الأسعار بحماة ترتفع مجدداً والتجار يحملون المسؤولية للربط الإلكتروني! … مدير المالية بحماة: الحديث عن فرض ضريبة غير صحيح.. ومدير التموين: الفاتورة الالكترونية لا تغني عن الورقية

ذكر مواطنون التقتهم «الوطن» في أسواق حماة، أن أسعار العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفعت مؤخراً بشكل كبير! وأوضح بعضهم أن الارتفاع طال معظم المواد، بدءاً من البسكويت وصولاً إلى الأدوات الصحية التي ارتفعت بنسبة 90 بالمئة!

ولفتوا إلى أن باعة المفرق يتنصلون من مسؤولية الارتفاعات السعرية المستجدة، ويلصقونها بتجار الجملة الكبار!

ومن جانبهم بيَّن عدد من الباعة لـ«الوطن»، أن التجار الكبار فرضوا عليهم مؤخراً أسعاراً جديدة، لكل المواد التي يستجرونها من مخازنهم أو مستودعاتهم، بحجة أن وزارة المالية زادت عليهم الضرائب، وأوضحوا أنهم يبيعون كما يشترون، مع هوامش ربح نظامية.

ولفت بعضهم أنهم لا يجرؤون على البيع بسعر زائد لسببين، أولهما أن ذلك يعني كساداً لموادهم فالمواطنون بالكاد يستطيعون الشراء بالأسعار الراهنة، وثانيهما أن حركة دوريات الرقابة التموينية بالأسواق كثيفة، والمخالفة وفق القانون 8 شديدة.

وأما التجار الكبار فالعديد منهم رفض الإدلاء بأي كلمة حول الأسعار الطارئة، وبعضهم كشف أن عناصر من المالية، طلبوا منهم البيع بالجملة وفق نظام مالي الكتروني حديث مرتبط بوزارة المالية، وأنه سيتم اقتطاع ما نسبته 9 بالمئة عن كل مادة من كل فاتورة، وهو ما اعتبروه إجحافاً بحقهم وظلماً لهم.

وأوضحوا أن العناصر أو الدوريات أعطت فرصة لمن لا يملك أجهزة حواسيب وماسحات ضوئية، لشرائها، والبيع وفق نظام المحاسبة والفوترة الالكترونية المربوطة مع وزارة المالية، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.

ولفتوا إلى أن بعضهم التزم بالتوجيهات الجديدة، والآخرون سيلتزمون قريباً راغبين أو مرغمين. وذكروا أن الضريبة يتحملها المستهلك بالتأكيد، فهم يحملونها على كل مادة أو سلعة.

وبيَّنَ عدد من باعة الأدوات الصحية أيضاً، أن المغسلة مع عامودها التي كان سعرها 150 ألف ليرة، صارت اليوم بنحو 290 ألف ليرة، وطقم الحمَّام الذي كان سعره نحو 325 ألف ليرة صار بأكثر من 575 ألف ليرة!

ومن جانبه بين مدير المالية بحماة مجاهد دنكي لـ«الوطن»، أنه تم التعميم على المنشآت السياحية والتجار بضرورة الربط الالكتروني للفواتير مع الوزارة.

وأوضح أن الوزارة لا تفرض على أحد شراء حاسوب أو غيره، وإنما تلزمهم بنظام محاسبي من أصل 40 نظاماً، وذلك حتى تكون الفواتير المتداولة تحمل الرمز الالكتروني، بهدف معرفة نقاط البيع التي يتعامل معها التاجر.

ولفت إلى أن الضرائب تستوفى حسب المبيعات والميزانية الختامية للتاجر التي يقدمها للمالية.

وأما الحديث عن فرض ضريبة 9 أو 10 بالمئة، يقول دنكي: فهو غير صحيح. وأضاف: كل ما يهمنا نحن كمالية أن يكون لدى التاجر برنامج محاسبي، ونحن لا ندقق على أسماء الباعة مطلقاً.

وأما مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود، فبيَّنَ لـ«الوطن»، أن الفواتير الالكترونية لا تغني عن الورقية في عمل دوريات حماية المستهلك.

وأوضح أن الدوريات في الأسواق على مدار الساعة، وتراقب حركة البيع والشراء، وتخالف كل من يبيع بسعر زائد عن المحدد رسمياً. وقد نظمت منذ بداية هذا الشهر العديد من المخالفات بحق تجار جملة وباعة مفرق.