الإعلام الرسمي.. والدعم!

زياد غصن

هل سألت الحكومة نفسها… لماذا لم تقرأ مقالاً صحفياً واحداً يدافع عن مشروعها المتعلق برفع الدعم؟ هل سألت الحكومة نفسها… لماذا لم تحقق كل تلك اللقاءات التي أجراها الوزراء ومعاونوهم مع الصحفيين غايتها في الترويج للمشروع؟ هل سألت الحكومة نفسها… وماذا لو لم يكن هناك توجيه يمنع الصحفيين في وسائل الإعلام الرسمية من نقد المشروع الحكومي؟ إذا كانت الحكومة قد فشلت في إقناع صحفيي الإعلام الرسمي بأهمية وجدوى ما أقدمت عليه لاحقاً، فهل كانت تنتظر أن تجد تفهماً وتجاوباً من قبل الشارع لمشروعها؟ ثم لماذا منعت الإعلام الرسمي من مقاربة الملف بموضوعية ومهنية إذا كانت فعلاً مقتنعة بما تفعل، ومؤمنة بصوابية إجراءاتها؟ لا أعتقد أن الحكومة في اجتماعاتها اللاحقة لقرار حرمانها آلاف الأسر من الدعم، فكرت بطرح مثل هذه الأسئلة، ومحاولة الإجابة عليها من نافذة إجراء تقييم موضوعي لطريقة عرض الملفات والقضايا الهامة على الرأي العام. وهذا ليس لأن الأمر كان غائباً عن بعض أعضائها، أو لأن نقاشاتها طيلة الأيام الماضية كانت تتجه نحو نقاط أخرى، وإنما لأنها كانت- ولا تزال- مصرة على استمرار السير في طريق خاطئ، فالمهم حسب قناعتها ألا تعترف أنها فشلت في إدارة هذا الملف! وهي في ذلك تسهم، من حيث تدري أو لا تدري، في القضاء على ما تبقى من مصداقية العديد من مؤسسات الدولة، ومن بينها الإعلام. مشكلة معظم الحكومات في تعاطيها مع وسائل الإعلام المحلي، والرسمي منه على وجه الخصوص، أنها تتعامل معها بشكل مشابه تماماً لأسلوب التلقين المعتمد في مدارسنا وجامعاتنا، فهذا الإعلام معني بحسب تلك النظرة بتبني ونشر ما تريده الحكومات فقط من دون جدال أو نقاش، والأخطر أنه مطالب أيضاً بالدفاع عن أخطاء تلك الحكومات والتستر على عيوبها. ولهذا كان من الطبيعي أن تتحول لدينا شبكات التواصل الاجتماعي إلى “منصة” شعبية قوية لم يعد بإمكان أحد تجاهل معلوماتها ورسائلها، ومعها أيضاً لم يعد مجدياً الاعتقاد أن تحييد الإعلام الرسمي عن تناول أي مسألة يعني الحد من انتشارها أو التخفيف من تناولها شعبياً! هامش1: في زاوية سابقة، قارنت بين حكومتي عطري وعرنوس لجهة تعاملهما مع ملف رفع الدعم، وقلت إنهما كانتا متشابهتين من حيث التوقيت غير المناسب والإجراءات غير الموضوعية، لكن للأمانة حكومة عطري كانت متقدمة في مجال الإعلام، إذ تركت لصحفيي الإعلام الرسمي هامشاً معيناً من الحرية في مقاربة الملف، وبالطريقة التي يرونها مناسبة، فكان هناك المؤيد للمشروع والمعارض، وهذا رغم المطالبة الصريحة للنائب الاقتصادي آنذاك عبد الله الدردري للإعلام المحلي بدعم المشروع. هامش2: نظرياً كل وزارات ومؤسسات الدولة تفهم بالإعلام وتنتقد واقعه، لكن عملياً جميعها فشل في إطلاق صفحة واحدة مؤثرة على شبكات التواصل الإجتماعي.

(سيرياهوم نيوز-المشهد14-2-2022)