الاقتصاد المصريّ وتداعيات «طوفان الأقصى»

إبراهيم يونس

لم تفِ الحكومة المصرية بوعودها في تنفيذ «مبادرة تخفيض الأسعار» التي شملت السلع الإستراتيجية، بينما أدّت الزيادة الجديدة التي أقرّتها في أسعار المحروقات (زيادة أسعار البنزين نحو 14.3%)، في مستهل نوفمبر الماضي، إلى ارتفاع أسعار المواصلات والكثير من السلع الاستهلاكية، وسط ضعف الرقابة على الأسعار في السوق. وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر السكر من نحو 35 جنيهاً للكيلو، ليراوح بين 45 و55 جنيهاً – إن كان متوفِّراً أصلاً -، فيما لا تزال أسعار التبغ في ارتفاع جنوني، منذ سبتمبر الماضي، عندما استحوذت شركة «غلوبال» الإماراتية على 30% من أسهم «الشركة الشرقية للدخان»، التي تهيمن على 75% من السوق المحلية للدخان، في صفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار، وأدّت بدورها إلى اختفاء سجائر «كليوباترا» (الأكثر استهلاكاً محلياً) من السوق، في حين أن علبة السجائر المُسعَّرة بنحو 64 جنيهاً باتت تُباع اليوم بمبلغ يراوح بين 85 و120 جنيهاً تقريباً.يأتي ذلك بعد مرور أقل من شهر على بداية معركة «طوفان الأقصى»، والتي شكّلت الحدث الذي حرف الاهتمام بعيداً عن الانتخابات الرئاسية ومسار الحكومة مع «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين، نحو التهديد الوجودي شرقاً، والمتمثّل في المساعي الإسرائيلية والغربية إلى «توطين» الفلسطينيين في سيناء، فضلاً عن تداعيات الحرب في غزة على الاقتصاد المصريّ، نظراً إلى ما يرافقها من شلل للاقتصاد الإسرائيلي، منذ بدء معركة «طوفان الأقصى»، إذ إن استدعاء إسرائيل لـ300 ألف جندي احتياطي يشغل أغلبهم مواقع إنتاجية في الاقتصاد، وتوقّف الإنتاج في المُستعمرات المحيطة بغزة وتلك المقابلة للحدود اللبنانية، وحالة الاضطراب الاجتماعي في الضفة الغربية، والكلفة المالية الكبيرة للحرب، وتوقّف حركة التجارة بين معبرَي «رفح» و«العوجة» (نيتسانا) وتعطّل تطوير الأخير؛ كلها عوامل من شأنها أن تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، برغم عدم تكشُّف ذلك بعد.

وإنْ كان لا يزال مبكراً تقدير حجم هذه الآثار ومداها، كوْنها لم تضاهِ – حتى الآن – آثار الحرب الروسية الأوكرانية التي أدّت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة والحبوب واستنزفت احتياطيات القاهرة من النقد الأجنبي، من المتوقّع أن تظهر هذه التداعيات خلال النصف الأول من العام المقبل. على أنه في حال لم نشهد توسعاً لنطاق الحرب، واستمرّت مصر في مسارها الاقتصادي الحالي، فلن تكون للمعركة آثار طويلة المدى على الاقتصاد المصريّ، بل سيتكبّد آثاراً قصيرة المدى وغير عميقة، وفق البيانات المتوافرة حتى الآن، والتي سنوردها في ما يلي:

يُشغِّل القطاع السياحي 3 ملايين عاملٍ يشكِّلون نحو 12.6% من حجم العمالة المصرية، وهو مصدر رئيسيّ للعملة الأجنبية (يُشير خبراء إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤثر على 10% من إجمالي دخل شركات السياحة)، في حين تحاول الدولة على مدار السنوات السابقة استعادة عافية هذا القطاع، وخاصة بعد جائحة كوفيد – 19 التي أرهقته وكبَّدته خسائر عديدة. قبل السابع من أكتوبر الماضي، كانت السياحة في مصر تشهد موسماً مميزاً حيث ارتفعت إيراداتها خلال النصف الأول من العام بنحو 30%، وجذبت مصر نحو 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع توقّعات بوصول العدد إلى 15 مليون سائح وعوائد تبلغ حوالي 14 مليار دولار (أعلى بـ 15% عن عوائد العام السابق) بحلول نهاية هذا العام.

