطقة مسؤولية أمنها ويجب أن تتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحلة الشعارات وتبدأ ببناء تعاون حقيقي قائم على الاحترام المتبادل والاستخدام السلمي للطاقة النووية”، مقترحاً إنشاء شبكة “مَنارة” (وهو اختصار لعبارة: شبكة الشرق الأوسط للبحث والتطوير النووي، والكلمة تعني “الفانوس” في اللغة العربية)، وهي مبادرة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون السلمي في المجال النووي بين دول المنطقة.

 

وأشار إلى أن “مَنارة” ستكون مؤسسة مفتوحة أمام جميع الدول المؤهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريطة أن تلتزم برفض إنتاج أو نشر الأسلحة النووية وقبول التحقّق المتبادل من هذا الالتزام. وفي المقابل، تتيح المبادرة للدول الأعضاء الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية في مجالات الطاقة، والطب، والزراعة، والبحث العلمي.

 

ولا تُعتبر “مَنارة” بديلاً عن نزع السلاح، بل خطوة عملية نحو تحقيقه، من خلال التعاون النووي الإقليمي المشفوع بآليات رقابة صارمة وإشراف مشترك.

 

وشدّد ظريف على أنّه آن الأوان أيضاً للكفّ عن رهن التقدّم في نزع السلاح بتحرّكات إسرائيل، فهذا الكيان الذي لا يعترف بالقانون الدولي، ويمارس سياسات الفصل العنصري والإبادة والتجويع الممنهج، لا يتأثر بالضغوط، ولم يتغيّر موقفه منذ أكثر من نصف قرن.

 

وأوضح أن ترسانة إسرائيل النووية لا تزال أكبر تهديد حقيقي للسلام الإقليمي والدولي، واحتجاز مئات الملايين من الناس تحت رحمة سلاح نووي لا يخضع لأي رقابة هو وصفة لانعدام الاستقرار الدائم.

 

تسعى “مَنارة” أيضاً إلى تغيير زاوية النقاش النووي في المنطقة، من التركيز على المخاطر والتهديدات إلى تسليط الضوء على الفوائد العلمية والتنموية. والعلم النووي قادر على المساهمة في معالجة أزمة المناخ ونقص المياه والأمن الغذائي وتنويع مصادر الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية في منطقة بدأت تواجه نضوب احتياطاتها من النفط والغاز.

 

وستُنسّق الشبكة الجهود البحثية والتدريبية بين الدول الأعضاء وتدعم مشاريع مشتركة في مجالات مثل تخصيب اليورانيوم وإدارة النفايات والاندماج النووي والتطبيقات الطبية، وسيتشارك الأعضاء مواردهم ومرافقهم من خلال هيئة رقابة مشتركة تضمن الشفافية، مع احترام تفاوت قدرات الدول الأعضاء.

 

واقترح أن يكون للمبادرة مقر مركزي في إحدى الدول المشاركة مع مكاتب إقليمية ومنشآت تخصيب مشتركة في دول أخرى، مع إشراك مراقبين دوليين من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتضمن المبادرة أيضاً نظام ضمانات متبادلة صارماً لمنع الانحراف نحو الاستخدامات العسكرية، وفق المقال.

 

وختم: “ندعو جميع دول المنطقة إلى دعم “مَنارة” والانخراط في مفاوضات رسمية بشأن هيكليتها ومعايير عضويتها ويمكن لقمة إقليمية، برعاية الأمم المتحدة وبدعم من القوى الكبرى، أن تطلق هذه المبادرة التاريخية”.

 

ويقول باتريك وينتور، المحلل الدبلوماسي في “الغارديان” إن منتقدي إيران سيتهمون ظريف بالسعي إلى صرف الانتباه عن خطة طهران السرية لتطوير أسلحة نووية، أو بمحاولة تسليط الضوء على البرنامج النووي الإسرائيلي غير المعلن، وسيقول آخرون إن اقتراحه ما هو إلا حيلة تمهيدية لاستمرار المحادثات بين مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وإيران، والتي ستُمارس فيها ضغوط جديدة على إيران بشكل عاجل لإعادة قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

ومع ذلك، يضيف أن “اقتراحه يوفر سياقًا جديدًا طويل الأمد يُمكن من خلاله تطوير البرامج النووية المدنية لدول المنطقة وتفتيشها ومراقبتها. كما يُمكن أن يوفر سياقًا دوليًا جديدًا أكثر قبولًا يُمكن لإيران من خلاله مواصلة عزمها على تخصيب اليورانيوم”.

 

ويُذكر أن مطلب إيران بأن يظلّ لها الحق في تخصيب اليورانيوم محليًا كان خطًا أحمر في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

 

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار