syriahomenews أخبار سورية الوطن
أبلغ وفد تكنوقراطي يمثل السلطة الفلسطينية بأن هدف حكومة إسرائيل من تمكين وزارة الاستيطان من السيطرة على مساحات واسعة من العقارات والأراضي وفي مختلف محافظات الضفة الغربية هو السيرة على ما يسمى بأملاك الغائب المسجلة حصرا في دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.
وكانت حكومة إسرائيل قد أعلنت الأحد عن فتح سجل خاص لنقل الأراضي الفارغة كما تسميها إلى سجل جديد في ملكية الخزينة الإسرائيلية والسجل الجديد هنا تتحكم به وزارة الإستيطان.
ويخطط الإسرائيليون وفقا لإبلاغات السلطة الفلسطينية الى الأردن الى تملك أراضي سجلات أملاك الغائب تحديدا وإلحاقها بكشوفات التوسع الاستيطاني.
وعطّلت إسرائيل بموجب القرار الجديد مساحتين في غاية الأهمية قبل الإجراءات.
وهما المساحة المخصصة لأملاك الغائب والمسجلة في دائرة الأراضي الأردنية حيث تم إلغاء الكشوفات وسجلات الملكية قبل الإجراء الجديد هنا عبر قرار إتخذته حكومة إسرائيل قبل نحو 7 أشهر ويقضي بتعليق تطبيق القوانين الأردنية السارية في الضفة الغربية في مجالات العقارات وملكيات الأراضي.
والمساحة الثانية التي تخطط وزارة الإستيطان للسيطرة عليها تخص إجراءات إسمها تسوية الأراضي كانت قد أنجزتها السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الحكومة الأردنية طوال العامين الماضين.
ويؤكد خبراء مختصون بان الهدف الإسرائيلي يخطط لإحكام السيطرة وإعادة تسجيل الأراضي الأمريية في الضفة الغربية وكذلك المسجلة في عمان باعتبارها ضمن ملكية اللاجئين والنازحين خارج الضفة خلافا للأراضي المتنازع على ملكياتها في محاكم الأردن والسلطة التي لم تعد معتمدة الآن بموجب القرارات الاسرائيلية الجديدة.
وصف خبراء أردنيون بينهم خضر عوالي العملية بأنها سطو ونهب وعلى عينك يا تاجر.
ما يُشير له السياسيين هو بروز حالة عجز كاملة في مؤسسات السلطة الفلسطينية مقابل أي محاولات سيطرة على الهجمة العقارية الإسرائيلية المستجدة.
وفيما تعجز رام الله عن أي إجراء مضاد رغم بحث التفاصيل مع الاردن لا تعلق حكومة عمان في المقابل على تلك العملية التي وصفها المحلل لسياسي عريب الرنتاوي الأحد بأنها عملية سطو ونهب مباشرة للضفة الغربية وعقاراتها وأراضيها في إجراءات تسبق بالتأكيد قضم الأراضي وإعلان ضم لضفة الغربية.
لا تُفصح حكومة الأردن عن خطّتها في الاشتباك في المواجهة، ولا عن مراسلاتها في هذا الخصوص وسط انطباع بأن إجراءات السيطرة على ملكيات الغائب تحديدا فيها اعتداء مباشر على نصوص اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة لأن نسبة كبيرة من تلك الأراضي الأميرية مسجلة في الخزينة الأردنية فيما أملاك الغائب تخص ملكيتها في الأغلب الأعم مواطنين يحملون الجنسية الأردنية حاليا.
لم تُعرف بعد ما هي الإجراءات المضادة أردنيا وفلسطينيا، لكن الانطباع الأوّلي يُشير إلى أن عمان ورام الله في حالة عجز عن المواجهة.
ويتعاملان مع المشهد باعتباره من منطلق سياسي فيما رفعت حكومة تل ابيب الحظر على شراء وبيع الأراضي فقط باتجاه واحد ومن فلسطينيين أو أردنيين إلى إسرائيليين الأمر الذي يرجح أن السيناريو الضاغط هنا يخطط لدفع أصحاب أملاك الغائب خارج الضفة لحالة بيع قسرية لأي مستوطنين إسرائيليين ضمن مُعادلة البيع القسري الاضطراري بدلًا من خسارة العقار بالمصادرة وهو مخطط في غاية الخبث.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم
