syriahomenews أخبار سورية الوطن
هيثم يحيى محمد
يشكو الكثير من الاطباء في المحافظات السورية من تواجد اصناف دواء مزورة و مغشوشة في الصيدليات و التي يتم غش المريض فيها و ايهامه على انه نفس الدواء الاصلي المستورد بشكل نظامي و لكن بسعر اقل كونه يدخل بطريق التهريب لكن الواقع انه ليس نفس الدواء حيث ان تناول هذه الادوية المزورة و المغشوشة يؤدي لمشاكل كبيرة و التي تسبب صدمات تحسسية و تكون بعض الاحيان مميتة و تؤدي الى فقدان حياة المريض .
وقد تلقينا شكوى بهذا الخصوص جاء فيها :
هذه الظاهرة بدت منتشرة بشكل كبير في الصيدليات في جميع المحافظات (واخرها كانت في محافظتي حلب و حماة) حيث يتواجد الدواء المزور على رفوف الصيدليات و على مرأى الجميع والرقابة الدوائية غافلة وكأنها في نوم عميق ودوريات الجمارك يشبه حالها حال الرقابة الدوائية والصيدليات لا يوجد من يضبطها و بالتالي التزوير و التهريب تحت ما يسمى (سياحي) تغزو رفوف الصيدليات دون الاكتراث لصحة و سلامة و حياة المريض.. فالمهم هو الربح الفاحش ولسنا ببعيدين عن حادثة ضبط العصابة التي تمت منذ حوالي الشهر في حلب والتي كانت تزور عدداً كبيراً من الاصناف الدوائية و نؤكد على انه يوجد امثالهم كثر و لا بد من التحرك الفوري من قبل الجهات المختصة للحفاظ على امن و صحة المواطن من العبث من قبل هؤلاء المخربين .
*وزارة الصحة ترد
هذه الشكوى وعدة صور مرفقة بها وضعناها امام وزير الصحة والمكتب الاعلامي في الوزارة منذ التاسع من نيسان الماضي وطلبنا رأيهم وردهم واجراءاتهم لمنع وقمع هذه الظاهرة الخطرة بشكل جذري وبعد التأخير في الرد رغم المتابعة عدنا ووضعناها منذ اكثر من اسبوع امام المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء وتمنينا التدخل مع وزارة الصحة لموافاتنا بردها واجراءاتها وفعلاً وصلنا الرد عبر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي الواقع بتاريخ التاسع والعشرين من نيسان الماضي بتوقيع مدير الرقابة و البحوث الدوائية في الوزارة الدكتورة رانيا شفه وجاء فيه:
ان الدواء المهرب دواء غير نظامي ويعد حسب القانون دواء مزيف وهو يعتبر مجهول المصدر كما أنه لا يخضع للتحاليل في مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى أن آلية التخزين للدواء المهرب مجهولة ولا يمكن الوثوق بمدى فعاليته وأمان استخدامه من قبل المرضى.
وتقوم دوائر الرقابة الدوائية في مديريات الصحة في المحافظات بالرقابة العشوائية وبشكل دوري على السوق المحلية للتأكد من عدم وجود وتداول الأدوية المهربة وفي حال وجودها يتم إصدار تعاميم بسحبها وإتلافها وإبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة بذلك و تم إصدار عدة تعاميم بسحب وإتلاف الأدوية المزورة كما يتم بشكل دوري التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة والمجهولة المصدر والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير، وعدم استجرار المستحضرات الدوائية والصحية إلا من الوكلاء المعتمدين في المحافظة المعنية وعدم اقتناء الأدوية مجهولة المنشأ أو المزورة وإعلام نقابة الصيادلة و وزارة الصحة في حال وجود أي مستحضر غير نظامي نظراً لخطورة تداول هذه المستحضرات وعدم مأمونيتها .
إن الدواء المستورد بشكل نظامي هو دواء موثوق طالما أنه مسجل ويتم تحليله ومتابعته، ويتم مطابقة الشحنة الواصلة مع المصدر المسجل في وزارة الصحة، كما يتم تمييزه عن طريق اللصاقة الليزرية الصادرة عن وزارة الصحة.
إن جميع المستحضرات التي تخضع للتحاليل الدوائية هي للأدوية المطروحة في السوق المحلية وفق القوانين الناظمة في وزارة الصحة ضمن المواصفات المقبولة دستورياً مع التنويه بأنه خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٤ تم إجراء ٢٢٧ جولة تفتيشية على الصيدليات و تم زيارة ١٤٥٨ صيدلية وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين
*تعقيب
*احدى الشركات التي تستورد الدواء النظامي وتشكو من وجود ادوية مزورة ومهربة في الصيدليات تحمل اسم و شكل العلامة التجارية الاصلية للادوية التي تستوردها عقبت على رد الوزارة بالقول:كيف وصلت الادوية المزورة التي تهدد حياة المواطنين الى رفوف الصيدليات و الموزعين و المستودعات ترى اين دوريات الجمارك ؟وكيف يتم مرور الادوية المدسوسة و المزورة من المحافظات الشمالية و الوسطى حلب و حمص الى باقي المحافظات ووصولها للصيدليات؟
ثم ان وزارة الصحة حاليا تفرض رسوم اللصاقة و لكن لا تسلم المستورد اي لصاقة ليزرية و هذا ما يساعد في خلط المزور بالاصلي ولايوجد ضابطة عدلية تقوم بمهمة الجولات العشوائية على الصيدليات و الموزعين في المحافظات الاخرى .
هناك عرقلة دائمة على المستوردين من قبل المديريات ذات العلاقة بينما يغضون الطرف عن المناطق الحدودية التي تتحرك فيها العصابات .
*عقوبات مشددة في القانون ولكن!
ونختم بالاشارة الى ان قانون تنظيم تجارة الادوية البشرية والمواد الكيماوية الصادر عن السيد رئيس الجمهورية برقم ٢٤لعام 2010 نص في مواده على ضبط ترويج و تصنيع و بيع الادوية المزورة ومعاقبة المخالفين حيث نصت المادة المادة ٢٠ من تعليماته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ٤٦/ت لعام ٢٠١٠ على مايلي:
يعتبر مزوراً المنتج الطبي كل من قام او اشترك عن قصد في تزوير المنتج الطبي او الاتجار به والمادة ٢١:يحظر تصنيع او تجهيز او تعبئة او تغليف او نقل او حيازة او تخزين او ترويج او العرض للبيع او بيع المنتجات الطبية للادوية المزورة او هبتها او التبرع بها
والمادة ٢٩ جاء فيها:١-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة، يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي، أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة تعادل ضعفي قيمة
المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية…ب -وفي حال تسبب المنتح الطبي المزور بالوفاة، أو عاهة دائمة، أو أثر على صحة الأشخاص، يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة، وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة، على الا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة
المزورة للعموم، على ألا تقل عن مليون ليرة سورية، كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي
المزور أو تجهيزه، أو تعبئته أو تغليفه، أو نقله، أو الاتجار به، أو توزيعه
د -كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات (أ ب) من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.
ونصت المادة ٣٠ على:يعاقب كل من قام بالترويج، أو الاعلان بالوسائل كافة، لمنتج طبي مزور، وهو يعلم بأنه مزور، بالحبس مدة لاتقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية.
والمادة ٣١:يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً، أو تصديرا، او بيعاً ، أو شراء
دون ترخيص، أو دون موافقة الوزارة، بالحبس بما لا يزيد على سنة، وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج
الطبي على ألا تقل عن مائة ألف ليرة سورية.
*والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم:هل تم تطبيق القانون وتعليماته التنفيذية بحق من قاموا ويقومون بالتهريب والتزوير للادوية البشرية ؟
هذا السؤال برسم الجهات الرقابية ذات العلاقة
(موقع سيرياهوم نيوز-الوطن)
