الأدوية الزراعية في دائرة الشك بفعاليتها وآثارها ..”الزراعة” تعترف بوجود المهرّب و تتبنى النظامي

كثرت التساؤلات في الفترة الأخيرة عن ماهية و مدى صلاحية الأدوية الزراعية الموجودة في الأسواق والتي يتم بيعها للمزارعين، حيث اشتكى العديد منهم من عدم فعاليتها وتخوف البعض الآخر من آثارها الجانبية على المزروعات والتربة.

أدوية مهربة وإجراءات
ورداً على تساؤلات “تشرين” فيما إذا كانت الأدوية الموجودة في السوق مهرّبة بالفعل ومدى فاعليتها لم ينفِ مدير الوقاية في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد وجود أدوية زراعية مهربة في السوق، ولكن أكد حرص وزارة الزراعة على مكافحة ظاهرة المبيدات المهربة غير النظامية من خلال مجموعة إجراءات تتضمن: وضع التشريعات والقوانين التي تضمن تسجيل المبيدات الآمنة والمسجلة والمستعملة عالمياً ولا يسجل أي مبيد إلا بعد استكمال كل الاختبارات الحقلية عليه من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وتناقش هذه النتائج من قبل لجان مختصة من كافة الهيئات التدريسية والبحثية، وكل مبيد نظامي موجود في الأسواق سواء كان مستورداً أو مصنّعاً محلياً يخضع للتحاليل اللازمة ولا يتم طرحه في الأسواق إلا بعد مطابقة نتائج تحليله مع المواصفة المعتمدة مواصفة الـ (FAO ).

محمد: كل مبيد نظامي موجود في الأسواق سواء كان مستورداً أو مصنّعاً محلياً يخضع للتحاليل اللازمة ولا يتم طرحه في الأسواق إلا بعد مطابقة نتائج تحليله مع المواصفة المعتمدة مواصفة الـ (FAO )

كما نوه محمد بتنفيذ لقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بالاستخدام الآمن للمبيدات وخطر استخدام المبيدات غير النظامية، و تنفيذ إعلانات وبرامج تلفزيونية لزيادة وعي المزارعين تجاه استخدام المبيدات النظامية والممهورة بخاتم لجان مراقبة المواد الزراعية، والابتعاد عن استخدام المواد المهربة والمزورة والتي قد تكون غير فعالة وتحمل في تركيبها شوائب لها انعكاسات سلبية على سلامة المحصول والبيئة.  وللحدّ من ظاهرة التهريب تقوم وزارة الزراعة وبشكل دوري بمراسلة الجهات ذات الصلة ( الإدارة العامة للجمارك – وزارة الداخلية ) للحدّ من ظاهرة تهريب المبيدات وعدم دخولها إلى القطر وكذلك منع الإتجار بها ضمن محافظات القطر. إضافة إلى وضع برامج إدارة متكاملة تعتمد المكافحة الحيوية بشكل أساسي واستخدام الأعداء الحيوية، ما يرشّد ويخفف من استخدام المبيدات.

ترتبط بعوامل عدة
وبالنسبة لفعالية هذه الأدوية، أوضح محمد أن فعالية المبيدات المستخدمة ترتبط بعدة عوامل ومن أهمها: توقيت الرش المناسب، الظروف البيئية والمناخية أثناء عملية الرش، نوعية المياه المستخدمة في محلول الرش، ولفت إلى أن الوزارة  تعمل على تسجيل المبيدات الآمنة والمستعملة عالمياً ولا يتم طرح المبيدات في السوق المحلية إلا بعد استكمال كل إجراءات التسجيل وبعد إجراء التجارب الحقلية عليها واختبار فعاليتها لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وتشارك مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في تنفيذ التجارب  الحقلية المطبقة على اختبار المبيدات، وذلك بعد تعديل القرار 116/ت لعام 2015 وصدور القرار 13/ت لعام 2023.

تحاليل لكل شحنة
وشدّد محمد على قيام “الزراعة” بإجراء التحاليل المطلوبة لكل شحنة مبيدات مستوردة أو دفعة إنتاج محلي لدى المخابر المعتمدة ومطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعمول بها مواصفة الـ (FAO) ويتم الطلب إلى مديريات الزراعة موافاة الوزارة بأي ملاحظات عن المبيدات لتتم معالجتها أصولاً.
كما يتم تشكيل لجنة فنية لدى وزارة الزراعة لدراسة أي شكوى ترد للوزارة عن أي مبيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، حيث تمت معالجة الشكاوى الواردة وهناك أكثر من حالة تمت معالجتها بشكل فني وعلمي.

هل هي متوافرة؟
وبالنسبة لمدى توافر المبيدات في السوق، بيّن د.محمد أن المبيدات حالياً يتم تأمينها من قبل القطاع الخاص بعد استكمال إجراءات اختبارها وتسجيلها، باستثناء مبيدات الاحتياج العام حيث تقوم مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سنوياً بتأمين احتياج القطر من المبيدات الزراعية للمكافحات العامة ” احتياج عام ” لمصلحة الوزارة وجهات أخرى بالدولة وهي كالتالي: ” مبيدات حشرات ( جادوب الصنوبر والسنديان – السونة – الجراد ) – مبيدات مكافحة القوارض – مبيدات لمكافحة عشبة الباذنجان البري – مواد جاذبة وفرمونات ومصائد – معقمات بذار ( قمح – شعير – حمص ) سائلة – معقمات مخازن غازية – مبيدات حشرية لتعقيم المخازن والمستودعات الفارغة – مبيدات أعشاب عامة – بالإضافة إلى مواد تعقيم إرساليات زراعية لمحطات التعقيم” ويتم توزيع هذه المواد والمبيدات على محافظات القطر، كلّ بحسب مخصصاته.
أما المبيدات الأخرى والتي تشكل القسم الأكبر واللازمة لمكافحة الآفات المختلفة التي تصيب المحاصيل، سواء كانت مبيدات حشرية – فطرية – عناكب – أعشاب …إلخ، فهي متوافرة ويتم تأمينها عن طريق القطاع الخاص من خلال استيرادها من خارج القطر، حيث يتم منح موافقة استيراد مسبقة لكل من يتقدم بطلب استيراد ولأية مادة مسجلة أصولاً، أو يتم إنتاجها محلياً من خلال منشآت إنتاج المبيدات المرخصة لذلك.

عفيف: اختفت الأدوية ذات الفعالية والتأثير الجيد ليتم استبدالها بأدوية بمواصفات أقل وسعر أعلى .. ما أدى لرفع تكاليف الإنتاج الزراعي فوق طاقة المزارع

وتقوم مديرية وقاية النبات بمراقبة جودة تلك المبيدات مخبرياً بتحليلها في المخابر المعتمدة ومتابعة تداولها في الأسواق المحلية، علماً أنه عند ورود أي شكوى رسمية على أي مبيد يتم عرضها على اللجنة الفنية المشكلة لذلك التي بدورها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

40 ضبطاً
وبالنسبة لضبوط المخالفين، تحدث د.محمد عن ٤٠ ضبطاً تم تنظيمها خلال الموسم الماضي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة الفنية والقانونية على المبيدات وزيادة دور كافة المديريات المركزية في الوزارة في الرقابة على كل مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال استصدار قرار ضابطة عدلية بمشاركة كافة الأطراف المعنية في ذلك، وكان صدور القرار 44/ت لعام 2023 للمساهمة في ضبط وزيادة الرقابة على المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية، كما تم اعتماد مبدأ اللصاقة الإلكترونية لعبوات هذه المواد وتكثيف الجولات الميدانية على مراكز بيع وتداول  مستلزمات المبيدات والأسمدة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

غير مقبولة
من جانبه، نبّه الخبير الزراعي أكرم عفيف في حديثه لـ”تشرين” إلى وجود أدوية غير مقبولة في السوق، إذ اختفت الأدوية ذات الفعالية والتأثير الجيد ليتم استبدالها بأدوية بمواصفات أقل وسعر أعلى ما أدى لرفع تكاليف الإنتاج الزراعي فوق طاقة المزارع، وللأسف فهي مستوردة ولكن ذات نوعية رديئة، وهناك فرق بينها و بين المهرّبة والتي قد تكون أفضل و أكثر جودة وفعالية.
كما تعجّب عفيف من غياب الرقابة الكلية وعزاها إلى الفساد وسياسة التسعير غير المنصفة  وبالرغم من صدور قرار إحلال المستوردات بمنتجات وطنية، إلا أن ما يحصل هو رغبة كل المنتجين بالإغلاق الكلي من أصغر متجر إلى أكبر متجر، بسبب سياسة التسعير، على الرغم من كون المزارع السوري قادراً على إيجاد البدائل والعمل بها