الاصلاح الاداري والمؤسسي بين المركزية واللامركزية 

*عبد الرحمن تيشوري

 

لماذا نتحدث كثيرا عن اللامركزية ولا نفعل شيئا باتجاه تطبيقها على ارض الواقع ونحن الان في سورية بحاجة ماسة الى دور اللامركزية في اطار عملية التنيمة وتطبيق الخطة الادارية الجديدة ومشروع الاصلاح وتنفيذ برنامج التطوير والتحديث الذي اطلقه الرئيس بشار الاسد عام 2000 واكد عليه عام 2017 لذلك يجب تحديد :

• اللامركزية في الوقت الحاضر وتحديد المفهوم والابعاد والمحددات

• اللامركزية والتنمية في ضوء التطورات المعاصرة لا سيما الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية

• اللامركزية والتنمية الادارية والاصلاح الاداري

• تحديد عام في الدولة ما هو مركزي وما هو لا مركزي

• البدء بالعمل والانطلاق والتراكم وعدم العودة الى الصفر مع تغير الوزراء والمحافظين واللجان ؟؟؟!!!!!!!!!!!!

• دراسة كل التوصيات والمقترحات التي وضعها المؤتمر القطري العاشر للحزب ومساءلة المسؤول عن عدم تنفيذها وبرمجتها وكل فيما يخصه

• الاسراع في تفعيل قانون الادارة المحلية الجديد لتطوير وتقوية المحليات وتفعيل دور اللامركزية في الحياة العامة

• التأكيد على زيادة المشاركة في الحياة العامة من خلا ل المؤسسات مهما كانت مسمياتها من اجل مشاركة المحكوم في صنع القرار مما يخلق جوا من التضامن بين الحاكم والمحكوم وتنحسر موجة السخط

الإدارة المحليّة تجربة متعثّرة

تحتاج إلى مراجعة شاملة

مفهوم الإدارة المحليّة: باختصار شديد انّ مبدأ الإدارة المحليّة تولّد عن أن هنالك خدمات عامّة واحتياجات محليّة لا يفهمها ويقدّر أهميّتها تماماً ولا يقدر أن ينفّذها إلاّ سكان تلك المحلّة الذين هم أدرى بهذه الخدمات والاحتياجات.

وأن سكّان تلك المحلّة هم أصحاب المصلحة الحقيقيّة في تطوير منطقتهم ولذلك يجب أن تكون في المنطقة سلطة محليّة تمنح الصلاحيّة الكافية لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها.

لماذا جوانب الخلل كبيرة في الإدارة المحليّة

من يقرأ صحفنا اليوميّة (تشرين- البعث- الثورة -الوطن)واليوم المواقع الالكترونية الكثيرة التي اصبحت تلعب دورا هاما في الرقابة ) باب شكاوى المواطنين يلاحظ حجم التقصير والاهمال في أداء المجالس بدءاً من لجان الأحياء وصولاً إلى أعلى هيئات الإدارة المحليّة. ومن يقرأ ردود المجالس المحليّة على احتياجات الناس ومطالبهم يكتشف الكمّ الكبير من المعالجات الروتينيّة والوعود الجوفاء التي تُنقل من عام إلى عام ومن موازنة إلى موازنة!!.

ولعلّ مناطق السكن العشوائي ومناطق المخالفات وعجز المواطنين عن تأمين المسكن المناسب هي أدلّة وبراهين كبيرة على قصور المجالس المحليّة وعدم اهتمامها بإيجاد الحلول لحاجات الناس الأساسيّة.

يجب إعادة النظر بقانون الإدارة المحليّة

وبعمل أجهزة الإدارة المحليّة

لقد جعل القانون الوحدات والهيئات الإداريّة في كلّ المستويات مسؤولة عن كلّ الشؤون التي تهمّ المواطنين في هذه الوحدات مباشرة والسؤال الذي يطرح اليوم بعد نصف قرن على تجربة الإدارة المحليّة هل تقوم الهيئات المحليّة فعلاً بما نصّ عليه القانون؟

الجواب طبعاً لا، لذلك نظنّ أنّه حان الوقت إلى إعادة تقويم تجربة قانون الإدارة المحليّة لنعرف أين فشلت الهيئات الإداريّة وأين نجحت ولماذا؟؟

وعملية المراجعة لتصويب التجربة أمر مهمّ جدّاً لأن التجربة تمسّ جميع الناس في حياتهم اليوميّة. وكان من المفروض مراجعتها منذ زمن بعيد لأن التطبيق يُبرز مشاكل كبيرة ويجب أن يصل التطوير والتحديث إلى هذا المجال لكي تكون مسيرة التطوير والتحديث شاملة لكلّ جوانب حياتنا والإدارة المحليّة جانب هام يجب عدم إغفاله وتركه للقائمين عليه بمفردهم!!

