الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى “إعادة تشكيل” العالم “المضطرب” وتعزيز التعددية القطبية.. ويعلن بأن منظمته غير قادرة على عقد “الرباعية الدولية” بشأن فلسطين وأن الحوار هو الطريق الوحيد لحل أزمة “سد النهضة”

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس عشية الذكرى 75 لوضع ميثاق المنظمة إلى “إعادة تشكيل” العالم “المضطرب” الذي يواجه وباء كوفيد-19، مشددا على تعزيز التعددية القطبية.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي الخميس عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الذكرى يجب أن تكون مناسبة “لنعيد معا تشكيل العالم الذي نتقاسمه”. من أجل ذلك “نحتاج تعددية قطبية فعالة تعمل كآلية حوكمة عالمية حيثما يقتضي الأمر”.

ووضع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو بتاريخ 26 حزيران/ يونيو 1945، ودخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1945.

وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية إلى ضرورة التجديد عند تقديمه كتيبا بعنوان “إنقاذ الأرواح، حماية المجتمعات، التعافي بشكل أفضل”، يتناول الأنشطة التي تم تنفيذها لمكافحة الجائحة ويعرض خطوطا عامة لخريطة طريق مستقبلية.

وأضاف في هذا السياق “لا يمكننا العودة إلى الوضع السابق وإعادة إنشاء الأنظمة التي فاقمت الأزمة. علينا إعادة البناء بشكل أفضل مع مجتمعات واقتصادات أكثر استدامة وشمولا ومساواة بين الجنسين”.

واعتبر غوتيريش أنه لا توجد ضرورة لاستعمال الفحم الحجري في إنعاش الدول، إذ “حان الوقت للاستثمار في مصادر طاقة غير ملوثة، لا تتسبب في انبعاثات، وتولد وظائف لائقة وتقتصد المال”.

وبالنسبة له، فإنّ المستقبل واضح وهو يقوم على “تعميم الوصول إلى الصحة، تعزيز التضامن بين الشعوب والأمم، إعادة التفكير في اقتصاد عالمي (يتصدى) لأوجه التفاوت”، كما “علينا إعادة تصور طريقة التعاون بين الأمم”.

ومن جانب آخر، أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أن منظمته غير قادرة حاليا على توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع للجنة “الرباعية الدولية”، بشأن فلسطين.

وقال: “أعمل بقوة ويعمل أيضا المنسق الخاص (لعملية السلام في الشرق الأوسط) نيكولاي ميلادينوف، لخلق الظروف الملائمة لعقد اجتماع للجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا) بدون شروط مسبقة”.

وأضاف: “حاليا نحن غير قادرين على خلق الظروف المناسبة لعقد مثل هذا الاجتماع، نعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الصدد”.

وجدد الأمين العام، دعوته لإسرائيل للتخلي عن تنفيذ مخططاتها بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن تحذيراته أمام جلسة لمجلس الأمن الأربعاء، من مخاطر “الضم” على عملية السلام، قال غوتيريش إنه ما يزال يؤمن بكل ما قاله أمام المجلس في هذا الصدد.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الأربعاء، حذر غوتيريش، من أن “إسرائيل تخاطر عبر خطط ضم أراض فلسطينية، بعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “الضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضر بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوض إمكانية استئناف المفاوضات”.

وخلال ذات الجلسة، دعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم.

وتشهد المنطقة حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.

وحول أزمة سد النهظة، اعتبر غوتيريش، الخميس، أن الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان، “الطريق الوحيد للخروج من أزمة سد النهضة”.

وقال، إن “الأمم المتحدة على استعداد لبذل كل ما يطلب منها لمساعدة الأطراف الثلاثة في هذا الخصوص”.

وأضاف أنه “يثق بأن في مقدور الأطراف الثلاثة التوصل إلى حل”.

وأشار إلى أن وكيلته للشئون السياسية روزماري ديكارلو، على اتصال بالدول الثلاث، وأن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر دبلوماسية أممية مطلعة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الإثنين، حول سد النهضة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، الذي ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة في فرض حلول غير واقعية”.

وفي الشأن اللبناني، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في المؤتمر ذاته، عن أمله بـ”أن لا تعود أجواء الحرب الأهلية إلى البلاد”.

ودعا السلطات في لبنان إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس.

وقال: “بالطبع تعرفون أن قدرتنا الاقتصادية محدودة ولكننا منذ البداية نعمل على حشد المؤسسات والمنظمات المالية الدولية وتشجيعها على تقديم الدعم الذي يحتاجه لبنان”.

وشهدت مدينتا بيروت وطرابلس، في 11 يونيو/ حزيران الجاري، أعمال شغب، تضمنت إحراق محال تجارية، خلال احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأقرت حكومة حسان دياب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 5 سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.

وفي وقتٍ سابق، الخميس، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق “أجندات خارجية مشبوهة”، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل لم يسمها.