الإدارة الجيدة!!

هناء ديب

في كل مرة نطالع جملة التوجهات والمطالب الصادرة عن الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء، نتساءل فعلاً كيف يمكن أن يكون وقع عبارات مثل اعتماد الاستراتيجية الوطنية والمصفوفة التنفيذية لتطوير محصول الزيتون والنهوض بالمحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي على المزارعين والمواطن، دون أن تشكل حالة من الوجوم والاستغراب الذي يحمل عشرات الأسئلة لعل في مقدمها هل هذا ما ننتظره؟.

حال الفلاح لجهة عدم تحصيله غلة في سلة احتياجاته الكثيرة من كل ما تقدم على مدى سنوات يساق على بقية الملفات والمواضيع الهامة خاصة الواقع المعيشي وارتفاع الأسعار وغيرها، التي تطرح منذ سنوات على طاولة البحث والنقاش لتقتصر الحصيلة بمجموعة من المطالب المكررة تغلف بعناوين كبيرة وملفتة، كزيادة تفعيل الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وإيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرةً والاستثمار الأمثل لأسواق الهال وإحداث منافذ فيها للسورية للتجارة لكسر الحلقات الوسيطة، وتطوير الإنتاج في القطاع العام ليأخذ دوره في التدخل الإيجابي، والاستفادة من الكوادر البشرية والبنى التحتية المتاحة لتعزيز العملية الإنتاجية وتوجيه مخرجاتها لتحسين الوضع المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين أما التنفيذ فيترك لعامل الزمن الكفيل بنسيان كل تلك الوعود كما غيرها، والواقع المتردي الذي يزداد تفاقماً يوماً بعد آخر بالنسبة لغالبية تلك الملفات والآثار السلبية لها على الاقتصاد ومعيشة الناس أكبر شاهد على أن المسافة كبيرة جداً بين كم العناوين المطروحة والترجمة الفعلية لها على الأرض.

وأكثر ما يثير الاستغراب أن جملة من الحلول والخيارات المتعددة التي يمكن اعتمادها من قبل أصحاب القرار متاحة خاصة مع وجود بنية قانونية تمكن من ذلك، وصلاحيات واسعة بيد أصحاب القرار لا تحتاج إلا لتوجيهها نحو بوصلتها الصحيحة بالسرعة المطلوبة والوقت المناسب، إلا أن الإدارة الجيدة والحكيمة للموارد المتاحة غير متوفرة حتى اللحظة، ولا يقل أهمية عن هذا وجود كوادر وطاقات بشرية كامنة في مختلف المجالات والاختصاصات تنتظر الأخذ بمبادراتها وتلقف أفكارها لتطبيقها في مجالات العمل المختلفة، والأمثلة المتاحة هنا بقوة كثيرة عن قيام عدد من المهندسين أو الكوادر الفنية في إحدى منشآت ومعامل القطاع العام بإصلاح أعطال أجهزة ومعدات وآلات بتكاليف بسيطة لكنها ساهمت بنتائج أكبر لذلك فإن توجيه الدعم والتشجيع نحو تلك الكفاءات أكثر من مهم.

نحن بمرحلة لم تعد تحتمل المزيد من التشخيص لمصاعب ومعوقات بهذا القطاع أو ذاك باتت معروفة للجميع وإنما لعمل وفعل وقرارات ومتابعة وتقييم لما ينفذ ومحاسبة كل من يتقاعس سواء كان هذا مرده فساد أو ضعف إدارة.

(سيرياهوم نيوز-الثورة9-7-2020)