لم تُبلّغ السفارة الأردنية في تل أبيب والتي لا تزال عاملة بأي تصوّر أو تفاصيل مكتوبة وموثقة حسب الأصول لها علاقة بالإجراءات التي قررت حكومة اليمين الإسرائيلي أنها ستتخذها العام المقبل بعنوان”مشروع ضم أراضي الضفة الغربية”.
وأبلغ مستشارون سياسيون وقانونيون يتشاورون الأن عبر وزارة الخارجية الأردنية بأن اتفاقية وادي عربة “تلزم” الجانب الآخر بإبلاغ الأردن رسميا وحسب الأصول بأي ترتيبات تؤثر على منطقة الحدود حصرا.
وفهم من مصادر سياسية أردنية أن تجنب التعليق على ما أعلن عن الضم سببه التعامل مع الملف باعتباره لأغراض الاستهلاك الإعلامي وعلى أساس أن “إجراءات الضم” لها قواعد وأصول.
إبلاغ الاردن رسميا من القنوات الاساسية محطة أساسية في الفهم الأردني للموقف بحكم طبيعة وجود تعقيدات شاملة وكبيرة من العلاقات والبروتوكولات تنظم العمل ما بين الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية من جهة وما بين قوات الاحتلال الاسرائيلي خصوصا على المعابر والجسور.
ad
سيرياهوم نيوز١_رأي اليوم