سلمان عيسى
اجمل توصيف سمعته عن سوق الخضار في الرمل بطرطوس، جانب الفرن الآلي، جاء على لسان صديق حيث قال: انه ابن غير شرعي للتموين والبلدية .. بالفعل من يراقب اسعار هذا السوق والفوضى التي تمارس فيه جهاراً نهاراً، وكمية المخلفات من الخضار والفاكهة التي تترك وترمى .. ومدى الروائح والحشرات التي تنتشر في المحيط تؤكد تلك المقولة ..
الاصوات المرتفعة والشتائم والسباب ( من الزنار ونازل ) تؤكد ايضا على ما قاله صديقنا ..
كنا سابقا نتصل بالشؤون الصحية في البلدية، التي كانت ترسل مراقبين يقومون بمخالفة كل من يترك مخلفات جانب بسطته او محله .. اقفاص الدجاج مثلا التي تنبعث منها الروائح الكثيرة التي تزكم الانوف ..
التعدي على الطريق العام وتجاوز الخط الاصفر بمسافات كبيرة .. كلها حالات مشروعة طالما ان البلدية اصمت اذنيها واغلقت فمها وكسرت اقلام مراقبيها .. وتحمل عمال النظافه جهد وتعب تنظيفه علما انه يقع على عاتق الشاغلين (المستثمرين) ..
قلنا لهم انه – لا قدر الله – ان يحدث حريق في اي مبنى بهذا الشارع فلن تتمكن سيارات الاسعاف او الاطفاء من انقاذ احد .. بل سيتحول المكان الى رماد ؟!
في هذا السوق، طالما نتحدث عن شؤون صحية يتشارك الجرذان و ( البني آدمين ) طعام الخضار والفاكهة والورقيات ..
المعني الاول في مجلس مدينة طرطوس قال عندما اخبرته بالتمادي والمخالفات التي تمارس في هذا السوق .. والخطر الذي قد يسببه في اية كارثة – كنا حينها بمناسبة اجتماعية قال حرفيا: لا يمكن حل مشاكل هذا السوق الا بالعنف ..يا لطيف – والقانون ؟!
لا اخفيكم لقد اخافني – بل ارعبني هذا الجواب .. اين القانون اذا .. ومن هؤلاء الذين تخشاهم بلدية طرطوس ..من شيكاغو مثلا .. او مافيات ايطالية مدربة بعناية ..!
ببساطة هم مستأجرون مساحات محددة من البلدية يدفعون مقابل ذلك رسوما كبدل إشغال .. ببساطة تطبيق القانون يكون من هذه النقطة، اما العنف و ( سيرته ) هي للهروب من استحقاق يجب ان تقوم به البلدية، لكنها لا تفعل بسبب مائة علامة استفهام ومثلها استنكار .. ومثلها – نخجل ان نقوله ..
هل يعقل ان يستقبل جوار السوق العيد الفضيل بأكوام الخضار والفاكهة ( المعفنة ) .. وهل يعقل ان تغفل البلدية وهي تعلم علم اليقين مدى التلوث الذي يحدثه هذا السوق على الجوار.. وتعلم ايضا ان كميات القوارض والحشرات تحتاج الى رش يومي للمبيدات، لكنها لا تفعل .. العام الماضي مثلا لم تتجاوز عمليات رش الرزاز ما بين ٤ – ٦ مرات ..
من لحظة ذلك الجواب وحتى الآن وانا افكر بجدوى القوانين التي اصدرت بعد العام ٢٠١١ .. وتلك التي تم تعديلها، كل تلك القوانين لا تتضمن ان قيمة مخالفة واحدة هي ٥٠٠٠ آلاف ليرة .. فمن اين ( نكش ) المعني الاول في مجلس مدينة طرطوس هذه القيمة .. ومن اي قانون لم يتم تعديله .. ؟!
بصراحة ان هكذا تصاريح ان كانت مكتوبة او عبر اتصال هاتفي هي للتعمية على المخالفات، ولتأكيد على ان المخالفات لا يمكن حلها الا بالعنف .. ونذكر ان عشرات المخالفات، وهي اخطر بكثير من مخالفات سوق الخضار هذا تمت معالجتها بدون ضربة كف واحدة .. اذاً لماذا كل هذا التهويل .. هذا ما نبحث عنه .. وبالتأكيد الجواب ليس لدينا ..!!
(سيرياهوم نيوز1-خاص)