ومن الطبيعي أن يتأثر القطاع السياحي بالحرب في غزة، لكن هذا التأثير ليس كبيراً ومن المُرجّح عدم توسّعه، إذ لم تتأثر حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وبرامج الترفيه السياحية إلا في بعض الوجهات الرائجة في سيناء، مثل ‏طابا ونويبع، حيث أُغلقت نحو 80% من المنشآت السياحية بسبب إلغاء الحجوزات، وغالبيتها قادمة من إسرائيل، فيما تأثرت دهب وشرم الشيخ بدرجة أقل بكثير. أما منطقة مرسى علم المُطِلّة على البحر الأحمر، فلم تتأثر أبداً بالحرب، التي لم تترك تأثيراً يُذكر أيضاً على بقية الوجهات بما فيها الأقصر وأسوان والغردقة. وفي هذا الإطار، يقدِّر خبراء أن صافي إلغاء الحجوزات المسجلة على مستوى البلد منذ السابع من ‏أكتوبر حتى نهاية أبريل القادم يراوح بين 10 و12%، بالرغم من ارتفاع إشغال الفنادق في أكتوبر هذا العام بنحو 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام ‏الماضي.

لعلّ الأثر الأكثر وضوحاً للحرب على الاقتصاد المصريّ، هو عرقلة الصادرات المصرية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، والتي ارتفعت بنسبة 28.4% لتبلغ 451.5 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 351.5 مليون دولار خلال عام 2021. وبالرغم من أننا قد لا نتلمَّس ذلك الأمر الآن بالأرقام والبيانات، فإنه من المؤكد أن تداعياته ستلقي بظلالها خلال الأشهر القادمة. وفي المقابل، يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل – بخلاف الغاز و«الكويز» – نحو 270 مليون دولار سنوياً، إذ تستورد مصر منتجات بحوالي 150 مليون دولار من الأراضي المحتلة، فيما تصدّر إليها بحوالي 115 مليون دولار، في حين ثمّة خطط لتعزيز هذا التبادل ليبلغ حجمه 700 مليون دولار بحلول عام 2025.

ويُشار، هنا، إلى أن «الكويز» هي اتفاقية أٌبرِمَت عام 2004 بين القاهرة و«تل أبيب» وواشنطن، وتقضي بدخول المنتجات المصرية إلى الولايات المتحدة من دون جمارك مقابل أن تكون 35% من قيمتها المضافة من مصانع «المناطق الصناعية المؤهلة» على أن تساهم مصر بما ليس أقل من 12% في حين يجب ألا يتجاوز المكوِّن الإسرائيلي نسبة 11.7% (يبلغ حالياً 10.5%). وتشكّل الاتفاقية المذكورة واحدة من آليات الولايات المتحدة في فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي تشمل اليوم 15 منطقة صناعية في مصر وتضم نحو 1000 شركة، ينشط ما لا يقل عن 200 منها في صناعة المنسوجات. ويراوح متوسط واردات مصر السنوية من المكوِّن الإسرائيلي، في إطار «الكويز»، ما بين 90 و100 مليون دولار سنوياً، في حين صدَّرت خلال العام الماضي بضائع إلى الولايات المتحدة عبر الاتفاقية بحوالي 1.4 مليار دولار (أعلى مستوى منذ توقيع الاتفاقية).

وفي إطار الاتفاقية نفسها، تُشير البيانات الرسمية إلى أن 30% من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة هي من المنسوجات والملابس الجاهزة، وقد بلغت الصادرات ما بين عامَي 2005 و2019، نحو 12 مليار دولار، في حين بلغت 775 مليون دولار عام 2020، و1.19 مليار دولار عام 2021. أما العام الماضي، فشكّلت منتجات «الكويز» نحو 53% من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة. وبعد 15 عاماً من توقيع الاتفاقية (2004-2019)، لم تتعدَّ صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في إطار الاتفاقية نسبة 3% من إجمالي صادراتها في تلك الفترة. وبالرغم من خطط توسيع التبادل التجاري – عبر الاتفاقية أو خارجها -، فإننا نشهد مطالبات مصرية بخفض نسبة المكوِّن الإسرائيلي إلى 6% وأقلّ.

