يعد إعلان صندوق دعم مشترك للصادرات والاستثمارات بين المغرب والمملكة العربية السعودية خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويتوقع أن يساهم هذا الصندوق في تحفيز التجارة البينية وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات بين المغرب والسعودية، مما سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وبحسب عدد من الخبراء، يمكن أن يساعد هذا الصندوق على تحسين بيئة الأعمال في المغرب والسعودية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها في الأسواق المحلية والعالمية.
وعلى المدى الطويل، من الممكن أن يؤدي هذا الصندوق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والسعودية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات المالية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وبشكل عام، يعتبر إنشاء صندوق دعم مشترك للصادرات والاستثمارات بين المغرب والسعودية خطوة إيجابية تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة للشركات والمستثمرين في المغرب والسعودية.
تعكس تصريحات المحلل الاقتصادي رشيد ساري الواقع الحالي للعلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، حيث أن حجم التجارة بين البلدين لا يتناسب مع العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة بينهما. وفعلاً، كانت المبادلات التجارية بين البلدين قيد النمو المحدود لعدة سنوات.
يعكس انحصار العلاقات التجارية فيما بينهما بشكل رئيسي على الواردات الطاقية من المغرب إلى السعودية وعدم استغلال القطاعات الاستثمارية الواعدة بشكل كافٍ.
ومن الواضح أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متنوعة مثل الصناعات التحويلية، الزراعة، السياحة، الخدمات المالية، التكنولوجيا، والنقل واللوجست
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم