الاستيطان الإسرائيلي: مدان وغير قانوني وفق القانون الدولي

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غداً للتصويت على مشروع قرار ينص على إدانة قرار الاحتلال الإسرائيلي إقامة 9409 وحدات استيطانية في الضفة الغربية، ويطالب بوقف الاستيطان بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما يدين مشروع القرار كل محاولات الضم التي يقوم بها الاحتلال.

• إقامة المستوطنات انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني وللقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية واتفاقيات لاهاي وجنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أبرز النصوص التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك في البلدان المحتلة:
• اتفاقية لاهاي لعام 1907: تنص المـادة 46 على الحفاظ على حياة الأشخاص وعدم جواز مصادرة الملكيات الخاصة، بينما ينتهك الاحتلال هذه المادة باستيلائه على أراضي الفلسطينيين وعقاراتهم أو هدمها لتوسيع الاستيطان.
• معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949: تنص المادة 49 على أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي، التي تحتلها علما أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس بلغ نحو مليون مستوطن.
• المــادة 53: يحظر على سلطة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بالأفراد أو الجماعات أو الدولة أو المنظمات، علماً أن الاحتلال يستولي على أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات وجدار الفصل العنصري.
• قرارات مجلس الأمن الدولي: اتخذ المجلس باعتباره المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين مجموعة قرارات تؤكد عدم قانونية الاستيطان والضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس، حيث صدرت منذ العام 1967 عدة قرارات بهذا الخصوص أهمها:
• القرار 2334 تاريخ 23 كانون الأول 2016: يدين إقامة المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين، ويؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه فوراً وعلى نحو كامل، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على خط الرابع من حزيران لعام 1967.
• القرار 476 تاريخ 30 حزيران 1980: يؤكد أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” والرامية لتغيير طابع ووضع مدينة القدس ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وأن جميع هذه الإجراءات باطلة ويجب إلغاؤها وفقاً لقرارات المجلس ذات الصلة.
• القرار 452 تاريخ 20 تموز 1979: يشدد على أن سياسة “إسرائيل” في إقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة غير قانونية وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، ويؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة.
• القرار 446 تاريخ 20 آذار 1979: سياسة “إسرائيل” وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعية وغير قانونية، ويدعو القرار مجدداً “القوة القائمة بالاحتلال” إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء إجراءاتها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والطابع الجغرافي في هذه الأراضي.
• القرار 252 تاريخ 21 أيار 1968: يعتبر أن جميع الإجراءات والأعمال التي قامت بها “إسرائيل”، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع المدينة، ويدعو “إسرائيل” بإلحاح إلى إبطال هذه الإجراءات والامتناع عن القيام بأي عمل مماثل.
• الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت مئات القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني تناول عدد كبير منها الاستيطان وأكدت جميعها على إدانته وعدم شرعيته وضرورة تفكيك المستوطنات، وذهب بعض القرارات إلى اعتبار الممارسات الإسرائيلية وخاصة ضم أراض بما فيها القدس وإقامة مستوطنات وتوسيع أخرى قائمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
• الاحتلال رفض بدعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات الخاصة بالاستيطان، واستمر بإقامة المزيد من المستوطنات لفرض أمر واقع يكرس الاحتلال ويقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967.

سيرياهوم نيوز 4_سانا