الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتوجه لتجميد التعديلات القضائية وسط خلافات

أعلن وزير القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الاثنين، موافقته على تجميد تشريع التعديلات القضائية مؤقتاً، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وقال ليفين لمقربين إليه إنّه لن يستقيل من الحكومة عقب هذه الخطوة، مضيفاً: “فهمت أنّه ليس لدينا خيار إلا تأجيل استمرار التشريع القضائي، وسأحترم أي قرار يتخذه نتنياهو”.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تصادم كلامياً مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصرخ في وجهه خلال جلسة رؤساء الائتلاف.

وأكد بن غفير أنّه لن يقبل البقاء في الحكومة إذا توقفت خطة التعديل القضائي، لكنّه سيؤيدها من الخارج.

أتت تصريحات ليفين بعدما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو، لم تسمّه، أنّ “رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن تعليق الإصلاحات القضائية”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “اجتماع الائتلاف انتهى، ونتنياهو سيعلن اليوم وقف التشريعات القضائية”.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد دعا وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نير بركات أعضاء الائتلاف إلى تأييد نتنياهو في وقف التشريع قائلاً: “ممنوع أن نؤدي إلى إسقاط حكومة اليمين بأيدينا، فقوّتنا في وحدتنا”.

ولم يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن نتنياهو أرجأ مؤتمره الصحافي، فيما أكد التلفزيون الإسرائيلي أنّ تأجيل المؤتمر جاء بسبب “خلافات داخل الائتلاف الحاكم”.

وأشارت “القناة 12” الإسرائيلية إلى أنّ هناك “دراما في جلسة رؤساء الائتلاف”، مضيفةً أنّ “وزير الأمن القومي بن غفير حذر من تفكك الحكومة”، قائلاً إنّ “وقف التعديلات في المؤسسة القضائية ممنوع، والخضوع للفوضى ممنوع أيضاً”.

وقال الوزير أوفير صوفر من حزب “الصهيونية الدينية”: “فشلنا في قيادة العملية يتطلب منا تحمل المسؤولية”.

وعلّق سوفير على التقارير التي تفيد بأنّ نتنياهو سيعلن تعليق التشريع ، قائلاً: “نحن في حالة جنون. هناك عدد قليل جداً من العمليات التي يجب أن تمر بهذه الطريقة. يجب أن يكون السبب الوحيد لمثل هذا السلوك العنيف في مثل هذه الرياح العاصفة هو الوجود الأمني”.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فتوجّه إلى نتنياهو بالقول إنّ “الجيش والأمن في خطر، ونحن في أسفل السلم”، مطالباً إياه بـ”وقف هذا الجنون”.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعا الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية، مؤكّداً أنّ “الاقتصاد والمجتمع والأمن في إسرائيل مهددون”.

ويتوسّع الشرخ في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التعديلات القضائية بالتزامن مع إعلان الإضراب العام والشامل والفوري في الاقتصاد، والإضراب العام في المؤسسات الصحية والمرافئ الحكومية، وذلك في إطار الاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو للتعديلات القضائية.

ورفع “جيش” الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب، مساء أمس الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة، على وقع تظاهرات حاشدة ضد مشروع التعديل القضائي.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين