الإعلان عن تجمع القوى الوطنية السورية (قوس)

أطلقت مجموعة من المثقفين السوريين يوم أمس الخميس مشروعا لتجمع سياسي ثقافي تحت عنوان لافت هو (تجمع القوى الوطنية السورية ــ قوس) ،

وقد وقع عليه نبيل صالح وهو كاتب وإعلامي وعضو مجلس شعب سابق ، والدكتور محمد الحوراني وهو كاتب سوري ورئيس اتحاد الكتاب العرب كمستشار ثقافي، والمحامي الفراس فارس وعامر شهدا و روعة الكنج الدندشي ، وكلفت رولا سليمان بالعلاقات العامة .

وقد بدأ المشروع بالتأكيد على أن اللحظة المفصلية التي يعيشها السوريون هي التي دفعتهم إلى التشاور ومشاركة النخب السورية في عقولها، منذ بداية هذا العام، لتأسيس كيان جامع يوحد القوى الوطنية على تنوعها من أجل بناء الدولة التي قد نتفق أونختلف على تفاصيلها كي تكون الأفضل والأجمل .وجاء المشروع على شكل : نداء إلى الشعب السوري جاء فيه :

تقوم الثورات ضد قوى الاستبداد والاستعباد وعينُها على الحرية والمساواة، فإذا كانت مقدِّماتها صحيحة فإن نتائجها ستكون ناجحة، بينما تسهم شفافية النَّقد الثَّوري بتصحيح الأخطاء وثبات الخطوات، وهذا أمرٌ بات بمتناول الثورات المعاصرة بعدما وفرت لها وسائل الاتصال حوارًا مباشرًا مع عموم المواطنين للتعبير عن رضاهم أو رفضهم لقرارات مجلس قيادة الثورة وأعماله، وتساعده في تحسين أدائه والتخفيف من أخطائه في ظل الفوضى التي تتبع انهيار الأنظمة.

وشدد النداء على أن السوريين الآن في حالة حراك وطني متسارع، بينما سوريا تشبه رغيفًا ينضج ويتشكَّل قوامه في أتون الحرب قبل أن يتناوله الشعب قربانًا عن ضحاياه… وجاء فيه :

بادرنا إلى تشكيل تحالف وطني يستوعب الأفراد والكيانات السُّوريَّة السياسية والاقتصادية والرُّوحية تحت مظلة “تجمُّع القوى الوطنية السُّوريَّة”. من أجل تقليص حجم الفوضى والأخطاء، والنُّهوض بالدولة، بالتوافق والتعاون مع الحكومة الانتقالية ومن سَيَليها، منعاً لاحتكار العمل السياسي وقبولاً بالتشاركية. مُرحِّبين بانضمام الأفراد والأحزاب والتيارات والجمعيات والمجالس الروحية إليه على اختلاف عقائدهم الدينية وأيديولوجياتهم الحزبية وتوجُّهاتهم المدنية بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية.

وقدم النداء مجموعة مقترحات جاء فيها :

1 ـ التأكيد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، والرَّفضُ العلنيُّ الصَّريح لكافَّة الاعتداءاتِ على أراضيها، واحتلالِ أجزاءَ منها، مع تقديم شكاوى لمجلس الأمن الدولي.

2 ـ لا يحق للسلطات الانتقالية قانونياً وضع دستور مؤقت، وعليه نقترح إعادة تفعيل دستور سنة 1950، تجنُّباً للفراغ الدُّستوري واستمرار الفوضى عبر إصدار قراراتٍ غير قانونية تسبب ضررًا للسلك القضائي وتحرف بوصلة العدالة وتُوَسِّعُ دائرة المظالم في حياة الناس.

3 ـ تفعيل مجالس الإدارة المحلية في المحافظات والمدن والقرى لضمان التوزيع العادل للخدمات والمرافق والموارد وتنظيم شؤون الناس المدنيَّة.

