الأجهزة الكهربائية ترتفع 30 بالمئة مجدداً… والمواطن يواجه عبء الصيانة

حسام قره باش:
انتعشت أسواق الأدوات الكهربائية بعد سقوط النظام السابق بالتزامن مع هبوط سعر الصرف إلى 7 آلاف ليرة حينها، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب، وإلغاء الحواجز، وانتهاء الإتاوات التي كانت ترفع الأسعار كثيراً، وبذلك انخفضت تكلفة البضائع على التاجر وتراجعت الأسعار مع بشائر النصر والتحرير، لكن بسبب الصعود اللاحق لسعر الصرف عادت الأسعار لترتفع مجدداً.
وفي هذا السياق، يوضح رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية والإلكترونية بدمشق محمد الريحاني في تصريحه لصحيفة «الحرية» أن نسبة الارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية بلغت نحو 30٪، ورغم ذلك هناك ضعف في حركة بيع وشراء الأجهزة المنزلية، بينما تتركز الحركة النشطة والأقوى في مجال التمديدات الكهربائية، وخاصة في البناء وتجهيز البيوت والمعامل بما يتعلق بالكهرباء الصناعية.
وبعد عام من التحرير وإلغاء عقوبات قيصر وصدور مرسوم الإعفاء من غرامات التأخير للرسوم والضرائب، أوضح الريحاني أن السوق بات أكثر أريحية، وأصبح الاستيراد أبسط بكثير من السابق ودون عوائق، مع تحسن الأسعار نتيجة اتساع مجال الاستيراد لكثير من الأشخاص. وأشار إلى أن التجار القدماء ما زالوا يسعون لتحقيق هامش ربح عالٍ، على عكس التجار الجدد الذين دخلوا السوق مؤخراً، ما غيّر وجه السوق وجعل حركته أفضل من السابق، وهو ما انعكس إيجاباً على الأسعار مقارنة بأيام النظام البائد حين ارتفعت الأسعار كثيراً، مؤكداً أن الفرق واضح وأفضل بنسبة 300٪.
ورغم التحسن الملحوظ في أسواق الكهرباء كما يرى رئيس الجمعية، إلا أن المواطن يشكو استمرار ارتفاع أجور التصليح والصيانة للأجهزة الكهربائية، مبيناً لـ «الحرية» أنه لا توجد حتى الآن ضوابط بهذا الخصوص، وهو ليس من اختصاص الجمعية ولا سلطة لها عليه.
وشدد الريحاني على وجود فوارق سعرية في أجور الصيانة بسبب تعدد مستويات الجودة لقطع التبديل والإصلاح؛ فالقطع منخفضة الجودة رخيصة لكنها تسبب أعطالاً متكررة، بينما القطع المستوردة أو المصنعة محلياً بجودة عالية تكون أسعارها مرتفعة نتيجة تعدد حلقات الربح بين التاجر والعامل.
وأضاف إن نسبة كبيرة ممن يعملون في هذه الحرفة لا يمتلكون خبرة فنية كافية، ويجربون بأجهزة المواطنين، ما يستدعي ضبط المهنة عبر اختبار أي شخص يريد العمل فيها من قبل الجمعية، وهو أمر غير مطبق حتى الآن.
وأشار الريحاني إلى توافر قطع الصيانة في الأسواق، لكن المشكلة تكمن في الجودة، إذ توجد قطع رديئة (ستوك) سريعة التلف، إلى جانب قطع ذات نوعية جيدة تعطي أداءً ممتازاً لكن أسعارها مرتفعة، والمواطن غالباً يفضل الأرخص.
واعتبر أن إنتاج الصناعات الإلكترونية المحلية قبل عام 2010 كان يدوياً وينافس المنتج الصيني، لكن مع تحول الصين إلى الأتمتة الصناعية الكاملة وإنتاجها الهائل منخفض التكلفة، أصبح من الصعب منافستها حالياً، مؤكداً أن الحل يكمن في اعتماد «الإنتاج الكمي والمؤتمت» وهو ما يُبحث حالياً لإعادة الصناعة الإلكترونية الوطنية إلى الطريق الصحيح.
وختم بتأكيده أن المهنة تعمل بشكل جيد وهناك تراخيص لمحلات جديدة، لكن المشكلة تكمن في وجود محلات كثيرة غير مرخصة تعمل خارج نطاق الجمعية، وهو ما يحتاج إلى متابعة من قبل المحافظة.