الأردن- العراق- مصر وتصدّعات في مشروع “التكامل الثلاثي” وأبرز سُؤال أين تبادل المنافع؟.. القاهرة أصرّت على إيفاد عمالة وافدة فقط وبغداد لا تحتاج إلّا العقبة على البحر الأحمر وقمّة ثلاثية لإنقاذ الشّكل

يتّضح لاحقا وبعد تتبّع بعض التفاصيل أن المسار المتعلق بمشروع التكامل الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق يعاني من تصدّعات وشُروخات لا بل تصورات متباينة غير موحدة للفكرة الجوهرية في المشروع الموضوع الآن في الثلاجة مرحليا وهي “تبادل المنافع”.

ولا أساس للقول سياسيا ومهنيا بأن هذا المشروع الذي تحدّث عنه الأردن من أجل تدشين إجتماعات ثلاثية منذ اكثر من ثلاثة أعوام في طريقه للنفاد والعبور أو الترجمة على الأقل بأي نمط من المشاريع الثلاثية المنتجة.

وهو أمر حسب مصادر دبلوماسية أدركته حكومات بلدان الثلاثة مبكرا العام الماضي وإستعاضت عنه بتفعيل المشاريع الثنائية بدلا من الثلاثية وتنشيط اللجان الوزارية العليا في الاتجاهات الثلاث وعلى أساس استبدال صيغة التكامل الثلاثي شبه المستحيلة بصيغة تنسيق بين إتفاقيات وتفاهمات ثنائية.

رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة فاجأ المراقبين الأسبوع الماضي بالتحدّث خلال استقباله لنظيره المصري مصطفى مدبولي عن قمّة ثلاثية ستُعقد قريبا في القاهرة لقادة الدول الثلاث.

 وتلك القمّة من شأنها العمل على استئناف النشاط والتفكير بتفعيل مشاريع التكامل الثلاثي والتي سبق لها أن برمجت وتحددت ملامحها لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب خلافات بينية وبسبب صُعوبة تطبيق مبادئ تبادل منافع خصوصا بين العراق ومصر.

وكشفت أوساط مطّلعة على التفاصيل النقاب عن أن مصر في إطار التكامل الثلاثي طالبت بفتح الأسواق العراقية أمام العمالة الوافدة المصرية بشكل خاص في الوقت الذي يُعاني فيه السوق العراقي من الركود.

 وتُعاني فيه الفعاليات العراقية من البطالة لكن بالمقابل لم تنجح الإطر الثلاثية في تحديد وترسيم مصالح ومشاريع اساسية على مستوى التجارة البحرية أو تبادل الخدمات عبر مياه البحر الأحمر.

وبغداد من جانبها اكتشفت أن إقامة علاقات على أساس الاستيراد والتصدير مع ميناء العقبة الأردني هو الوسيلة الأنجح والأقل كلفة قياسا بالتعاون مع السلطات البحرية المصرية التي أصرّت على فرض رسوم على عمليات ترانزيت بحرية رفضها الجانب العراقي.

 ويبدو أن عدم وجود إطار لتبادل الخدمات والتكامل لحقيق الدفع باتجاه تخفيف الرهان على الإطار الثلاثي والحرص على الإطار الثنائي.

 وهي عملية بدأت مبكرا لكن لا يُعرف كيف ستُحسم بعد القمّة الثلاثية التي وضعت لها “أهداف أكثر واقعية وأقل أهمية” هذه المرّة أملا في بقاء الشكل على الأقل والتأسيس لاتّفاق ثلاثي تجاري بحري حصرا.