4 ـ تأمين عودة عمل كافة أقسام الشرطة بعناصرها المدرَّبة والمؤهَّلة إلى حين تدريب كوادر جديدة على اختصاصات العمل الشُّرَطي، وذلك بهدف تخفيف حدَّة الفوضى وانعدام الأمن وتفلُّت المجرمين والمتشددين الذين ينتحلون صفة أعضاء الهيئة.

5 ـ يخضع العاملون في المؤسسات العسكرية في دول العالم لقوانين ناظمة لعملهم، ولا يعاقَبُ الجنودُ على التزامهم بالقوانين التي تحكمهم، كما أنَّ القانون الدولي يُمايز في المسؤولية بين القتال على الجبهات وبين جرائم الحرب التي لا تخضع لقوانين المؤسسة العسكرية وتستدعي المحاسبة، وبالتالي فإنَّ العقاب يكون للثَّور الكبير “صاحبِ الخط الأعوج” وليس للمحراث.

وبالعودة إلى ما حصل للعسكريين في سوريا، منذ انسحابهم من مدينة حلب في تشرين الثاني 2024، وصولًا إلى تسليم دمشق من دون أيِّ قتالٍ في 8 كانون الأول من العام نفسه، يجعل منهم شريكًا في إسقاط النظام، وحماية المدن من التدمير، وتجنيب المدنيين حمَّام دمٍ في ظل امتلاكهم لمقدَّراتٍ عسكريَّة نوعيَّة تعرَّفنا عليها بعد تدمير الكيان الصُّهيوني لها.

وعليه فإننا ننتظر تشكيل جيشٍ وطني من كافة مُكَوِّناتِ الشَّعب السوري وفئاته حصرًا، واستعادة عناصر الجيش بكافة اختصاصاته بما يضمن قوة وسيادة الدولة السُّورية الجديدة.

6 ـ استمرار مُوظَّفي الدولة في أعمالهم طبقًا للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004، وإيجاد مخرج قانوني للفائض الوظيفي، بعد إعادة هيكلة المؤسسات بما يضمن الإفادة من خبرات ومهارات كلِّ الكوادر، مع التأكيد على أهميَّة الإصلاح الوظيفي والإداري دون تسرُّع أو ارتجال يؤدي إلى مفعول عكسي.

7 ـ إشراك سائر مكونات الشعب السوري في إدارة مؤسَّسات الدولة حسب المعايير العالمية للإدارة التي يجب أن تتوفر في فريق عملها من موظفين ومدراء ووزراء.

8 ـ إجراء انتخابات نقابيَّة بالسرعة القصوى لاستعادة نشاط النَّقابات، والإشراف على أموالها وممتلكاتها، وإكسابها صفةً قانونية في متابعة شؤون أعضائها وقضاياهم النَّقابية.

9 ـ وقف الاستيلاء على عقارات المغتربين، وإخلاءِ الناس من بيوتهم، ومصادرةِ أملاكهم الشخصية ومنحها لغيرهم دون أحكام قضائية، على غرار ما فعله النظام السابق بأملاك معارضيه، إذ تهدم هذه الأعمال أُسُسَ العدالة وتفاقِمُ أزمة السكن وتُشرِّدُ آلاف العائلات.

10 ـ لا يمكن تشكيلَ حكومة وحدة من دون مشاركة الأحزاب السياسية وهذا يستدعي تفعيل عمل الأحزاب التي لم يشملها التعطيل، والسماح بتشكيل أحزاب جديدة، وتشارك العمل السياسي والاجتماعي معها كونها تضم القطاع السُّوري المسيَّسَ والمنظَّم، والذي حدَّ النظامُ السَّابقُ من حريَّة نشاطه، وعمل على “بعثنته” خلال العقود الماضية.

11 ـ الالتزام بأعلى درجات الشَّفافية والتنظيم في تنفيذ برامج المساعدات الأممية والدولية وتوزيعها على المحتاجين حسب القوانين الناظمة لها، والإفادة من البيانات الموجودة لدى المؤسسات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية.

12 ـ ملاحقة سارقي المال العام والآثار والكشف عن مصير الأملاك العامة المُستَولَى عليها سابقًا ولاحقً