الاقتصاد البريطاني يترنح.. ربع مليون شركة مهددة بالإفلاس!

سامر البوظة:
بعد خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية مطلع العام الجاري, حالة من الترقب والغموض يعيشها الاقتصاد البريطاني خاصة مع عودة لندن إلى قواعد منظمة التجارة العالمية, وهو ما يعني إعادة فرض رسوم جمركية قد تكون باهظة وقاسية على مجموعة كبيرة من المنتجات, في وقت يعاني هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة حالة غير مسبوقة من الركود والانكماش وتدهورا واسع النطاق, مع تراجع شديد في حركة المال والأعمال, بسبب الإجراءات الاحترازية والإقفال الناتج عن تفشي فيروس كورونا وتوقف الحركة الاقتصادية, حيث فقد الكثير من البريطانيين عملهم وتضررت معظم القطاعات والشركات التجارية التي تلقت ضربات قوية وأصبحت مهددة بالإفلاس, الأمر الذي دفع بأرباب العمل البريطانيين إلى مطالبتهم الحكومة بالتدخل السريع عبر خطة إنقاذ وإقرار إجراءات اقتصادية طارئة، بما في ذلك تمديد العمل بتقديمات البطالة الجزئية وبإعفاءات ضريبية متنوعة، وذلك لتمكين تلك الشركات من البقاء على قيد الحياة.
وفي هذا الخصوص قال اتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي)، المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل في بريطانيا، إنه أرسل رسالة إلى وزير المالية ريشي سوناك يطالبه فيها بوجوب التحرك سريعا حتى قبل إقرار الميزانية المقبلة في 3 آذار القادم.
وفي رسالته إلى الوزير حذّر توني دانكر، الرئيس التنفيذي للاتحاد، من أن الشركات ستتخذ في الأسابيع المقبلة قرارات صعبة بشأن الوظائف، أو حتى بشأن ما إذا كانت ستستمر في العمل.
وعلى الرغم من اعتراف دانكر بأن الحكومة قدمت بالفعل الكثير للشركات منذ بداية الجائحة، إلا أنه حذر من أن عددا من هذه الشركات يواجه حاليا خطر الإفلاس بسبب تراجع الطلب من جراء تدابير الإغلاق العام السارية للحد من تفشي الفيروس.
ودخلت إنكلترا في مطلع كانون الثاني في إغلاق عام هو الثالث منذ بدء الجائحة والأكثر صرامة على الإطلاق، في تدبير يتوقع أن يعيد اقتصاد البلاد إلى الركود.
وفي رسالته قال الاتحاد الذي يمثل 190 ألف شركة, إن إجراءات البطالة الجزئية السارية حتى نيسان للحد من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الجائحة والحفاظ على الوظائف، يجب أن يمدد العمل بها حتى نهاية حزيران.
كما طالب الاتحاد الحكومة بأن تؤجل مهل استيفاء الضريبة على القيمة المضافة, وأن تمدد لثلاثة أشهر الإعفاء الساري من دفع الضريبة المستحقة على المباني التجارية، وهما إجراءان سيستفيد منهما بالخصوص قطاعا التجارة والمطاعم المتضرران بشدة من الجائحة.
ومنذ بدأت جائحة كورونا صرفت الحكومة البريطانية حوالى 300 مليار جنيه لحماية الاقتصاد, ومؤخرا مددت العمل بإجراءات البطالة الجزئية لفترة قصيرة تنتهي في نيسان وأقرت تقديم إعانات للمطاعم والشركات التي اضطرت لإقفال أبوابها بسبب تدابير الإغلاق العام، لكن هذه الخطوات لم تكف لطمأنة قطاع الأعمال, حيث حذّر اتحاد الشركات الصغيرة (إف إس بي) من أن ما لا يقل عن ربع مليون شركة صغيرة ومتوسطة معرضة لخطر الإفلاس إذا لم تحصل على دعم إضافي.
فيما كان وزير المالية البريطاني حذر الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد سيتدهور قبل أن يتحسن، مجددا القول إنه لا يستطيع إنقاذ جميع الوظائف.
كما أعرب أرباب العمل عن قلقهم، خلال مؤتمر صحفي، من احتمال قيام الحكومة بزيادة الضرائب لتمويل العجز العام الضخم, وقال دانكر: لن يكون من الجيد رفع ضرائب الشركات ما لم يتم التعافي.

(سيرياهوم نيوز-الثورة)