أسباب فشل المجالس المحليّة

هناك أسباب كثيرة لفشل المجالس المحليّة في القيام بدورها أهمّها عدم وجود القيادات الكفؤة والخبيرة في مجال عمل المجالس المحليّة والمهمّ اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من عمل الإدارة المحليّة أن نقوم بتقويم قيادات المجالس المحليّة ومستوى الأداء في هذه المجالس ووضع أسلوب جديد لعمل الإدارة المحليّة يحاسب في النهاية أعضاء المجالس على عدم قيامهم بواجبهم والاّ لما أصبحوا أعضاء في المجلس وكم عدد الذين وصلوا إلى المجالس المحليّة بهدف الصالح العام!؟.

وقد تكون أحد الأسباب هي ضعف الموازنة والاعتمادات أو تداخل الصلاحيّات وقد يكون التشريع نفسه.

لكن بشكل عام أقول إنّ إصلاح نظام الإدارة المحليّة أصبح ضرورياً جدّاً لأنّه الأداة الفعّالة لتنفيذ خطط الدولة ويجب اعادة النظر بقانون الإدارة المحليّة ليصبح أكثر تقدّماً ويأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات المتسارعة محليّاً واقليميّاً ودوليّاً تشريع يوفّر السرعة في اتّخاذ وتنفيذ القرارات الخاصّة بحاجات المواطنين.

تشريع يُحفّز الخبرات للعمل ضمن عضويّة المجالس المحليّة –تشريع مرن قادر على المبادرة تشريع يحفّز القيادات الواعدة تشريع يقضي على البيروقراطيّة وكثرة الإجراءات والورقيات تشريع ينسجم مع طريقة تفكير قائدنا الحكيم الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهوريّة

دور المواطنين أساسي ولا ينتهي بانتخاب أعضاء المجالس المحليّة

إذا أراد المواطن متابعة معاملة لـه في البلديّة أو أيّ جهاز إداري آخر يراجع أكثر من عشرين مرّة وتبلغ المعاملة حدّاً من التعقيد تجعل هذا المواطن يلجأ إلى معارفه أو وساطة لـه أو معقّب معاملات الأمر الذي يقطع الصلة بين المواطن وأجهزة الدولة وبالتالي يفقد المواطن الثقة في إمكانيّة متابعة أموره بنفسه. الأمر الذي أرهق كاهل المواطن بتكاليف اضافيّة لا مبرّر لها.

ومثال ذلك تسوية مخالفات البناء حيث تحتاج التسوية إلى أكثر من شهرين لإنجازها مع العلم أنّه يمكن إنجازها باسبوع واحد في حال تمّ اختصار المراحل التي تمرّ بها المعاملة واختصار الدواوين المتعدّدة في الجهاز المحلّي الواحد.

وقد قمت أنا بنفسي بتسوية مخالفة لمنزل أسكنه كي أسحب قرضاً من المصرف العقاري وقد استغرق ذلك خمسون يوماً ووقّع على المعاملة أكثر من ثلاثين توقيعاً.

فلماذا إذاً لا تتمّ معالجة هذه الأمور وتحديد المدّة الزمنيّة لكلّ نوع من المعاملات في الجهة المختصّة وتبيان الوثائق المطلوبة تحت طائلة مساءلة الموظّف الذي تسبّب بتجاوز الفترة الزمنيّة المحدّدة لانجاز المعاملة.

وهنا يأتي دور المواطن الذي لـه حقّ إلغاء عضويّة أيّ مقصّر من أعضاء المجالس المحليّة وهذا الأمر غير متاح للمجالس النيابيّة.

أفكار أطرحها للنقاش العام في إطار المساهمة في مسيرة التطوير والتحديث التي بدأت مع تولّي الدكتور بشّار الأسد لمقاليد السلطة في بلدنا الحبيب سوريّا آمل أن تجد آذان صاغية وأن يقوم المجلس النيابي بقراءة سريعة متأنيّة لتجربة الإدارة المحليّة لكي يخلّصها من الثغرات ويخلّص المواطنين من التعقيدات.

(سيرياهوم نيوز22-2-2021)