اقتصاديون ومهتمون يطالبون بالغاء توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة ويطرحون مبررات طلبهم ….والصناعة ترّد

 

 

متابعة:هيثم يحيى محمد

 

صدرت منذ بضعة ايام توصية عن اللجنة الاقتصادية تتضمن فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة /25 دولاراً لكل لوح وتم تبرير التوصية بالحرص على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية ذات التقانات الحديثة وتشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاك القطع الأجنبي وضمان توجيهه.

وأيضاً أنها اتت ضمن التوجهات الحكومية الساعية لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، سعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وفي ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من

حيث خدمات ما بعد البيع وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها

العملية الإنتاجية.

.لكن هذه المبررات لم تكن مقنعة للكثير من الاقتصاديين والمهتمين حيث عبروا عن مخالفتهم للقرار وطالبوا بالعودة عنه

*هيثم ضيعة رئيس غرفة زراعة طرطوس قدم عدة تساؤلات في معرض اعتراضه على التوصية ومنها :ما هي هذه الصناعة المجدية التي يتم استيراد كامل مكوناتها وتحتاج الى دعم أكثر من 35% على حساب المزارعين و الصناعيين و المستشفيات و الاطباء و غيرهم حتى تستطيع الوصول بالبلد الى الاكتفاء الذاتي …. و الاهم وصولا الى التصدير؟؟؟ فهل بالامكان فرض ضميمة اكثر من 35% على الواح الطاقة غير المنتجة في سوريا في البلدان المستهدفة للتصدير حتى نستطيع المنافسة؟

اقترح بدلا من التفكير بدعم منتج محلي بواسطة الضميمة لرفع تكلفة السلع المنافسة على المواطنين، هو تخفيض التكاليف على هذه السلعة المنتجة محليا عن طريق إعفائها من الرسوم الجمركية و الضرائب و تمويل المستوردات حتى تصبح قادرة على المنافسة محليا و التصدير

 

 

* الاقتصادي شادي احمد قال :

لم تكن الضميمة (في أي يوم) عاملاً من عوامل دعم الصناعة… لأنها ليست الطريقة التي تجعل المستهلك يتحول من المنتج الأجنبي المستورد إلى المنتج المصنع وطنيا ً حيث يعتمد قرار المستهلك في الشراء على عدة عوامل (منها السعر) و لكنه ليس العامل الوحيد… هناك عوامل تتعلق بالجودة و خدمات ما بعد البيع و بالتالي فإن ارتفاع سعر المستورد لن يؤثر على قرار الشراء

وفي حال فرض الضميمة سوف يستطيع المستورد (المحترف) استيراد ألواح طاقة شمسية من مصادر متعددة و بسعر أقل من المنتج المحلي (الصين تصنع لك كل ما تريد بالسعر الذي تريد).. و بالتالي و حتى بالمقياس السعري لن يكون للقرار الأثر الحاسم في دعم الصناعة الوطنية

ان دعم الصناعة الوطنية لا يكون بنظام الحماية الجمركية فقط.. بل هو عملية مركبة تبدأ من دعم مدخلات الإنتاج و حوامل الطاقة لتصل إلى دعم التصدير الذي يعود بفوائد يعاد توظيفها للمنتج المحلي

وأضاف:السلع المنتجة محليا ً بجودة و تقنية عالية و سعر مدروس يمكنها ان تنافس و بقوة حتى لو كان المستورد ارخص (مثال برادات هاي لايف المنتجة محليا و معظم منتجات الشركة المصنعة .. استطاعت ان تتفوق على مثيلاتها الارخص لماركات قيل انها منتج وطني لكنه مكون صيني رخيص)

اعتقد و للأسف بأن الضميمة وضعت هنا لزيادة الايرادات العامة و ليس لدعم الصناعة…. و حتى في الايرادات العامة.. قد نحصل على بعض الغلة… و لكن سندفع ثمنها لاحقا.. أضعافاً مضاعفة من زيادة في التضخم و انخفاض القوة الشرائية و انخفاض جودة السلع (المصنعة و المستوردة)

*تساؤلات برسم الحكومة

الدكتورة غيداء سلمان -كلية الاقتصاد رأت ان

فرض ضميمة هو استبدال لمفهوم الضرائب الذي تسعى دوما الحكومة الى ايجاد مطارح ضريبية لدعم خزينة الدولة وهذا ما أرهق المواطن حقيقة وزاد الطين بلة …

وهنا يخطر ببالي كمواطنة عدة اسئلة:

*هل نفهم من هكذا وضع أنه لا حل يلوح في الافق لأزمة الكهربا على المدى المنظور؟

*هل يتم التأسيس لهذه الصناعة من قبل الحكومة وفق دعم مدخلات الانتاج الاساسية للوصول الى انتاج جيد ينافس المستورد بتكاليف مقبولة يستطيع اي مواطن الحصول عليها؟ ام ان الحكومة ستكتفي بالاجراءات الحمائية عبر فرض رسوم اوضمائم او ضرائب بغض النظر عن التسمية وبذلك تغض النظر عن جودة هذه المنتجات التي اصبحت اساسية في ظل غياب الكهرباء ونستطيع القول بانها اصبحت منتجات استراتيجة لدعم قطاعات الانتاج سواء الزراعية او الصناعية او القطاع المالي ووو؟؟

