syriahomenews أخبار سورية الوطن
شرع رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني اليوم السبت بإجراء مشاورات مع كتل البرلمان العراقي بشأن برنامج الحكومة المقبلة والتشكيلة الوزارية.
ورجحت مصادر سياسية عراقية اليوم السبت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم ، أن تضم تشكيلة الحكومة المقبلة مابين 25 إلى 30 حقيبة وزارية غالبيتها ستكون من حصة قوى الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي.
وأوضحت المصادر أن القوى السياسية تدرس تسمية ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف جمال رشيد ، مشيرة إلى ان رئيس الحكومة العراقية المكلف سيقدم تشكيلة الحكومة في غضون أسبوعين أو مطلع الشهر المقبل وستحظي بقبول البرلمان العراقي.
وكان السوداني أعلن بعد ساعات من تسلمه قرار تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية في غضون 30 يوما عن استعداده “التامَّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية سواءٌ المُمثَّلةُ في البرلمان أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني دون إقصاء أو تهميش”.
كما تعهد بفتحِ” بابِ الحوارِ الحقيقيِّ لبدءِ صفحةٍ جديدةٍ في العملِ ونبذِ الفرقة وشَطبِ خطابِ الكراهية وتأليفِ حكومةٍ قويةٍ وعازمةٍ على تنفيذِ أهدافِها وبرنامجِها، من خلالِ تآزرِ القوى السياسيةِ بترشيحِ شخصياتٍ كفوءةٍ ومهنيةٍ ونزيهةٍ قادرة على إنجازِ مسؤولياتها”.
ad
ورجحت المصادر أن يتم اقتسام الحقائب الوزارية للوزارات السيادية (الخارجية والنفط والمالية والدفاع والداخلية ) حصرا بين القوى الشيعية والكردية والسنية صاحبة الأكثرية في البرلمان .
وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن في قت سابق أن برنامج الحكومة المقبلة سيكون برنامجا واقعيا يتكون من 23 محورا أبرزها ملفات الصحة والكهرباء والخدمات البلدية ومكافحة الفساد والزراعة والصناعة وتشغيل الخريجين والشباب ودعمَ القطاعِ الخاصِ وتنويعَ مصادرِ الدخلِ وحمايةَ المواردِ المائية وفق برنامج قصير ومتوسط المدى.
وقالت مصادر في كتلة الإطار التنسيقي الشيعي ، الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي ، لـ ( د. ب. أ ) ، إن رئيس الحكومة المكلف طلب من الكتل السياسية تسمية عدد من المرشحين للتنافس على شغل الحقائب الوزارية بشرط تمتعهم بالمهنية والنزاهة حيث سيتم اختيار الأفضل منهم على أن يتحمل مسؤوليتهم أمام البرلمان .
وتأمل كتل البرلمان العراقي في حصول انفراجة في موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة ، لكن التيار الصدري أعلن اليوم عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة التي ، وصفها بـ “حكومة تبعية وميليشاوية” .
وفي أول تعليق له على تكليف محمد السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر انتقاداً لاذعاً عليها، معتبراً أن السوداني بدأ يشكل “حكومة ائتلافية تبعية مليـشيـاوية”.
وحذر محمد صالح العراقي، المعروف بوزير الصدر، في بيان اليوم السبت من مشاركة أي من التابعين للتيار في التشكيلة الحكومية التي يترأسها السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.
كما أشار إلى أن الزعيم الشيعي نبّه من تحول البلاد إلى “ألعوبة بيد الأجندات الخارجية”، وتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين”.
إلى ذلك، أكد أن مساعي تشكيل حكومة وطنية واسعة في البلاد فشلت، فبدأ “تشكيل حكومة ميليشياوية مجربة لن تلبي طموحات الشعب”.
واستنكر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة البلاد إلى المربع الأول.
أتى تعليق الصدر هذا بعد صمت استمر يومين، ووصف بالمريب من قبل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين، الذين توقعوا أن يطفو الخلاف السياسي والأزمة التي شلت البلاد سنة كاملة منذ الانتخابات النيابية السابقة، إلى السطح ثانية، وفق “العربية نت”.
يشار إلى أن البرلمان العراقي كان انتخب قبل يومين (13 أكتوبر) عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر، فكلف الأول بدوره السوداني تشكيل الحكومة الجديدة.
وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الخميس الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.
فيما تطور الصراع في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
سيرياهوم نيوز 6 رأي اليوم
