syriahomenews أخبار سورية الوطن
بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال، أقامت وزارة التنمية الإدارية اليوم ندوة حوارية موسعة بعنوان “نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية”، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.
وتهدف الندوة إلى تعزيز صياغة مشروع القانون وبلورة ومقترحات تطويرية تسرع تحويل النصوص إلى أثر مؤسسي ملموس وتدعم منظومة الجدارة والشفافية والمساءلة بما يرفع كفاءة الجهاز الحكومي ويحسن بيئة العمل.
وفد الاتحاد العام ركز خلال المناقشات على اعتبار التدريب والتأهيل المستمر حقا للعمال وواجبا وظيفيا واداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتطوير الأداء وموضوع الأجور وربط التعويضات والحوافز، بطبيعة العمل والإنتاج وخصوصيه أداء الخدمة وشدد على ربط آلية تعديل الرواتب مع الظروف المعيشية، وتصويب العلاقة مع الإدارات مع تعزيز الضمانات ضد التسريح التعسفي.
كما اقترح الوفد العمالي تشكيل لجان تقييم خاصة بمعاوني الوزراء والمدراء وأعضاء اللجان الفرعية بوجود ممثل للتنظيم النقابي واقترح الوفد تعديل فئات ودرجات التقييم وتحويل كافة العقود المؤقتة الى صفة دائمة لكل الفئات وعدم حصرها بالأولى والثانية ومراعة أحكام قانون التفرغ النقابي والانتخابات العامة فيما يتعلق بالعلاوات والاعارة والإجازات الخاصة بلا اجر.
وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وصف المشروع أنه ثمرة عمل متواصل بالتعاون والتحاور مع أكاديميين وخبراء قانونيين ونقابيين إلى جانب ممثلي الجهات العامة.
وشدد السكاف أيضاً على أن مشروع القانون الجديد ينتظر اليوم مساهمات الجميع عبر تقديم توصيات وطروحات تسهم في تطوير بيئة العمل وتحفظ حقوق الموظفين وتضمن تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين
شارك في الندوة أيضا رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق كعدي، وعدد من معاوني الوزراء، وخبراء، وأكاديميون، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون وممثل الاتحاد العام لنقابات العمال فيها.
وتركزت النقاشات في الندوة حول هوية الخدمة العامة المدنية والعقد المؤسسي الجديد ومنظومة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة والية التوظيف والمراتب الوظيفية بالإضافة الى تقييم وتدريب العاملين والشفافية والمساءلة والانهاء المنظم للخدمة.
تأتي الندوة في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية ضمن خارطة التحول المؤسسي الشامل، وتحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة، واستكمالاً لمسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والأنظمة المرتبطة به.
(اخبار سوريا الوطن 2-اتحاد العمال)
