الاقتصاد السعودي يسجّل نمواً في الربع الرابع من العام الفائت، بأسرع وتيرة فصلية منذ عام 2022، مع توسّع القطاع غير النفطي في إطار استراتيجية الرياض التي تقدّر بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
سجّل الاقتصاد السعودي نمواً في الربع الرابع، بأسرع وتيرة فصلية منذ عام 2022، مع توسّع القطاع غير النفطي في إطار استراتيجية المملكة التي تقدّر بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن البيانات الأولية للهيئة العامّة للإحصاء في السعودية، أنّ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، ارتفع بنسبة 4.4% على أساس سنوي، ونما بنسبة 2.8% في الربع الأخير من العام 2024.
كما نما الاقتصاد غير النفطي – الذي يعدّ أولوية بالنسبة للحكومة – بنسبة 4.6% في الأشهر الثلاثة حتى كانون الأول/ديسمبر على أساس سنوي، وذلك مقارنة بنمو معدل 4.3% في الربع السابق.
أمّا صناعة النفط التي لا تزال المحرّك الرئيسي للاقتصاد، فنمت بنسبة 3.4% مقارنةً بنسبة 0% المعدّلة في الربع الثالث.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو في السعودية بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 3.3% لهذا العام، مستشهداً بقرار تحالف النفط في منظّمة أوبك وحلفائها بتمديد خفض الإنتاج.
كما خفضت الرياض أيضاً توقّعاتها في أيلول/سبتمبر، ورأت أنّ النمو سيبلغ 4.6% هذا العام، و3.5% لعام 2026، وسيظلّ النمو الذي يقترب من 4% على مدى السنوات القليلة المقبلة، متفوّقاً على معظم النمو في دول مجموعة العشرين.
أخبار سورية الوطن١_الميادين