الاقتصاد تبدد مخاوف التجار والمستهلكين وتركت مجال تحديد السعر وهوامش الربح للمستورد والمنتج

اليوم مطلوب من الحكومة فعل كل شيء، من أجل إيجاد حالة من التوازن الفعلي بين أطراف المعادلة التجارية في أسواقنا المحلية، بعد تعرضها لموجة اهتزازات، منها على سبيل المثال عدم استقرار أسعار الصرف، وهذا الأمر يكفي لزعزعة استقرار الأسعار وظهور حالة من الفوضى، تحاول وزارة الاقتصاد والصناعة امتصاصها عبر قرارات تتماشى مع طبيعة المرحلة، وتوجه الاقتصاد الوطني نحو تطبيق أحكام الأسواق الحرة، منها القرار الأخير في تثبيت سعر السلعة النهائي عند بائع المفرق الأمر الذي أثار ردود فعل إيجابية وسلبية من قبل الفعاليات التجارية وغيرها.

مواطنون: تقريش الدولار يهدد سلامة الأسواق واستقرار الأسعار وتثبيت الأسعار يبدأ بمعالجة التقريش

مواطنون سياسة التقريش وراء فلتان الأسعار

“الحرية” تابعت ميدانياً  مفاعيل القرار، والتقت تجار مفرق، ومستهلكين في بعض الأسواق، الآراء لم تتفق مع بعضها، فهناك من أيد القرار من المستهلكين، نتيجة حالة الفلتان في الأسعار، فالمواطن إبراهيم الأحمد قال: المادة الواحدة تباع بأكثر من سعر، بنفس السوق، وحتى في المحال التجارية المجاورة، فكل تاجر يبيع على هواه، وعند السؤال عن سعر المادة، يقول انتظر قليلاً، حتى يبدأ بعملية التقريش على الدولار، وينطق بالسعر حسب مصلحته، وسعر صرف الدولار الذي حدده هو في اللحظة نفسها، وهذا رأي معظم من التقتهم ” الحرية” من مواطنين، لكن أغلبهم يؤكدون تدخل الوزارة لعملية ضبط السعر، والقضاء على جشع التجار في حسابات التقريش.

تجار المفرق:  مهمتنا “البيع” وتثبيت السعر يبدأ من تجار الجملة والمنتجين معاً

باعة المفرق مهمتهم البيع لا التثبيت

تاجر المفرق محمد العمري والمستهدف بتحديد السعر، قال: أنا دوري تصريف البضاعة بالسعر الذي يلقى رواجاً لدى المستهلك، ومهمتي ليست تثبيت السعر، لأنه مرتبط بحلقات وساطة تجارية سابقة، تمارس النشاط وتقدر التكلفة الفعلية لأي منتج، وأنا السعر الذي يصلني منهم أبيع به، وهنا تنتهي الحالة السعرية، لكن البداية عند الحلقات الأخرى، وهي مسؤولة عن تثبيت الأسعار، وهذا الرأي يمثل معظم البائعين في الأسواق، من خلال عملية سبر الرأي الذي أجرته صحيفة الحرية.

أسئلة من واقع الأسواق

جملة من الأسئلة وضعتها” الحرية” في جعبة وزارة الاقتصاد والصناعة، تناولت ارتدادات قرار” تثبيت السعر” عند بائع المفرق، وذلك من أجل تبديد مخاوف التجار والمستهلكين على السواء، وفي مقدمة هذه الأسئلة كيفية تطبيق القرار في ظل انفتاح الأسواق وتطبيق  مفاهيم الاقتصاد الحر، وما هي تأثيرات هذا القرار على الأسواق المحلية، وهل يحقق حالة من الاستقرار لها…ٕ؟
وبالتالي توحيد الأسعار هل يعزز مفهوم المنافسة بين التجار إلى جانب حالة التثبيت المذكورة، والأهم  كيفية مراقبة سعر السلعة ما دام يخضع لسعر واحد ومعالجة المخالفات أيضأ…؟

تدوين السعر النهائي لن يحدد السعر

وزارة الاقتصاد والصناعة، وعلى لسان مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وحماية المستهلك حسن شوا حاولت تبديد مخاوف الجميع من تداعيات القرار، وإظهار الحالة الإيجابية له، حيث أكد “شوا” أن تدوين السعر النهائي لن يحدد السعر، ولا هوامش الربح، بل تركت الوزارة مجال تحديد السعر، وهوامش الربح للمستورد، وصاحب المنتج والتاجر والصناعي، ولم تتدخل بتحديد السعر، فقط بإعلان السعر الذي هو واجب وحق للمستهلك، أن يكون إعلان السعر واضحاً بشكل لا لبس فيه، ولا يحمل أي تفسيرات أو تأويل.

الوزارة والشركاء يسعون لاستقرار السوق

أما فيما يتعلق بتأثير القرار على الأسواق المحلية فقد أكد “شوا” أن تطبيق القرار يحقق حالة من الاستقرار لها وسيكون بمثابة إنجاز إن تم تطبيقه مئة بالمئة وهذا ما نسعى إليه بالتعاون مع الشركاء بالسوق من التجار والصناعيين والمستوردين، وسيكون له تأثير كبير على استقرار السوق، وأيضاً المنافسة بين المنتجات وترك المجال للمنتج الرائج بالسوق صاحب السمعة الحسنة والجودة العالية والسعر المنافس.

إعلان السعر تعزيز للشفافية والتنافسية المطلوبة

“شوا” أجاب على سؤال صحيفتنا ” الحرية ” حول توحيد الأسعار هل يعزز مفهوم المنافسة بين التجار الى جانب حالة التثبيت، مؤكداً أن القرار لم يقصد  توحيد الأسعار ، بل تمحور حول إعلان الأسعار وليس توحيدها، لذلك إعلان السعر هو ما يعزز الشفافية ويعزز التنافسية بين المواد ويزيد من قدرة المستهلك على اتخاذ قرار الشراء لذلك لا يوجد توحيد بالأسعار، وبالتالي سيتم مراقبة سعر السلعة ما دام خضع لسعر واحد ومعالجة المخالفات بسهولة ويسر.