منذ عام 2008، صدّرت مصر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، عبر خط الأنابيب الواصل بين عسقلان والعريش (يمتد بطول 89 كيلومتراً وينقل 7 مليارات متر مكعب سنوياً)، لكن بعد انتفاضة يناير 2011، تعرّض الخط لهجمات عديدة، وسرعان ما أُلغيَت اتفاقية التصدير في عام 2012، بعد أن كان يتمّ بيع الغاز بموجبها بأسعار بخسة كبّدت القاهرة خسائر قُيِّمَت بحوالي 715 مليون دولار. وتوصّلت الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تسوية مع «تل أبيب» تُلزم القاهرة بدفع نصف مليار دولار يُقسَّط على 8 سنوات ونصف سنة تعويضاً عن قرارها بوقف إمدادات الغاز، فضلاً عن اتفاق لاستيراد الغاز من حقلَي «تمار» و«ليفياثان» في عام 2018، تورِّد «تل أبيب» بموجبه 85 مليار متر مكعب سنوياً إلى القاهرة بقيمة 19.5 مليار دولار لمدة 15 عاماً، وذلك على الرغم من إعلان مصر تحقيق اكتفائها الذاتيّ من الغاز الطبيعي في العام نفسه بعد تشغيل حقل «ظهر» (احتياطاته تبلغ نحو 20 تريليون قدم مكعّبة)، الذي وصل إلى ذروة إنتاجه في العام الماضي بنحو 2.6 مليار قدم مكعّبة يومياً.

والجدير ذكره، هنا، أن مصر تستورد نحو 7 مليارات قدم مكعّبة سنوياً من الغاز الخام من حقلَي «تمار» و«ليفياثان» لتلبية جزء من احتياجات الطلب المحليّ، وإسالة أغلبه في محطات الإسالة في مدينتَي «إدكو» و«دمياط» ثم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي، الذي بلغت وارداته من الغاز المُسال من مصر في العام الماضي نحو 80% من إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي. وفي الوقت الذي انخفض فيه الإنتاج المحلي المصري من الغاز الطبيعي إلى 2.3 مليار قدم مكعّبة يومياً بدلاً من 2.8 مليار قدم مكعّبة يومياً، كان الغاز القادم من إسرائيل مستمراً في الزيادة، وسجّل رقماً قياسياً بلغ 860 مليون قدم مكعّبة يومياً، وكان مخططاً زيادة كمّياته بنحو 30% بداية من أكتوبر الماضي.

ولكن مع بداية معركة «طوفان الأقصى» علّقت تل أبيب الإنتاج في حقل «تمار» الذي يوفِّر 70% من الطلب المحليّ الإسرائيلي، ويصدَّر نحو 15% من إنتاجه إلى مصر والأردن، ما أدى إلى زيادة اعتماد الاستهلاك المحليّ في إسرائيل على إنتاج حقل «ليفياثان»، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى الصفر خلال أيام من أكتوبر الماضي، نظراً إلى أن 95% من وارداتها منه تأتي من حقل «ليفياثان». ومع ذلك، عادت إمدادات الغاز لتواصل تصاعدها، في حين يؤكّد خبراء أن كميات الغاز المورَّدة حالياً من إسرائيل إلى مصر تبلغ نحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بـ350 مليون قدم مكعبة يومياً في مستهل نوفمبر الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أغسطس الماضي، على خلفية الموجة الحارة الشديدة، عن جداول لمواعيد انقطاع الكهرباء في كل منطقة ومحافظة لمدة ساعة واحدة يومياً بالتبادل بين كل منطقة وأخرى، ولكن زادت مدة «تخفيف الأحمال» في منتصف يوليو الماضي لتصل إلى ساعتين يومياً في معظم المناطق. ومن الطبيعي أن يؤثر انخفاض واردات مصر من الغاز الإسرائيلي على إنتاجها للكهرباء، وذلك لأنها تعتمد في جزء من استهلاكها المحليّ عليه، إذ يشير خبراء إلى أن إجمالي الطاقة المولَّدة من الغاز الطبيعي تبلغ 26 ألف ميغاوات في الساعة، فيما تستهلك وزارة الكهرباء نحو 1.9 مليون متر مكعب غاز لكل ساعة من أجل توليد الاحتياجات من الكهرباء. وبالتالي، تسعى الحكومة من خلال قطع الكهرباء إلى توفير حوالي 120 مليون متر مكعب غاز شهرياً (66 مليون متر مكعب تأتي من إسرائيل و54 مليون متر مكعب انخفاض في إنتاج حقل «ظهر») لا تستطيع تحمُّل كلفة استيرادها التي تبلغ شهرياً حوالي 14.8 مليون دولار.