*هل تم دراسة الأولويات اللازمة لدعم الانتاج ومعدلات النمو الاقتصادية في فترة اعادة الاعمار القادمة وتبين أنه من اولوية الاولويات منع استيراد حوامل الطاقة البديلة لصالح صناعة ناشئة تحتاج وقتاً طويلاً كي ترسي اسسها وهل تستطيع عجلة الانتاج السير قدما في غياب حوامل الطاقة الاساسية؟

*هل حقاً هذه الضميمة ستحمي المنتج المحلي اذا كانت جودته لا تضاهي المستورد لاسيما لقطاع الصناعة ؟

*هل عجزت الحكومة عن ايجاد موارد حقيقية لدعم الخزينة واطلاق عجلةالانتاج وترميم القطاع العام الداعم الاساس ؟

 

واخيراً ألسؤال الذي يراود كل مواطن بعد ١٤ عام حرب الى متى ؟

والى اين يسير الاقتصاد السوري وماهي السمة التي يمكن ان تصبغ هوية الاقتصاد السوري في المرحلة الحالية والمستقبلية ؟؟

*تعارض مصالح

*محمد الحلاق عضو غرفة تجارة قال:

مما لا شك فيه ان تعدد الخيارات، هو الحل الوحيد باتجاه تطوير اي صناعة و تأمين الخدمة او السلعة و ليس بضميمة مرتفعة نسبيا و بالتالي فإن دعم أي مُنتج باتجاه واحد، سيكون على حساب النوعية أو السعر …. و بالتالي على حساب المُصنَع و التاجر و المستهلك أولاً و أخيراً.

واضاف:نحن أمام مرحلة صعبة، إما حماية صناعة قبل بلوغها و إما تأمين و استمرار عمل كافة الصناعات التي تعمل حاليآ وواضح أننا أمام تعارض مصالح و تضارب أفكار و إبتعاد عن جوهر المعضلة الحقيقي، و الذي نأمل أن نجد له علاجا، ألا و هو التشاركية وقبول الرأي الأخر

*لحماية اشخاص وليس لحماية منتج وطني

*الدكتور جابر ديبة استاذ جامعي علق على التوصية قائلا:عجباً لمن يصدر هكذا قرارات فرض الضميمة على ألواح الطاقة هو لحماية أشخاص وليس لحماية منتج وطني فالسوق عرض وطلب على الاجود وليس الارخص وبكل الاحوال يجب أن يكافأ من يقوم بتركيب طاقة بديلة لا أن يثقل كاهله بضميمة لا شأن له بها لإجباره على اختيار الارخص والبطاريات الوطنية رغم قدم إنتاجها محليا وهذا دليل على تردي الجودة وعدم منافستها لجودة المستورد

*الصناعة ترد

وقد ردت وزارة الصناعة على هذه الانتقادات بالقول:

إشارةً إلى ما تم تناوله فيما يتعلق بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بفرض ضميمة على استيراد الألواح الشمسية نوضح ما يلي:

((توصية اللجنة الاقتصادية لم تلغ الاستيراد إنما جاءت في إطار حماية الصناعات الناشئة والمنتج المحلي وتشجيعاً للاستثمار في مجال انتاج الالواح الشمسية، ضمن سياسة إحلال الواردات مما يوفر في القطع الأجنبي ويرشد انفاقه ويخلق فرص عمل، ويضمن منتج بكفاءة عالية من الناحية الفنية وبأسعار مناسبة في السوق المحلية. وكل ذلك سينعكس ايجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وكون هذه الصناعة تعتبر من الصناعات الناشئة، وهي صناعة مهمة جداً للبلد توفر من المشتقات النفطية اللازمة للكهرباء وتخفف الضغط على الشبكة الكهربائية وتؤمن احتياجات المستهلكين من الكهرباء، كما أن التحول إلى الطاقة البديلة يحظى بالعديد من المزايا والتسهيلات ويوجد هناك صندوق الطاقات المتجددة الذي يمنح قروض لهذه الغاية.

وفي ضوء تقييم نتائج القرار وأثره سيترافق مع حزمة من الإجراءات لتحقيق الهدف المرجو منه بما يحقق مصلحة كافة الأطراف.

ويتم حالياً اختبار أهم المؤشرات للألواح الكهروضوئية في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية التابع لوزارة الصناعة، كما يتم تجهيز مخبر متكامل لإجراء كافة الاختبارات اللازمة للألواح الكهروضوئية، إضافة الى الاختبارات التي تتم في المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء.

أما بالنسبة للألواح المنتجة محلياً فيتم إجراء اختبارات لهذه الالواح في مخابر الشركة المنتجة على ثلاثة مراحل اعتباراً من فحص الخلية وصولاً الى المنتج النهائي، وتقدم الشركة ضمانة إنتاجية لمدة 25 سنة وكفالة عشر سنوات عن سوء التصنيع وخدمة عملاء على مدار الساعة. إضافة الى تقديم الاستشارات والدراسات الفنية اللازمة للمشاريع التي تستخدم هذه الالواح)).

 

(سيرياهوم نيوز1-مجموعة السلطة الرابعة)