«الاتصالات» و«العدل» تقيمان ورشة عمل حول منظومة التوقيع الرقمي … وزير الاتصالات: التوقيع الرقمي أصبح مشابهاً تماماً للتوقيع الورقي قانونياً

رامز محفوظ

أقامت وزارتا الاتصالات والتقانة والعدل أمس ورشة عمل حول منظومة التوقيع الرقمي، بحضور وزيري الاتصالات والتقانة والعدل المهندس إياد الخطيب والقاضي أحمد السيّد، بهدف التعريف بمنظومة التوقيع الرقمي لدى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وميزاتها وآليات تطبيق التوقيع الرقمي على المعاملات الصادرة عن وزارة العدل، ولاسيما الوكالات التي يتم تنظيمها داخل سورية وخارجها.

وقال وزير الاتصالات: إن الوزارة عملت على بناء منظومة التوقيع الرقمي، وتشغيل برمجياتها ووضعها في الخدمة في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، لافتاً إلى مصداقية التوقيع الرقمي في تمثيله لمصدّر المعاملة الإلكترونية، ووثوقيته وارتباطه بتاريخ صحيح، مؤكداً أنه بموجب أحكام القانون رقم /7/ لعام 2023، وخاصةً المواد /19 – 20 – 38/ منه، بات التوقيع الرقمي مشابهاً تماماً في حجّيته القانونية للتوقيع الورقي.

من جهته اعتبر وزير العدل القاضي أحمد السيّد إستراتيجية التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية مشروعاً وطنياً مهماً، مؤكّداً استعداد جميع القضاة للمضي قدماً بتنفيذ هذا المشروع، وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل فريق عمل بين الفنيين العاملين في وزارة الاتصالات والتقانة وقضاة وزارة العدل، للانتقال من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، من خلال اعتماد التوقيع الرقمي في وزارة العدل، مشيراً إلى وجود قاعدة بيانات وإصدار إلكتروني للوكالات لدى الوزارة يساعدان على الانطلاق لتنفيذ هذا الانتقال بشكل كامل.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الاتصالات أنه تم إطلاق منظومة التوقيع الرقمي في سورية وتم وضعها في الخدمة وهذا الإجراء يتوافق مع صدور القانون رقم 7 الذي صدر عام 2023 والذي نظم عمل التوقيع الرقمي وخاصة المادتين 19 و20 منه اللتين قدمتا الوثائق المصدقة رقمياً على منظومة التوقيع الرقمي الوطني وتشابه الوثائق التي توقع يدوياً، لافتاً إلى أن الورشة تضمنت شرحاً مفصلاً عن منظومة التوقيع الرقمي وعن القانون رقم 7 وأهدافه وتم الاطلاع من المعنيين في وزارة العدل على جهوزيتها وجهوزية الشبكة وهناك عمل منجز في وزارة العدل، ووزارة الاتصالات لن تبدأ بالعمل من الصفر إنما ستكمل ما بدأ به الزملاء في وزارة العدل لإنجاز ما سيتم لاحقاً وخاصة النقاش على الوكالات المحلية والوكالات المصدقة من خارج القطر.

بدوره أكد وزير العدل للصحفيين أن ورشة العمل المنعقدة مهمة جداً وسيتم العمل على مخرجاتها بأسرع وقت ممكن حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاتصالات من فنيين مختصين وقضاة وزارة العدل للاطلاع والكشف على واقع البنية التحتية في وزارة العدل وتقديم المساعدات الفنية ما أمكن للوصول إلى مجال التوقيع الرقمي بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن وزارة الاتصالات أبدت كل الاستعداد لتقديم الدعم الفني.

وعن أهم الموضوعات التي تضمنتها الورشة أوضح مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وسيم الجنيدي في تصريح لـ«الوطن» أنه الورشة تطرقت إلى أعمال الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات والخدمات التي تقدمها والتي تهدف إلى تسهيل عمليات التحول الرقمي في كل الوزارات، وكيفية استفادة وزارة العدل من هذه الخدمات من خلال تسهيل العمليات التي تقوم بها الوزارة والوظائف التي تقدمها للمواطنين، كما تطرقت إلى أهمية التوقيع الرقمي وأثره الكبير في زيادة رفع أمن المعلومات وسرية الوثائق.

سيرياهوم نيوز1-الوطن