اقتصاد ما بعد الاستبدال.. متى يطمئن المواطن؟

رولا عيسى

لم يأتِ قرار استبدال العملة من فراغ اقتصادي أو نقدي، بل في مرحلة مهمة تتقاطع فيها تداعيات السنوات الماضية وإرثها الثقيل مع اختلالات نقدية متراكمة، وغياب واضح للبيانات والمؤشرات.

وفي قراءة تحليلية نقدية، يحذر الخبير المالي والمصرفي عامر شهدا، من تجاوز الأسس العلمية للسياسة النقدية، ومن ضرورة ألّا ينعكس الإجراء التقني لعملية الاستبدال بشكل مباشر على الثقة بالليرة واستقرار سعر الصرف.

ويؤكد شهدا لصحيفة “الثورة السورية”، أن إدارة الاقتصاد في ظلّ النظام المخلوع كانت سيئة، وأنتجت تداعيات نقدية كبيرة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من حيث الإصلاح الجذري للمنظومة النقدية في سوريا.

ويرى أن “تحديد ستة أشهر” استبدال العملة لا يمكن اعتبارها مدة كافية لمعالجة كلّ الاختلالات العميقة التي أصابت النظام النقدي، لا سيما في دولة تخرج من حرب طويلة، وتعاني في الوقت نفسه من تضخم مرتفع وركود اقتصادي.

ويشير شهدا إلى أن الحل في مثل هذه الظروف لا يكون عبر إعلان الانتقال إلى اقتصاد سوق حر بشكل فجائي، بل كان من المفترض على السلطات النقدية، وقبل اتخاذ قرار الاستبدال، إجراء دراسة علمية معمقة للعلاقة بين استبدال العملة وسعر الصرف، مع الأخذ بعين الاعتبار متغيرات السياسة النقدية وتحليلها باستخدام نماذج اقتصادية دقيقة، مثل نموذج الانحدار الذاتي غير المتزامن في المتوسط كأداة تقدير، لما يوفره من معادلات تبيّن أثر سياسة استهداف التضخم على تقلبات سعر الصرف، وكذلك أثر تقلبات سعر الصرف على انخفاض قيمة العملة المحلية.

ويعتبر أن هذا التحليل كان ضرورياً لتصحيح الاختلالات الهيكلية في البنية النقدية السورية، قبل الشروع بأي عملية استبدال.

غياب المؤشرات النقدية

يوضح شهدا أن مصرف سوريا المركزي دخل عملية الاستبدال هذه “من دون توفر مؤشرات نقدية واضحة” لديه، وهو ما جرى التصريح به رسمياً، وبناءً عليه تمّ الإعلان عن واقع المصرف من حيث الاحتياطيات النقدية، واحتياطي الذهب، ووضع السيولة المحلية.

ويرى شهدا أن المسؤولية في هذا السياق تقع على عاتق مصرف سوريا المركزي، إذ كان من المفترض الوقوف على نسبة العملات الأجنبية من إجمالي التفضيلات النقدية لدى المجتمع مقارنة بالعملة المحلية، لا سيما أن ظاهرة توطين العملة الأجنبية بدأت منذ عام 2013، وخلّفت تداعيات لم تُعالج بشكل جذري، الأمر الذي شجّع على استمرار الاعتماد المتزايد على العملات الأجنبية.

ويضيف أن المركزي كان مطالباً أيضاً بتحديد النسبة الفعلية لاستبدال العملة من إجمالي النقد المتداول، إلا أن السياسات التي اتُّبعت سابقاً، والتي هدفت إلى الحد من انخفاض قيمة الليرة وتقليص تقلبات سعر الصرف، أدت عملياً إلى استنزاف احتياطيات البلاد من القطع الأجنبي وارتفاع رصيد الديون العامة.

تصريحات غير مقنعة

يرى شهدا إلى أن الإعلان عن حجم الاحتياطي النقدي، الذي قُدّر بنحو 2.5 مليون دولار، إضافة إلى التصريحات الرسمية حول السعي لإنهاء ملف الديون العامة، ثم الإعلان لاحقاً عن أن رصيد الدين الداخلي أصبح صفراً، “تفتقر جميعها إلى المصداقية في ظلّ غياب مؤشرات وبيانات مالية شفافة تثبت ذلك”.

ويلفت إلى أن الموازنة الحالية ليست موازنة عامة فعلية، بل هي أقرب إلى موازنة أثرية، مرجحاً أن يكون هناك التباس لدى وزارة المالية بين إغلاق الدين الداخلي وبين الوفر الناتج عن ضغط الإنفاق الحكومي، إن وُجد هذا الوفر أساساً.

ويحذر من أن استمرار تمويل الإنفاق مع زيادة المعروض النقدي من دون رفع حقيقي للإيرادات، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات التضخم.

تخوف مبرر

يؤكد شهدا أن زيادة الطلب على العملة الأجنبية يعود إلى غياب سياسات تصحيحية حقيقية للوضع النقدي، إذ تم طرح استبدال العملة دون تحليل علمي للواقع النقدي، ومن دون الوقوف على حقيقة سعر الصرف، أو موارد القطع الأجنبي، أو حجم الودائع المصرفية، ما خلق حالة واسعة من التخوف وعدم الثقة.

ويعتبر أن قرار الاستبدال كان يجب أن يستند إلى أركان علمية اقتصادية واضحة، مشدداً على أن السياسات الصحيحة وحدها تقود إلى نتائج صحيحة.

وحول أدوات مصرف سوريا المركزي في ضبط سوق القطع، يرى شهدا أن المواطن هو الحلقة الأساسية في تنفيذ السياسة النقدية، لكنه يحتفظ اليوم بالعملات الأجنبية كوسيلة لحماية ثروته، في ظلّ غياب سياسات حكومية تخلق أوعية إدخارية واستثمارية تحقق عوائد تفوق ما توفره المضاربة أو الاكتناز.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الثورة