اقتصاد “التهريب” مع سوريا يعقد برنامج الإصلاح في لبنان

بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول-عادت قضية المعابر غير الرسمية إلى الواجهة في الشارع اللبناني، مع وضع صندوق النقد الدولي إغلاقها شرطا لتقديم المساعدة للبنان، الذي يئن تحت أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

يبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة معابر، وقال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، العام الماضي، إن 124 معبرا غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين.

ويرى كثير من اللبنانيين وأطراف سياسية في المعابر غير الرسمية تهديدا مباشرا للاقتصاد اللبناني، وللمفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

الحكومة اللبنانية بدأت في 11 مايو/ أيار الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد سعيا للحصول على تمويل خطتها لإنقاذ اقتصاد البلاد من أزمة اقتصادية، دفعت لبنان إلى تعليق سداد ديونه الخارجية.

ومن بين الشروط الأساسية التي وضعها البنك الدولي لمساعدة لبنان، إغلاق المعابر “غير الشرعية” مع سوريا، كإحدى أدوات التسرب المالي والسلعي.

ويرى وهبي قطيشا، العميد المتقاعد النائب البرلماني عن كتلة “القوات اللبنانية”، أن الحكومة السورية هي المستفيد الأكبر من المعابر غير الرسمية مع لبنان.

ويقول قطيشا للأناضول: “تهرّب إليها المواد الاستهلاكية المدعومة في لبنان، كالطحين والمازوت والأدوية والدخان”.

ويضيف أن “جماعات في لبنان” تستفيد أيضا من هذا الواقع؛ ويكمل موضحًا: “فالبضائع التي تصل إلى منطقة بانياس السورية تُهرب إلى لبنان عبر قوى متعاونة مع سوريا – مثل الإلكترونيات – ما يحرم الدولة اللبنانية من عائداتها الضريبية”.

وتطالب قوى وأحزاب لبنانية، في مقدمتها “القوات اللبنانية” بزعامة سمير جعجع، و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، بزعامة وليد جنبلاط، التحقيق في قضية تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا.

لكن “حزب الله” وحليفه “التيار الوطني الحر”، يعتقدان أن ضبط الحدود بين لبنان وسوريا يجب أن يتم بالتعاون بين البلدين.

ويقول النائب عن “حزب الله”، أمين شري، للأناضول: “الموضوع يُطرح على المعنيين مثل الحكومة والأجهزة الأمنية، وهم مكلفين بتطبيق قرارات مجلس الدفاع الأعلى في هذا الخصوص”.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 احتجاجات غير مسبوقة مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرون فيه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي.

ويحمل خبراء مصرف لبنان (البنك المركزي) جانبا من المسؤولية عن انتعاش عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا.

سيرياهوم نيوز-رأي اليوم