اقتصادنا بين الدولار والمنصة والواقع.. والحل المطلوب 

 

 

 

*عاصم أحمد

 

فتحت الحكومة سباق رفع الأسعار مع انها لا تستطيع المشي بشكل جيد ما يؤكد انها لاتزال تصر على تطبيق حلول (شكلية) لا تتعامل إطلاقاً مع جذور المشكلة، وليستمر الخلل النقدي ومخاطر ارتفاع اسعار الصرف واسعار السلع وزيادة تضخم التضخم والركود التضخمي دون تدخل حقيقي من المصرف المركزي لحلها!

ان انكار الحكومه للورطه الاقتصاديه سيجعل من حلها امراً مستحيلاً فالمشكلة هي الدولار!

فنحن نستورد أضعاف أضعاف ماتصدر ،وانتاجنا في بعص السلع لا يغطي 10% من احتياجاتنا،إذاً نحن نحتاج دولار لتلبية احتياجاتنا،

‏وبما إننا لا نصدر وليس لدينا مصادر دخل توازي ذلك فسنظل في أزمة!

 

‏والسؤال ماذا تفعل الحكومة الآن؟!

‏البنك المركزي والحكومة يحاولان السيطرة على سعر الدولار “بطريقة ترهيبية”بدليل مايلي:

 

1- منع التداول بالدولار إلا عبر المنصة والتي للحقيقة بدأت بشكل صحيح وانتهت بوضع سيئ نتيجة عدم كفاءة إدارتها والمخالفات في التطبيق من قبل القيمين عليها أنفسهم بدءًا من عدم وجود أي وثائق تثبت الحق للتاجر بأمواله (سابقاً) والان باتت نسبة التحويل مرتفعة جداً وتتم بدون وثائق ايضاً أو إيصالات بنسبة تقارب ١٠٪؜

..من اين سيجلب التجار دولار؟من السوق السوداء طبعا!

‏فأنتم بهذه الحالة فتحتم لقمة عيش جديدة للسوق السوداء! بعدما أغلقت شركات صرافة نظامية مرخصة وتركت شركات بعينها تشتغل وتراكم ثرواتها واستعيض عنها بأشخاص تضخمت ثرواتهم ؟؟؟؟

مع الاشارة الى ان بعض الشركات والمصانع التي كانت تورد بعض الخامات ولوازم الإنتاج البسيطة توقفت بسبب ماتقدم وبسبب الانتظار الطويل للموافقة على طلباتها من المنصة وهذا يعني ان الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة أوقفت وأصبح هناك (تجار كبار)يمولوا التجار الاصغر مقابل عائد مالي كبير وهي مصيبة ثانية لأن هناك خسائر وعمالة انقطع رزقها ، وبطالة زادت !

 

والناس عندما يتوقف عملها ستترك سوريا وتبحث عن استثمارات في مكان آخر وهناك اسماء كبيرة نقلوا استثماراتهم وأموالهم الى خارج سورية في الفترة الماضية !وهذا سيؤدي الى تراجع الانتاج وزيادة الاستيراد وبالتالي زيادة الطلب على الدولار وهذا هو الحاصل الان !وهذا ادى ويؤدي الى تراجع دخل الدولة من الضرائب والرسوم

 

‏2- تشديد العقوبات على المتاجرة بالدولار في السوق السوداء!!! هذا الكلام نسمعه من بداية الازمة وكان الدولار ب ١٥٠ ليرة والان اصبح نحو ١٤ ألف ليرة فلا الناس خافت ولا السوق السوداء توقفت!!وعلينا ان نعرف ان الناس تذهب للسوق السوداء لعدم وجود حل ثاني فالمركزي نفسه من اين يلم الدولار؟؟

‏لا داعي لأن نضحك على بعضنا بالله عليكم دعونا نبحث عن حل بعيدا عن نظرية شمشون التي تقول بما معناه ( البلد كلها تتعامل في السوق السودا بشكل غير مباشر ،…لذلك اقتلوا البلد كلها!!”)

 

‏3- التضييق على الإستيراد والترشيد الفاشل :

‏يا سادة الناس لا تستورد بهرجة، انما تستورد لتعيش، تستورد خامات او معدات او ماكينات كي تشغل مصانعها وتنتج، أو تستورد سلعاً، غذائية أو دوائية أو سلعاً استهلاكية، والسلع غير المتوفرة بشكل نظامي تدخل تهريباً وبدولار من السوق السوداء وبأسعار أضعاف سعرها وهذا يفاقم أزمة الدولار!

 

‏4- تخفيض سعر الدولار بالإشاعات كما ارتفاعه وسأورد مثالاً:عندما تم توقيف العمل بالمنصة ارتفع سعر السوق إلى ١٦٠٠٠ ليرة رغم عدم وجود شراء كثيف للدولار

فقد أعاد المصرف المركزي للتجار أموالهم الموضوعة لديه بالليرة السورية (فترة ما يقارب من ثلاث إلى ستة اشهر) أعادها اليهم عبر وضعها في حساباتهم البنكية وبكميات كبيرة (مليارات الليرات السورية) ، والية سحبها من البنوك لتبديلها إلى الدولار ليست سهلة وسلسة ومحددة بسقف سحب يومي كما تعرفون ولكن العامل النفسي ادى إلى ارتفاع السعر! إن الإشاعات متل البنادول (بتسكن الألم لفترة بسيطة، بس بتزيد المرض)، وهذا الذي نعانيه

 

‏ طبعا تسألونني ماهو الحل ؟ وانا اجيبكم بالقول:

النموذج كله خطأ فالمصرف المركزي يفترض ان يكون دوره منظماً لحركة السيولة والنقد وليس (بائع) او العمل (كشركة صرافة) !

وتجارة العملة لايمكن السيطرة عليها لانها ليست مادية كالمخدرات يمكن ان تنقلها في كيس هذه سوق اكبر من اى سيطرة ولا يمكن التحكم بها الا بقرارات اقتصادية

لذلك الحل هو الإنتاج بكل أشكاله ووضع خطة تقشف حكومي صارمة “للجميع” وأكررها “للجميع”! والحل بترك الأمر لأهله من الخبرات والكفاءات لإدارة المرحلة دون وصاية أو أوامر من أحد أيا كان.

 

*تاجر من طرطوس

(موقع سيرياهوم نيوز-الكاتب)