منذ بداية العام الماضي، خفَّضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات. وخلال أكتوبر الماضي انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إلى مستوى غير مسبوق بنحو 52 جنيهاً للدولار الواحد، بدلاً من 40 جنيهاً قبل ذلك، في حين لا يزال يسجِّل 30.95 جنيهاً لدى البنوك الرسمية. وهذا الأمر ليس له علاقة مباشرة بالحرب في غزة وإنما ناتجٌ من تراجع عوائد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب سعي الحكومة والمستوردين لتحصيل أكبر قدرٍ من العملة الصعبة والطلب المتزايد على الدولار في السوق السوداء. ويُضاف إلى ما تقدّم، سعي الجميع إلى تحصين أنفسهم من «التعويم» بشراء الدولار والذهب (ارتفع عيار 21 على سبيل المثال إلى 2700 جنيه للغرام مقابل 2160 جنيهاً للغرام بداية أكتوبر الماضي)، لأنه من المرجّح أن تقوم الحكومة بخفض آخر لقيمة الجنيه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الجارية، فيما يُتوقّع أن يتصاعد سعر الدولار ليراوح بين 55 و60 جنيهاً في السوق السوداء خلال الربع الأول من العام القادم.

في الواقع، أعطى «طوفان الأقصى» هامش حركةٍ أكبر للحكومة في الداخل المصريّ، وستستغل القاهرة ذلك في المُضيّ قدماً نحو التحرير الكامل لسعر الصرف وتسريع خصخصة المشروعات العامّة من أجل الحصول على دفعة جديدة من القرض الذي وقّعته مع «صندوق النقد الدولي» منذ عامٍ مضى بقيمة 3 مليارات دولار (يُرجَّح أن يرتفع إلى 5 مليارات)، والذي لم يصرف من قيمته حتى الآن سوى 347 مليون دولار بسبب عدم التزام القاهرة بسعر صرف مرن للعملة. وفي السياق، تحاول القاهرة التخفيف من حدة نقص الدولار عبر جذب الاستثمارات وتنويع المقرضين، إذ أبرمت 20 مذكّرة مع كبرى الشركات المطوّرة للهيدروجين الأخضر بقيمة 83 مليار دولار، وتنتظر استثمارات أوروبية بقيمة 10 مليارات دولار، بينما تتفاوض مع دول خليجية لضخ ودائع جديدة في البنوك بقيمة 6 مليارات دولار، وتستعد للحصول على وديعة صينية بقيمة مليار دولار، وسط توقّعات بطرح شهادات ائتمانية جديدة في البنوك المصرية بالدولار خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إعلان البنك المركزي الإثنين الماضي بيع أذون خزانة بقيمة 990 مليون دولار لمدة عام.

بالنتيجة، وبناءً على ما تقدّم، يقتصر تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد المصريّ، في الانخفاض المحتمل في صادرات الغاز المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، وتراجع صادرات مصر إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وتراجع حركة التجارة بين القاهرة و«تل أبيب»، فضلاً عن التراجع المحتمل في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة في إطار «الكويز»، وإلغاء جزء من حجوزات النشاطات السياحية في سيناء، واحتمال انخفاض إيرادات قناة «السويس» بسبب تكاليف التأمين على سفن الشحن الناتجة من الحضور اليمنيّ في البحر الأحمر وزيادة رسوم العبور.

على أن مشكلات مصر الاقتصادية لا ترتبط جوهرياً بالحرب الجارية الآن في غزة أو حتى بالحرب الروسية الأوكرانية، إذ يعاني الاقتصاد المصريّ من جفاف مصادر رأس المال والنقد الأجنبي، وتقلُّص قيمة عائدات الصادرات، وانخفاض قيمة تحويلات المصريين من الخارج، وتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الداخل، إلى جانب تضخُّم سنويّ قياسي بواقع 38% ودين خارجي – متزايد – يبلغ 165.4 مليار دولار. وتبدو ملامح الأزمة الهيكلية للاقتصاد المصريّ واضحة إذا ما بحثناها في سياق التموضع التاريخي للقوى الإمبريالية والاستعمار الصهيوني ومطامعهما الإستراتيجية الواحدة في فلسطين والوطن العربي: تتلخّص أزمة مصر الاقتصادية في الافتقار التدريجي إلى القدرة على تجديد «الإنتاج الذاتيّ» وإدامة وتعزيز بنية «التخلّف والتبعيّة» بالإصرار على استكمال مسار الانفتاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي، فضلاً عن تقييد السيادة العسكرية في سيناء وتكبيل الإرادة السياسية عبر «كامب ديفيد» والسلام «الدافئ»، أي النسبيّ والمشروط، مع العدو الصهيوني.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية