syriahomenews أخبار سورية الوطن
مركزان الخليل:
في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، يسلط الخبير الاقتصادي أكرم عفيف الضوء على حالة الزراعة السورية وتحدياتها، إلى جانب نظرة على التحديات والفرص التي تفتحها هذه الخطوة التاريخية لتحقيق نقلة نوعية في عالم الزراعة السورية، وزيادة إنتاجيتها للتماشي مع حالة التطور والطلب المتزايد على تأمين حاجة السوق المحلية، وبناء شبكة أمان غذائية يستفيد منها المواطن السوري في كل الظروف والأوقات .
مراحل أكثر من متنوعة
يرى الخبير “عفيف” أن الإنتاج الزراعي في سوريا بشقيه “النباتي والحيواني” مر بمراحل متنوعة ومختلفة، بدءًا من الندرة والحاجة، مرورًا بمرحلة الكفاية، وعبورها لمرحلة كانت ذهبية بامتياز هي الوفرة والتصدير، ومن ثم الوصول إلى مرحلة شكلت حالة من القلق والخوف لدى كل مواطن على الأمن الغذائي الذي بدأ بمرحلة انحدار شديدة، ومتسارعة في كل خطواتها، والوصول إلى مستويات كارثية، والتي بدأت تباشيرها مطلع العام 2006 والتي لم تستطع فيها الحكومات المتعاقبة وقف هذا الانحدار الشديد في الواقع الزراعي بكل مكوناته، نتيجة المعالجات الخاطئة، وعدم القدرة على إيجاد الحلول والبدائل لمشكلات أصبحت مستعصية، منها على سبيل المثال “الجفاف” الذي ضرب المنطقة بكاملها لسنوات متتالية، واتخاذ الحكومات إجراءات علاجية لم تتوافق مع حجم الخطر، بل زادت منه، كرفع أسعار المستلزمات والمواد الأولية كالطاقة الكهربائية، والمحروقات والأسمدة وغيرها كثير، الأمر الذي أرهق المزارعين، وهجرت الآلاف منهم لهذا القطاع، والوصول إلى واقع ينذر بكارثة وطنية لن تستطيع الحكومة الجديدة وإجراءاتها وقفها بالشكل المطلوب، وإيجاد البدائل بالسرعة الكافية، مع إضافة عامل جديد يسهم اليوم في تسريع حالة الانحدار، وهذا يكمن في انفتاح الأسواق ودخول منتجات منافسة غزت أسواقنا المحلية، وخروج معظم الإنتاج المحلي من السوق، وهذا الواقع مؤشر خطير لواقع إنتاجنا الوطني ويفرض سؤالًا عريضًا على مساحة الوطن، الحالة الزراعية السورية إلى أين..؟!
الزراعة السورية تحولات اقتصادية وتحديات تفرض حلولاً أكثر من ضرورية للمرحلة القادمة
مرحلة بالغة الخطورة
عنوان عريض يجيب عليه الخبير الاقتصادي أكرم عفيف أن النظام السابق أوصل القطاع الزراعي إلى مرحلة الاحتضار، حيث أكدنا هذا الأمر مرات عدة، وقلنا قبل التحرير، أن مرحلة الاحتضار انتهت ونواجه حالة خطيرة في هذا المجال، لأسباب كثيرة، نذكر على سبيل المثال “منطقة الغاب” أصبحت مليئة بالأعشاب المعمرة، والمزارعين يصعب عليهم فلاحة الأرض بمستويات عميقة بسبب التكاليف الكبيرة للإنتاج الزراعي، إلى جانب عدم وجود جهات تمويل لاستمرار عملية الإنتاج، والجانب الأخطر سياسة الحكومات المتعاقبة والمتعلقة بتسعير المحاصيل الزراعية التي أوصلتها للخسارة المطلقة، سواء الذي يباع للدولة، أم غيره، وهذا كله قبل سقوط النظام البائد، واليوم نحن في ظل حكومة جديدة، وهي لم تتمكن بعد بمساعدة القطاع الزراعي، الذي يعاني من موت سريري بحاجة إلى عمليات كثيرة من الانعاش للعودة تدريجيًا إلى ميدان الإنتاج، التي تقوم بها الحكومة لعودته إلى ميدان الإنتاج، إلى جانب صعوبة المنافسة الشديدة من قبل البضائع التركية للمنتج المحلي والبضائع المستوردة، وبالتالي تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية كبيرة جدًا، وما يتواجد بالأسواق المحلية سواء مهربًا، أم يدخل بصورة نظامية أرخص بكثير، الأمر الذي يفقد المزارع الجدوى من زراعته والوقوع بخسائر كبيرة بسبب دخول المنتجات معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، ناهيك عن عدم وجود مصادر تمويل وغيرها..
محدودية الفلاح على الزراعة
وبالتالي الفلاح لم يعد قادرًا على الزراعة، لعدم القدرة على تحمل تكاليف الإنتاج إلى جانب ضعف التمويل، وما ينطبق على المزارعين ينطبق على مربي الثروة الحيوانية حيث انخفضت أسعار الأعلاف ولكن انخفض التصريف أيضًا، ما دفع بالكثير من الفلاحين، لبيع ما يملكونه من ثروتهم على تنوعها واختلافها.
نحتاج إلى إنقاذ سريع
وللخروج من ذلك لابد من إجراءات انقاذية وسريعة، وهنا يرى “عفيف” اتخاذ بعض الخطوات الإجرائية التي يمكن ترجمتها على أرض الواقع، تبدأ أولى خطواتها بتوسيع دائرة الاستثمار الزراعي الذي يوفر رؤوس الأموال المطلوبة وغيرها من مكونات الدعم والتي تبدأ باعتماد أسلوب الزراعة التعاقدية، مع جهات حكومية وغيرها وبالتالي هنا المزارع يعرف سعر منتجه وقيمته مسبقًا، مع وجود تمويل من الجهة المتعاقدة، الأمر الذي يسهم في وجود استقرار للمزارع والمنتج على السواء، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، لذا من الضروري دعم الحكومة للإنتاج الزراعي للنهوض، باعتباره حافزًا وموازيًا لقيم الإنتاج السوري، لابد من عملية انقاذية للمنتج الزراعي لأنه دخل في مرحلة الاحتضار.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية
